در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۹۷ مطلب
شبکه بانکی به دلیل کسری منابع مالی روی به استقراض از بانک مرکزی آورده و بانک مرکزی با فشار به منابع پایه پولی این «ناترازی» را جبران کرده است. در واقع روی کاغذ، این حرف که «استقراض دولت از بانک مرکزی متوقف شده» درست است. اما «شکل» این استقراض تغییر کرده و از بانک مرکزی به بانکها منتقل شده و آنها هم به نوبه خود برای جبران این هزینهها، دست به دامن بانک مرکزی شدهاند.
مسعود میرکاظمی به عنوان نماینده دولت در جریان بررسی لایحه بودجه از در مخالفت با این موضوع درآمد و گفت که «این کار به افزایش شدید تورم و پایه پولی منجر میشود و بنابراین دولت با حذف این ۵۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق موافق است.»
ایزدخواه درباره اینکه مولدسازی برای مردم نفع دارد یا خیر گفت: «خیر. موتور تولید کسری بودجه، موتور تولید تورم کار خودش را میکند. یکی از این موتورها بانک خصوصی است. بازار غیررسمی ارز، موتور خلق نرخ ارز افسارگسیخته است. خب کجا اینها را جمع کردیم؟ کجا جلوی آنها را گرفتیم؟ اصلا اذن رهبری بگیرید و این مسائل را ضربتی جمع کنید. اصلا سکوت را بهصلاح نمیدانم. آقایان مالهکش شما را توجیه نکنند که چشمتان را ببندید و بگویند اینها نفرات خودی هستند.»
در این نوشته سعی شده است عوامل اصلی ناترازی بانکها ریشهیابی شود تا مشخص شود چه مقداری از خود این ناترازی ناشی از کسری بودجه دولت است. البته در این نوشته منظور از کسری بودجه اضافه مخارج سنواتی دولت بر درآمدهای آن است اعم از آنکه در بودجههای سنواتی شفاف شده باشد یا نه.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی شاهد کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در منابع تبصره ۱۴ هستیم. طی سال جاری شاهد بودیم که مصارف این تبصره (افزایش یارانهها پس از حذف ارز ترجیحی) رشد کرد، اما در طرف مقابل شاهد کاهش درآمدهای آن بودیم.
احمد عربانی کارتونیست هم میهن کسری بودجه و تورم موجود در اقتصاد را موضوع کاریکاتور خود قرار داده است.
ارزیابی انجام شده از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که کسری احتمالی تأمین نشده از محل بیش برآوردی منابع حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. نسبت کسری احتمالی تأمین نشده از مجموع متابع عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰ درصد است در حالی این نسبت در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش از مجوزهای خارج از سقف حدود ۱۹.۵ درصد بوده و برای سالهای قبل از آن نیز درصد بالاتری بوده است.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد منابع عمومی دولت نسبت به پیشبینی عملکرد بودجه در سال ۱۴۰۱، حدود ۵۵ درصد رشد کرده است. باتوجه به اینکه در سال آینده نیز شاهد استقراض از صندوق توسعه ملی و سایر اصلاحیههای قانون بودجه هستیم، پیشبینی میشود میزان عدم تحقق منابع نسبت به سقف منابع عمومی بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.
سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، کسری ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بودجه در سال آینده را رد و تأکید کرد که در سال آینده کسری بودجه نخواهیم داشت. وی همچنین بیان کرد که در سال آینده تورم بالای ۴۰ درصد نیز نخواهیم داشت.
بخش مهمی از عدم رشد کافی هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی متوجه ناکارایی درونی و مدیریتی این شرکتها بوده که البته سهم این بخش از عوامل، با توجه به عدم تفکیک بار مالی وظایف حاکمیتی از وظایف تجاری، قابل محاسبه نیست. اما بخش مهم دیگری از تضعیف توان سرمایهگذاری شرکتهای دولتی به گفته بازوی پژوهشی مجلس، به عوامل بیرونی و به ویژه سیاستگذاریهای انجامشده طی سالهای گذشته مرتبط است.
