در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۹۷ مطلب
عدهای از مقامات و اصحاب رسانهای موافق دولت معتقدند که واسطههای گردن کلفتی که با قطع سودجوییهای ناشی از ارز رانتی از منفعتهای کلان تا حدی محروم شدهاند، با دخالت در بازارهای مختلف قصد شیطنت و سنگاندازی دارند تا دولت را از ادامه مسیر درست خویش که مقابله با رانت و فساد است منصرف کنند.
رییسی گفت: سعی کردیم اقدامات تورمی نکنیم مثلا پایه پولی را بالا نبرده و از بانک مرکزی استقراض نکنیم. بانک ها باید کنترل شوند که پایه پولی را افزایش ندهند. سه ماهه اخر۱۴۰۰ سیر تورم نزولی شد. در واقع دولت هزینه های خود را کنترل کرد و در بازار ثبات ایجاد کرد.
تأمین کسری بودجه از محل مابهالتفاوت قیمت ارزرا باید حاصل روند و رویکردی انفعالی محسوب کرد که اساسا جزء اصلاحات ساختار اقتصادی محسوب نمیشود و از اینرو برای اقتصاد ملی پرهزینه و زیانبار است.
این عضو کمیسیون تلفیق سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۱۳۷ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ کسری داریم که بنا شد از محل درآمدهای نفتی باتوجه به این که قیمت نفت بالا میرود و همچین نرخ تسهیل افزایش پیدا میکند، بخشی از کسری جبران شود.
حجم مالیاتهای دریافتی از داراییهایی، چون خودرو و مسکن به اندازهای نازل است که کمکی به حل مشکل کسری بودجه نمیکند، تنها تاثیری که این تصمیم در ساختار اقتصادی کشور به جای میگذارد آن است که باعث افزایش قیمت خودرو میشود.
میرلوحی گفت: هر جا کسری باشد، از نان و سفره مردم یا از تولید و اشتغال کسر میشود، مساله اینترنت البته مهم است ولی وقت آن الان نیست. این یک جراحی در پیادهرو است! کارگران حتی نمیتوانند سیبزمینی بخورند، اما آقایان به فکر محدودیت اینترنت هستند!
اصلاح ساختاری یعنی برقراری یک قاعده کلی برای قیمتگذاری که خارج از اراده دولت باشد. مشکل بنزین این نیست که چرا قیمت آن ۱۵۰۰ تومان است و ۳۰۰۰ تومان نیست. مشکل این است که در هر دو حالت ارادهای سیاسی و غیرعلمی، قیمت آن را تعیین میکند.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه گفت: ما در کشور کسری بودجه داریم، اما ادارات کار میکنند، هزینهها افزایش مییابد و سفرهای خارجی نیز ادامه دارد، به طوری که اصلا احساس نمیکنید که در این کشور کسری بودجه وجود دارد.
مرتصی عزتی اقتصاددان گفت: فروش اموال مازاد دولت یکی از راهکارهای غیر تورمی است که میتواند کسری بودجه را جبران کند، اما به دلیل اینکه برخی از مدیران دولتی مانع از واگذاری اموال و داراییهای مازاد میشوند همواره این موضوع با چالشها فراوانی روبرو بوده، اگرچه این اموال مازاد هزینههای هنگفتی را سالیانه به دولت تحمیل میکند، اما با این وجود، مدیران دولتی برای فروش آنها دست و دلشان میلرزد.
سیاوشغیبیپور کارشناس مسائل مالیاتی با اشاره به اینکه دولت این روزها به افزایش درآمدهای مالیاتی چشم دوخته است، اظهارداشت: با توجه به افزایش ۶۱ درصدی درآمدهای مالیاتی، دولت عزم خود را جزم کرده که کسری بودجه خود را از طریق مالیات جبران کند، ایندرحالیست که ظرفیت خالی در اقتصاد ایران برای رشد درآمدهای مالیاتی وجود دارد، اما اگر قرار باشد این مالیات از بخش تولید و افراد حقوق بگیر گرفته شود به طبع فشار مالیاتی به جامعه وارد خواهد شد.
