محمدصالح جوکار گفت: «کلیات طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها، در کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه این موضوع در مجلس یازدهم نیز مطرح بود، بعد از اظهارنظر نمایندگان و نظرات مسئولان ذیربط در این مورد، کلیات آن به تصویب رسید.»
آصفری میگوید: «معتقدم نباید در این زمینه نگران بود. امروز فهم و شعور مردم بالا رفته و میتوانند اعتراضات خود را به صورت قانونمند عملیاتی کنند. اما متاسفانه بعضا اقدامات و اختلافاتی که برخی جریانات برانداز دارند، باعث ایجاد ناامنی میشود. این موضوع باعث شد تا برخی جریانات در دولت نگران باشند. اما نهایتا نهادهای دولتی باید مسوولیت این تجمعات را به عهده بگیرند. تا زمانی که ساختار احزاب در کشور ما ارتقا پیدا نکرده و قانونمند نشوند، این روند ادامه خواهد داشت.»
دانشگاه علامه نیز ظهر امروز شاهد تجمع جمعی از دانشجویان معترض بود. برخی دانشجویان در این تجمع که حدود یک ساعت طول کشید با سر دادن بعضی شعارهای تند سیاسی اعتراض خود را نشان دادند.
وی با بیان اینکه در جریان تجمعات اخیر افرادی حضور داشتند که اصلا اطلاعی از سیاست و جریان فوت مهسا امینی ندارند، تاکید کرد: برخلاف بزرگنمایی رسانههای معاند، تعداد افراد حاضر در تجمعات اخیر مرکز استان کردستان به 200 نفر هم نمیرسید.
خواستهای گروههای اجتماعی، به یک معنا معطوف به تقاضای بهتر اداره کردن جامعه است. طبیعی است که گروههایی از مردم معتقد باشند که در چارچوب ایدئولوژی و قانون اساسی و نظام حاکمیتی، باز هم بهتر میشود کشور را اداره کرد.
احمد علیرضابیگی نیز به بالارفتن آمار تجمعات اشاره کرده و گفته: «آمار تجمعاتی که در کشور چه در سال گذشته و در سال جاری برگزار شده آمار قابل توجهی است که شاید بیش از ۹۳ درصد این تجمعات، تجمعات صنفی و کارگری بوده و در این جریان هم شرایط موجود فقط اداره شده است».
به گفته فرمانده یگان ویژه، این یگان وقتی تجمع وارد خشونت شد، وارد عمل میشود. او اظهار کرد: «البته ما نمیتوانیم منتظر بمانیم که اغتشاش تبدیل به بحران، آتشسوزی و درگیری شود و سپس وارد عمل شویم؛ چراکه کنترل از دست خارج خواهد شد؛ بنابراین ما از همان ابتدا، با اطلاع از خبر در مرحله پیشبینی قرار میگیریم و در حالت احتیاط قرار گرفته؛ ولی حضور فیزیکی نمییابیم».
در این راستا ۱۵ نفر از عوامل اصلی و محرکین تجمعات غیرقانونی شناسایی و تحت تعقیب قرارگرفتند که پس از انجام تحقیقات و اقدامات قانونی با صدور قرار قانونی آزاد شدند.