یک فعال کارگری، گفت: نقش مزد در تورم کشور با محاسبات صورتگرفته حدود ۷ درصد است و تصمیم دولت در حوزه تولید و کار باعث کاهش جمعیت نیروی کار مولد کشور و کاهش ارزش افزوده خواهد شد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴۱۹ مطلب
یک فعال کارگری، گفت: نقش مزد در تورم کشور با محاسبات صورتگرفته حدود ۷ درصد است و تصمیم دولت در حوزه تولید و کار باعث کاهش جمعیت نیروی کار مولد کشور و کاهش ارزش افزوده خواهد شد.
وزیر اقتصاد در نامهای به وزیر کار، خواستار تعیین مزد منطقهای در ۱۴۰۳ شد.
مدیر اندیشکده مقابله با فقر و نابرابری، گفت: در ایران، میزان مشارکت در بازار کار ۴۰ درصد است؛ حداقل دستمزدها با خط فقر فاصله زیادی ندارند و از ۲۴ میلیون نفر شاغل در کشور، ۸ میلیون نفر بیمه بیکاری دارند.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار، گفت: فرایند تعیین مزد کارگران در شورای عالی کار صورت میگیرد و ارتباطی با نحوه تعیین حقوق کارمندان ندارد و اینطور نیست که درصد افزایش حقوق کارمندان در مورد کارگران هم اعمال شود.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتگو با تابناک درباره تعیین تکلیف حداقل افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ صحبت کرد. به گفته برخی کارشناسان، پیشبینی میشود، حداقل افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ متاثر از افزایش حقوق کارمندان که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تعیین شد، باشد!
در حال حاضر، دستمزد فعلی کارگران تنها ۳۰ درصد هزینههای آنها را پوشش میدهد و تورم ۴۶ درصدی حاکم بر اقتصاد، باعث شده است که قدرت خرید کارگران بیشتر از گذشته کاهش یافته است.
وزیر اقتصاد، گفت: افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعا درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد.
لطفی گفت: در تعیین دستمزد کارگران چه کسانی باید دخیل باشند؟ مثلثی داریم که یک طرف کافرما یا تولیدکننده است و یک طرف دولت و یک طرف کارگر است. کارگر چه نقشی در این مثلث تصمیمگیری دارد؟ آیا واقعاً زندگی و درآمد یک کارگر ارزیابی میشود که ببینیم چقدر با تورم همخوانی دارد یا نه؟ دولت در این مثلث، بیشتر به سمت افزایش تولید و کارفرما است. در این میان، عامل اصلی تولید کارگر است، ولی او را درنظر نمیگیرند.
پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس گفت: افزایش ۱۸ درصدی حقوقها در بودجه ۱۴۰۳، یعنی قدرت خرید مردم حداقل ۲۰ الی ۳۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد و مردم با همین شرایط نمیتوانند زندگی کنند.
یک کارشناس بازار کار، گفت: قانون کار در موردِ حداقل مزدِ کارگران الزامِ مشخصی دارد؛ طبق ماده ۴۱ این قانون، شورایعالی کار باید دستمزد کارگران را مطابق با دو شاخصِ نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند.
