۲۰۶ مطلب
لیست سیاستهای اقتصادی کشور که از دهههای گذشته به اجرا گذارده شده و ضد آزادی فردی است بسیار بلندبالا است، اما یکی از اصلیترین سیاستها و شاید اقدامات از سر ناچاری دولتها، کسری بودجه بوده است که امری است کاملا ضد ارزشهای اخلاقی. شاید برای بسیاری این گزاره عجیب به نظر برسد و از خود بپرسند، چرا کسری بودجه اقدامی غیراخلاقی است؟
افقه گفت: اینکه رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده عملکرد با قانون بودجه تطبیق داشته و ۹۵درصد هم تحقق منابع صورت گرفته است کمی دور از واقعیت به نظر میرسد. اینگونه که با قاطعیت رقم ۹۵ درصد اعلام میشود به این معنی است که برای اولینبار در تاریخ پس از انقلاب میزان درآمدها و هزینهها تا این اندازه درست بوده و تعجبی ندارد که نسبت به این ادعا تا این اندازه تردید به وجود بیاید.
نماینده مجلس دوره دهم در مورد احتمال افزایش قیمت بنزین در سال ۱۴۰۲ گفت: به هیچوجه مردم و اقتصاد کشور تحمل بیشتر افزایش قیمتها را ندارند. چرا که افزایش سوخت در ایران منشأ گرانیهاست و در صورتی که چنین تصمیمی گرفته شود مشکلات عدیدهای برای کشور به وجود خواهد آمد و بعید است که دولت این سیاست را در سال ۱۴۰۲ اجرایی کند.
روحانی عنوان کرد: سال ۹۲ بودجهای که دولت به مجلس داده بود ۳۸ درصد کسری داشت. ما سروصدا نکردیم.
محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ناترازی در بودجه و نظام بانکی کشور را دلیل اصلی تورم در اقتصاد کشور دانست و گفت: در حال حاضر حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکها به بانک مرکزی است که نقش مهمی در افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید: اشتباه سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال جاری در میزان درآمدها مزید بر علت است و موجب کسری بزرگ حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه سال جاری شده است.
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: معاونت فناوری وزارت علوم با کسری اعتبارات ۱۸ هزار میلیارد ریالی مواجه است، ضمن آنکه برای سال ۱۴۰۲ به بودجه ۲۳۰۰ میلیارد تومان نیاز است.
«یکی دیگر از اتفاقاتی که در چند سال اخیر در مورد بودجه رخ داده و بسیار نامبارک نیز بوده، انتشار اوراق قرضه است. در سال گذشته مشاهده میکنید که دولت با درآمد حاصل از انتشار اوراق بدهی هزینههای جاری خود را پوشش داده. این در حالی است درآمدهای این اوراق باید صرف پروژههای عمرانی و سرمایه گذاری شود، اما در ایران دولتها تنها با انتشار اوراق به فکر پوشش هزینههای جاری خود و جبران کسری بودجه خود هستند. این موضوع بسیار غلط است و به نوعی انتقال بدهی به آینده محسوب میشود.»
در جلسه امروز مجلس، نمایندگان از پرداخت نشدن ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد بخش اشتغال انتقاد کردند، اما رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع تبصره ۱۴ به دلیل افزایش منابع از سوی مجلس و با وجود مخالفتهای صورت گرفته اتفاق افتاده است؛ لذا نمایندگان در این شرایط باید مدارا کنند.
عدهای از مقامات و اصحاب رسانهای موافق دولت معتقدند که واسطههای گردن کلفتی که با قطع سودجوییهای ناشی از ارز رانتی از منفعتهای کلان تا حدی محروم شدهاند، با دخالت در بازارهای مختلف قصد شیطنت و سنگاندازی دارند تا دولت را از ادامه مسیر درست خویش که مقابله با رانت و فساد است منصرف کنند.
