۷۰۹۸ مطلب
سیاست بودجهای حول محور ناترازی بودجه همچنان تکرار میشود، سیاستهای پولی با محوریت چاپ اسکناس و پوشش ناترازی بودجه است که پیامدی جز تورم ندارد. سیاستهای ارزی شامل سرکوب نرخ ارز و یاشناورسازی آن و تلاش ناموفق در تک نرخی کردن ارز است. سیاستهای یارانهای کوپنی و اینک کالابرگ الکترونیکی را نیز شاهدیم که همگی، مثالهایی از روندهای ناموفقی هستند که از سوی دولتها اتخاذ شده اند
مولوی گفت: تورم ۴۰ درصدی تنها منجر به گرانی و رشد قیمتها در بازارهای موازی میشود و زمانی که با کاهش ارزش ریال نسبت به دلار با همین نرخ تورم ۴۰ درصدی روبرو میشویم متوسط نرخ دلار ۳۶ هزار تومان میشود که امروز به ۵۰ هزار تومان رسیده است. تا امروز میزان تورم در ایران در بیشتر مواقع بیش از ۳۵ درصد بوده که برای اقتصاد ایران فاجعه است و وضعیت به گونهای شده که هر سال میزان قدرت خرید مردم حداقل ۴۰ درصد افت پیدا کرده است.
شاید در قرن بیستم اگر تصمیم اشتباهی گرفته میشد و زمان از دست میرفته هزینه از دست رفتن زمان به اندازه ۵ تا ۱۰ سال از دست دادن زمان بود، اما اکنون، اگر زمان را از دست بدهید، ممکن است فرصت از دست رفته دیگر امکان بازگشت یا رقابت را نداشته باشد. به همین دلیل است که تصمیمات باید به هنگام و عقلانی گرفته شود تا زمان را از دست ندهیم. ما دیگر فرصتی برای اشتباه نداریم. در هر تصمیمی که دولتها میگیرند، مردم چارهای برای تطابق خود با این تغییرات ندارند و زمانی که تصمیم تغییر میکند، یک هزینه بازگشت نیز…
هم حضور دستفروشان و هم میل خریداران به خرید از آنان، دو علامت از یک بیماری مشترک است؛ این بیماری در دل اقتصاد کشور نهفته است و مشکل دستفروشان و خریداران درواقع علامت یا تب و لرز حاصل از بیماری مذکور است. به همین دلیل نیز با جمع کردن دستفروشان و درگیری با آنان یا فرمان و دستور دادن به مردم برای خرید نکردن از دستفروشان، هیچ تحول خارق العادهای رخ نخواهد داد. دستفروشی مثل تب و نشانهای از اقتصاد رو به احتضار است. حتی مردم جامعه نیز متوجه افزایش دستفروشان میشوند و اتفاقا همین افزایش دستفروشی،…
حسین راغفر می گوید: «حتی اگر بگوییم بانکداری خصوصی بدتر از بانکداری دولتی عمل کرده، باید بر این نکته نیز تاکید کنیم که تمام نظام بانکی مقصر است. در ضمن ما در ایران چیزی به نام بانک خصوصی نداریم. بانکها در ایران خصولتی هستند. یعنی بخش قابل توجهی از سودها به دولتها و نهادها تعلق دارد.»
«دولت باید نظام یارانهای و نظارت بازار ارز را تغییر دهد و، چون نمیخواهد وارد بازسازی این حوزههای دردسر ساز شود، همان روشهای قدیمی را دنبال میکند. در روش فعلی پس از مدتی همان مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی بزرگ میشود و دولت مجبور است در روش خود بازنگری کند. دولت تصور میکند بر این روش مسلط است و حاضر به پایه ریزی نظام جدید حمایت از اقشار آسیب پذیر و مدیریت بازار ارز نیست. اما این روشی که دولت بلد است الزاما بهترین روش نیست.»
در پیشگفتار لایحه برنامه هفتم توسعه که برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین و دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش شامل اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، فناوری، آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی، امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی است، آمده: «برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئلهمحوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است. این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت مردمی…
همه برنامههای کنترل تورم و توسعه اقتصادی کشور برای محقق شدن نیازمند دو زیرساخت اصلی هستند. نخست این که باید وضعیت داخلی کشور (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) به ثبات برسد و دوم این که مسائل سیاست خارجی در حوزههایی همچون برجام و FATF نیز حل بشود. درواقع باید سرمایه گذاری خارجی وارد کشور و رونق اقتصادی ایجاد شود. در سایه این موارد، نظام عرضه و تقاضا بازسازی خواهد شد و در نهایت تورم قابل کنترل میشود. مجموعه این اتفاقات به افزایش اعتبار ایران در منطقه منتهی میشود
در شرایط فقدان عضویت در گروه اقدام مالی، از یک سو تجارت گران میشود و از سوی دیگر بسیاری از شرکتها که از ترس پولشویی و احتمال انتقال پول به دست تروریست ها، عملا وارد تجارت با ایران نمیشوند؛ بنابراین تجارت سیاه شکل میگیرد. پیوستن به FATF یک نیاز است.
او براین باور است: در مجلس چه کسانی طرفدار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند؟ همان افراد مخالف ایجاد این سیاستها هستند. قطعا دولت باید یک سیاست رسانهای قوی داشته باشد و حکومت باید پای این سیاست بیاید نه دولت، یعنی حاکمیت باید بگوید من تصمیم گرفتم این سیاست اجرا شود و تمام.
