ترنج
-

فساد اقتصادی

۳۵۸ مطلب

  • در دولت رئیسی یکی از کار‌هایی که شد بحث جراحی اقتصادی بود و دوستان به قول خودشان اقتصاد را جراحی کردند و ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشتند، البته آن موقع که دوستان این کار را انجام دادند خیلی از روی اختیار نبود، بلکه از روی اجبار برای حل ناترازی ارزی بود، اما این طرح در نهایت دوباره منجر به ایجاد ارز دولتی با نرخ ۲۸ هزار تومان شد.

  • تاکنون عددی به بزرگی ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار زیر عنوان «فساد اقتصادی» در ایران سابقه نداشته.

  • مومنی اظهار داشت: براساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی، در سال ۱۳۸۳، رتبه پاکدامنی ایران ۸۷ بود، این رقم در سال ۱۳۸۷ به ۱۴۱ رسید و ما ۵۳ رتبه سقوط به سمت فاسدترین کشورهای دنیا داشتیم. وقتی این سقوط بر ملا شد، منطق‌های رفتاری اینکه چرا آن جهش غیرعادی در فساد رخ داده، با در نظرداشتن تک تک نشانه‌هایی که متفکران بزرگ مطرح کرده اند، قابل درک بود.

  • سوای به انحراف کشیده‌شدن اصلاح ضروری و بسیار مفید ایجاد بانک‌های خصوصی، آفت دیگری نیز از طریق سیاست‌های پوپولیستی به جان مردم افتاد و آن تاسیس بی رویه موسسات اعتباری به‌اصطلاح قرض الحسنه بود که در دوران سیطره پوپولیسم ابعاد بی سابقه‌ای پیدا کرد. این موسسات که جواز تاسیس خود را از برخی تعاونی‌ها یا نیرو‌های انتظامی می‌گرفتند و بانک‌مرکزی نظارتی بر آن‌ها نداشت، برخلاف قانون، فعالیت‌های بانکداری انجام می‌دادند.

  • دانمارک، فنلاند و نیوزیلند در رتبه‌های اول تا سوم جهان بر اساس شاخص ادارک فساد قرار گرفته‌اند. نمره دانمارک از این نظر ۹۰ اعلام شده است.

  • وزیر اقتصاد تأکید کرد: از محل عایدات سوت زنی، حداکثر ۳ درصد و تا سقف یک میلیارد تومان به عنوان پاداش در نظر گرفته می‌شود.

  • براساس تحقیقات سازمان بارزسی کل کشور، علاوه بر عدم بازگشت ۱۷۰ میلیون دلار ارز صادراتی، اجازه دادن برای واگذاری سهام سرمایه‌گذار خارجی به یک سرمایه‌گذار ایتالیایی که «خود را تامین‌کننده تجهیزات ناتو و مشاور وزیر دفاع ایتالیا معرفی می‌کند»، از دیگر تخلفات این پرونده اعلام شده است.

  • عباس عبدی گفت: فراموش نکنید که تقریبا قریب به اتفاق فساد‌هایی که در ایران رخ می‌دهد، یا از بانک‌ها آغاز می‌شود یا به بانک ختم می‌شود. علت اصلی نیز قیمت‌گذاری پول یا همان نرخ بهره است. مثل همه قیمت‌گذاری‌ها منشا فساد است.

  • عباس عبدی نوشت: اگر بگوییم بیش از نیمی از فساد کشور و حتی بیشتر آن محصول این تفاوت قیمت‌ها است، گزاف نیست. تفاوت قیمت ارز، قیمت وام بانکی، قیمت انرژی، قیمت فولاد و سیمان و خودرو و... همه و همه فسادزا است. این‌ها ظاهر قضیه است، در باطن آن کاهش بهره‌وری هم هست که بیداد می‌کند.

  • در پرونده ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه پای یک متهم نامرئی در میان است. این متهم کیست؟

تبلیغات