امام جمعه یزد با تاکید بر اینکه هدف خلقت انسان اینطور نیست که ما برای ایجاد فساد در این دنیا به وجود آمده باشیم، گفت: ما باید حضرت زهرا (س) را الگوی خود قرار دهیم و در مسیر رسیدن به پروردگار حضور داشته باشیم.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۵۱ مطلب
امام جمعه یزد با تاکید بر اینکه هدف خلقت انسان اینطور نیست که ما برای ایجاد فساد در این دنیا به وجود آمده باشیم، گفت: ما باید حضرت زهرا (س) را الگوی خود قرار دهیم و در مسیر رسیدن به پروردگار حضور داشته باشیم.
آنگونه که رئیس دستگاه قضا اعلام کرده است «هنوز هیچ مدیر متخلف دولتی در پرونده چای به قوه قضائیه معرفی نشده است» و فعلاً ابعاد این پرونده مشخص نیست. اما عصر روز گذشته سخنگوی دولت ادعا کرد: «افراد دخیل در این پرونده ممنوعالخروج و اموال آنها توقیف شده است.» تناقض اطلاعات منتشرشده از سوی دولت با دستگاه قضا درباره برخورد و معرفی با مدیران متخلف در پرونده مذکور این سوال را مطرح میکند که چرا دولت با قوه قضائیه در این پرونده همکاری ندارد و خود با مجرمان برخورد کرده و میکند؟
مسعود پزشکیان، نماینده تبریز با اشاره به پرونده فساد چای دبش گفت: افرادی که این فساد را انجام دادند، کسانی اند که خود را با سیستم به راحتی قاطی کردند و از پاپ هم پاپتر بوده و از حزب اللهیها نیز حزب اللهیتر هستند.
در جدول پیوست مشخص است که میزان ارز اختصاص یافته به گروه صنعتی دبش طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در یک منحنی نزولی رفتار کرده و سرجمع ارز تخصیصی از حدود ۱۶۴ میلیون دلار در سال ۹۷ به ۲۲ میلیون دلار در سال ۹۹ کاهش پیدا کرده است.
امروز زندگی حکمرانان ما همسطح زندگی مردم نیست. به حقوقهای مسئولین نگاه کنید و امکاناتی که در تمام زمینهها در اختیار دارند و اطرافیانی که اهل زد و بند هستند و هر روز شاهکار تازهای بروز میدهند و تعدادی از آنها افشا میشوند.
حیف و میل شدن چنین رقم بزرگی از اموال عمومی، علاوه بر ضربه اقتصادی خسارتباری که به کشور میزند به معنای رشد فوقالعاده فساد در کشور آنهم در بدنه دستگاههای دولتی است.
در سالهای اخیر همه ما چندین نمونه از اختلاسهای کلان ارزی را- که هوش از سر میبرند- شاهد بودهایم که نمونه بینظیرش در تاریخ اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب، همین چای زهرآگین دبش ۳.۷ میلیارد دلاری است که کام ملت را این روزها به شدت تلخ کرده است.
در رخداد فساد چای تمامی دستگاههای مرتبط مسئول هستند و باید منتظر ماند و دید که چه مدیران ارشدی در دولت سیزدهم در وقوع این فساد نقش مؤثری داشتهاند.
با اظهارات جدید رییس قوه قضاییه، مشخص شده که ۹۰ درصد از فساد در تخصیص ارز واردات چای در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رخ داده و ادعای مسوولان دولتی درباره «کشف» و «جلوگیری» از این فساد گسترده نوعی «فرار رو به جلو» بوده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه اظهارات رییس قوه قضاییه موید گزارش دستگاههای نظارتی دولت در قضیه پرونده فساد چای بود، گفت: همانطور که از ابتدا گزارش شد برکناری ۶۰ مدیر منحصر به پرونده فساد چای نبوده است.
