۳۵ مطلب
نماینده تهران با بیان اینکه «اگر پلتفرمهای خارجی تحریم هستند، پس چطور از ایران سرویس میدهند و اطلاعات جمعآوری میکنند؟»، گفت: جل الخالق! اگر پلتفرمهای خارجی تحریم هستند و این تحریم مانع ارتباط با سکوهای خارجی میشود، چطور در کشور ما آزادانه فعالیت میکنند؟
نماینده اردکان در مجلس دوازدهم گفت: مذاکرات رفع فیلتر تلگرام در جریان است و شرط اصلی تضمین امنیت و رعایت ضوابط داخلی کشور است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: بیش از ۷۵ درصد خرید و فروشهای اینترنتی مردم ایران در بسترهای داخلی انجام میشود که این آمار بیانگر اعتماد عمومی به پلتفرمهای شفاف، قانونمند و قابل پیگیری داخلی است.
تقریبا تمام پلتفرمهای جهانی در ایران ازجمله اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، شبکه ایکس، تیکتاک و… در ایران فیلتر هستند. هیچ دفتر و نمایندگی رسمی برای این پلتفرمها در ایران وجود ندارد. کاربران در ایران به این پلتفرمها فقط از طریق فیلترشکن دسترسی دارند. براساس چند مصوبه مختلف شورایعالی فضای مجازی، سعی شده پلتفرمهای بینالمللی در ایران پاسخگو باشند.
«این پرسش مطرح میشود که مابهازای نخوردن الکل و دودنکردن دخانیات چیست؟ گویی جامعه و افرادی که به تصویر کشیده میشوند، هیچ راهکار جایگزینی ندارند. دمدستترین آن، میزانسن و دکوپاژی است که مشاهده میکنند.»
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا ضمن هشدار نسبت به گسترش پلتفرمهای جعلی سرمایهگذاری رمزارز گفت: گردانندگان این سایتها با ظاهر حرفهای، تبلیغات هوش مصنوعی و وعده سودهای کلان، اعتماد کاربران را جلب کرده و سرمایه آنها را به سرقت میبرند.
«نمایندگیهای قانونی پلتفرمهای خارجی موظف هستند به مقامات پاسخگو بوده و محتوای مجرمانه را رفع کنند تا بتوانند به فعالیت قانونی خود در کشور ادامه دهند.»
«پرداختهای بیحساب و کتاب در سینمای ایران با رونق گرفتن پلتفرمهای نمایش خانگی شدت گرفت. تا پیش از آمدن پلتفرمهای نمایش خانگی، میزان دستمزد بازیگران سینما تا حدودی مبنای مشخصی داشت. رقابت پلتفرمها جهت جذب بازیگران ناگهان همه چیز را به هم ریخت و پولهای کلان و نامشخصی را به سمت شبکه نمایش خانگی سرازیر کرد، تاجاییکه یکی از منتقدان سینما گفت که پلتفرمی مبلغ ۴۵ میلیارد تومان به یک بازیگر پول داده بابت اینکه در یک سال آینده کار نکند!»
علی سرتیپی، مدیرعامل فیلمنت در گفتوگویی بیپرده با ما، نسبت به ابعاد پنهان سند «تسهیم درآمد محتوا» هشدار میدهد و میگوید در صورت اجرای ناقص و غیرشفاف، این سند میتواند به جای تقویت محتوا، راه را برای رانت، انحصار و فشار بر مخاطب باز کند.
