۲۵۵۰ مطلب
بازار مسکن سال گذشته را در رکود و خوابی عمیق سپری کرد؛ رشد قیمتها در کنار کاهش قدرت خرید مردم تا حدی شدید و جدی بود که دیگر تقاضای مصرفی در بازار مشاهده نمیشد. سرمایهگذاران نیز به دلیل مشکل نقدشوندگی بازار مسکن، تمایلی به این بازار نشان نمیدادند.
یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه «در سال ۱۴۰۳ بازار مسکن مستقل از نوسانات ارز حرکت کرد، اما در صورت تثبیت قیمت طلا در سال آینده، سرمایهها ممکن است دوباره به سمت مسکن بازگردند»، گفت: «دولت باید با آگاهی نسبت به این موضوعات، بازار مسکن را برای سال ۱۴۰۴ مدیریت کند. در غیر این صورت، احتمال اینکه با افزایش نسبی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ مواجه شویم، وجود دارد.»
اگر روی این فرض پیش برویم که حداقل در اوایل سال ۱۴۰۴ شاهد تحول ویژهای در حوزه سیاست خارجی نباشیم، طبیعتا، انتظارات ما نیز شامل کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم خواهد بود. اما این وضعیت چه تاثیری بر وضعیت مسکن خواهد داشت؟ طی سال گذشته ما تورم و رکود را تجربه کردهایم، پس بازار مسکن، بازار سرحالی نبود. به همین دلیل هم اگر طی سال ۱۴۰۴ تغییری رخ ندهد، بسیار بعید است که بازار مسکن بتواند خود را از شرایط سیاست خارجی و اقتصاد کشور فاصله دهد.
یک کارشناس سیاست گذاری مسکن، گفت: با تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، شناسایی خانههای خالی دقیقتر شده و امکان مقابله با احتکار مسکن فراهم میشود.
یک کارشناس بازار مسکن، گفت: وضعیت کنونی بازار مسکن، حاصل سالها سیاستگذاریهای نادرست و نبود شفافیت در ارایه اطلاعات است.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به وضعیت بازار مسکن گفت: «تورم در سه سال گذشته بالای ۴۵ درصد بود و میانگین تورم در سال ۱۴۰۲ به ۵۲ درصد رسید، اما امسال قیمت مسکن تقریبا ۲۰ درصد افزایش داشت. دلیل این موضوع، ناتوانی متقاضیان واقعی در خرید مسکن و رکود کامل در اقتصاد مسکن است.»
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، گفت: در هیچ قانونی به طور صریح به غیرقانونی بودن فروش متری مسکن اشاره نشده است.
املاک با متراژ پایین در بازار مسکن تهران با بیشترین تقاضا همراه است.
شواهد نشان میدهد اگر تا پایان سال اتفاق ویژهای رخ ندهد، رکود بازار مسکن به همین شکل پیش میرود و تأثیری در افزایش یا کاهش قیمتها اتفاق نمیافتد.
بازار معاملات مسکن به لحاظ حجم فروش آپارتمان در تهران، نیمه اول امسال به «یک سوم» سالهای قبل از عصر جهش رسید.
