۷۱۲۰ مطلب
روزنامه نگاران و نهادهای خبری در هنگام مخابره اخبار فساد اقتصادی مطلقا نباید مورد باخواست قرار بگیرند. کشورهای مختلف در دوره فعلی به دو دسته تقسیم میشوند: کشورهای دارای شفافیت اطلاعات و کشورهای فاقد شفافیت اطلاعات. اصلا شفافیت اطلاعات و به ویژه شفافیت اطلاعات اقتصادی، بخشی از روند توسعه یافتگی است. اگر دولتها در کشور ما به دنبال کاهش فاسد اقتصادی هستند باید پایه شفافیت اطلاعات اقتصادی را در کشور تقویت کنند. این حق مردم است که از جزئیات فساد اقتصادی مطلع باشند.
تجربه بشری در همه جوامع نشان میدهد که پرداخت یارانه نقدی، به شدت مسئله ساز است. اولا یکی از پیامدهای منفی این موضوع این است که «اخلاق کار» راخراب میکند. ایراد دیگر این است که باعث میشود منافع منحرف شود؛ یعنی برخی منافع که باید صرف «اشتغالزایی» و «سرمایه گذاری» در کشور شود، صرف این میشود که مردم با آن پیاز و سیب زمینی بخرند. این در حالی است که بسیاری از افرادی که یارانه میگیرند، اصلا استحقاق دریافت یارانه را ندارند و بسیاری از افرادی که استحقاق دارند نیز حذف میشوند.
رئیسجمهور گفت: باید اقتصاد کشور علم پایه باشد و تحول مبنای علمی و مبانی قابل دفاع داشته باشد و اگر تحول برنگاه سلیقهای مبتنی باشد یک تحول مقطعی را رقمخواهد زد. توسعه در کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، اما باید عدالت رعایت شود. ما توسعه را در پرتوی عدالت اجتماعی و اقتصادی خواهان هستیم.
برای پاسخ دادن به این که ما چه کار میخواهیم یا میتوانیم انجام دهیم، باید اول بپرسیم چگونه میخواهند به این هدف برسند. معمولا در شعارهای مسئولین، جای هر توضیحی غایب است. فرض را بر این بگذاریم که دوستان هم میخواهند دست به تحولات بزنند، اما، چون ریشه را نمیشناسند، فکر میکنند با برخی بخشنامهها و تصویب برخی قوانین، عبارت «می خواهند»، محقق میشود. اکنون و در شرایط فعلی کشور چه چیزی تغییر کرده است که تصور میکنند نقدینگی که در چند سال گذشته به سمت بخش غیر مولد و دلالی رفته، قرار است متحول شود.…
این حق مردم است که حداقل (تاکید میشود حداقل) به اندازه تورم بهعلاوه درصد رشد اقتصادی و نه ۲۵ تا ۳۰درصد موردنظر شما، بلکه حداقل ۴۵درصد به حقوق آنان افزوده شود. این رویکرد نسبت به مردم طلبکارانه است. باید بخش تورم و بیارزش کردن پول مردم را برجسته و از نفرتانگیزی واقعی آن پرهیز کرد. دولت اگر دنبال محبوبیت کاذب نیست، چرا در حال افزایش استانهای کشور است که هزینه سنگینی را بر بودجه و مردم بار میکند؟ سیاست غیرموثری که هدفش جلب حمایت مردم با سیاستی نادرست است.
مهمترین چیزی که طی سالهای اخیر در حوزه تعیین بودجه مطرح میشود این است که دولت تصور میکند با این شیوه که دهکهای درامدی مختلفی تعیین کند و مالیات را نیز به شکل پلکانی افزایش دهد، میتواند «ضریب جینی» را کنترل کند. به همین خاطر مالیاتها را در طرح بودجه کشور به شکلی که میبینم تنظیم کرده است تا دستاورد بزرگی را از درامدهای غیرنفتی کسب کند، اما مسئله این است که ضریب جینی (توزیع عادلانۀ ثروت) بدون در نظر گرفتن افزایش بدون وقفۀ تورم و کاهش برابری قدرت خرید کاهش چشمگیری پیدا نمیکند.
این پروژه را شی جین پینگ، رئیس جمهور چین با استفاده از کادرهای متفکر حذبی و برای حل مسئلهای به نام «کمبود منابع چین» شکل داده است. چین در حوزه برخی منابع «کانی» از نفت تا مس، نقره و آهن، کمبود دارد و مایل است این کمبود را برطرف کند. درواقع شی طی تعدادی نشست که با کادرهای حزبی انجام داد، تئوری یک کمربند و یک جاده را تدوین کرد. این تئوری تبدیل به کتابچهای شد که در مدارس و دانشگاهها تدریس میشود و حتی هیئت مدیره شرکتهای چینی و هلدینگها از کوچک تا بزرگ و از دولتی تا غیردولتی، خواه نظامی…
بایدن راى مهم و سرنوشت ساز، ایالات چرخشى نوادا، آریزونا، میشیگان، جورجیا و پنسیلوانیا را نیز از آن خود کرد. در آخرین نظرسنجىها در این ایالتها ترامپ با اختلاف چهار واحد از بایدن پیش افتاده است. این بدان معنا است که اگر امروز انتخابات برگزار شود ترامپ برنده انتخابات و رئیس جمهور بعدی ایالات متحده میشود. برگ برنده بایدن به تایید اقتصاددانها دستاورد هاى اقتصادى او است.
با گذشت دو سال از وعده درمانی وزارت صمت برای بازار خودرو، حالا مشخص شده که «کلیدواژه» تنظیم بازار خودرو با استفاده «واردات» تنها به نیت سود بالای این خودروها در بازار و رانت گستردهای بوده که احتمالا میان منتفعان بازار خودرو وارداتی توزیع میشود. همین تقریبا یکسال پیش بود که رضا فاطمیامین عنوان کرد که «اولویت وزارت صمت واردات خودروهای اقتصادی است.» معاونان او هم همین «کلیدواژه» را تکرار کردند و کردند تا رسید به اینجا که قرار است خودرویی وارد شود که بالغ بر ۳۰ هزار دلار قیمت آن در مبدا آب…
وقتی ما در نظام بانکی، چالش داریم، تبعات این چالش را ۸۵ میلیون ایرانی میدهند. چرا که یکی از تبعات این وضعیت، تورمی است که به کل کشور، تحمیل میشود. بانکهای ما بی محابا خلق پول کرده و دست به بنگاه داریهای بی رویه زده اند. این در حالی است که تخصص بنگاه داری ندارند. برخی از این بانکها در سرمایه گذاریهای بی رویه خود، منابع را منجمد کرده اند و همین داراییهای منجمد روی دست آنها مانده و زیان را به کل مجموعه تحمیل میکند.
