۱۲۲ مطلب
ندری با تاکید بر اینکه یک ضعف عمده این قانون ناسازگاری اهداف بانک مرکزی با یکدیگر است، گفت: در این قانون کنترل تورم، ثبات مالی و بانکی و کمک به رشد اشتغال از اهداف بانک مرکزی ذکر شده، این در حالی است که در قانون بسیاری از بانکهای مرکزی کشورهای دنیا کنترل تورم به عنوان اولویت اصلی این نهاد پولی و مالی که در نظر گرفته شده، از سوی دیگر همواره زمانی که ما میخواهیم تورم را کنترل کنیم، مسلم است که این موضوع باعث ایجاد بیکاری و رکود میشود، در حالی که در شرایط مختلف ما کدام هدف را باید اولویت قرار…
دانشمند با اشاره به اینکه تنها راه اصولی کنترل تورم افزایش تولید است، افزود: شما هیچ راهی جز افزایش تولید را نمیتوانید سراغ داشته باشید که بتواند تورم را به صورت درست کنترل کند و هر راهکار دیگری که برای کنترل تورم به کار گرفته شود، موقت خواهد بود، ایجاد رکود برای کنترل تورم، چاپ پول قدرتمند، کاهش نرخ سود بانکی و ...، همه راهحلهای موقتی هستند که میتواند تورم کنترل کند، اما اینها راه حل اصلی برای کنترل تورم نخواهد بود.
قنبری با اشاره به اینکه همواره در اقتصاد ایران دوگانه کنترل تورم و ایجاد رونق تولید وجود داشته است، یادآورشد: زمانی که شما تورم بسیار افسار گسیخته را طی سالهای گذشته تجربه کردهاید، سود سپرده بانکی متناسب با نرخ تورم یکی از راههایی است که میتواند پول را در بانک حفظ کرد و مانع از جولان آن در بازارهای دیگر شد در چنین صورتی است که میتوان تورم را کنترل کرد هرچند که این کار ممکن است منجر به رکود شود.
وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصادی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه دولت آینده برای کنترل تورم سه ناترازی را حل کند، گفت: اولین ناترازی بودجهای است، درحالیکه از مدتها قبل وعده اصلاحات ساختاری در بودجه سر داده شد، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد، درحالیکه بودجه ریزی عملیاتی باید انجام شود، اما شاهد هستیم که بودجه کماکان به صورت سنتی و از طریق چانه زنی تعیین میشود، تا زمانیکه چنین وضعیتی حاکم باشد، تاترازی همچنان ادامه خواهد داشت، بر این اساس دولت آتی باید در این راستا، بودجهریزی عملیاتی…
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه ۳ عامل مهم در رشد پایه پولی دخیل بوده است، اظهار داشت:اولین عاملی که در این زمینه دخیل بوده، استقراض دولت از منابع صندوق توسعه ملی به شمار میرود، دولت برای جبران کسری بودجه خود و همچنین هزینههای ناشی از از شیوع ویروس کرونا و سایر هزینههای جاری از منابع ریالی صندوق برداشت کرده و به دلیل اینکه منابع ارزی برای صندوق در نظر گرفته شده در کشورهای نظیر عراق و کره جنوبی بلوک بوده پولی جایگزین این منابع برداشته نشده و به نوعی بانک مرکزی منابع…
دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران با تاکید بر اینکه تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی رفع تحریمها و امکان فروش نفت و ورود منابع حاصل از آن به کشور است، تصریح کرد: با توجه به وضعیتی که وجود دارد این امر تنها در شرایطی محقق خواهد شد که یکی از دو طرف، یعنی ایران و آمریکا از مواضع خود کوتاه بیایند، در غیر این صورت در کشور شاهد خواهیم بود که با این حجم از افزایش نقدینگی شرایط تغییر نکند و حتی میتوانیم تا پایان سال تورم ۵۰ درصدی را نیز تجربه کنیم، بنابراین سال سختی را از نظر اقتصادی در پیش رو داریم.
حاتمی یزد با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش تورم خواهد شد، گفت: زمانیکه نرخ سود کاهش پیدا کند، در وضعیتی که تورم ۴۰ درصدی وجود دارد، عملا این کار باعث خواهد شد پول در حسابهای بلند مدت نماند و مردم برای خرید طلا، سهام، دلار و نظایر اینها اقدام خواهند کرد که این موضوع در نهایت باعث میشود، تورم با افزایش همراه شود.
شقاقی اظهار داشت: هر چند که در سال ۱۴۰۰ با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از رشد صادرات نفت، ایران میتواند رشد بالایی را حدود ۷-۶ درصد تجربه کند، همان اتفاقی که در سال ۹۵ نیز رخ داد و به دلیل افزایش میزان فروش نفت، کشورمان رشد اقتصادی ۱۲ درصدی را تجربه کرد که بیش از ۹.۵ درصد از رشد اقتصادی ایران به دلیل افزایش ارزش افزوده بخش نفت کشور بود، در سال ۱۴۰۰ نیز زمان اتفاق سال ۹۵ رخ خواهد داد و درآمدهای ارزی کشور ناشی از افزایش فروش نفت با رشد همراه خواهد شد.
قنبری با تاکید بر اینکه چاپ پول بدترین روشی است که میتوان برای جبران کسری بودجه دولت در نظر گرفت، یادآور شد: در این رابطه راههای گوناگونی وجود دارد که میتوان آنها را به کار برد و از تبعاتی که چاپ پول دارد جلوگیری کرد، کنترل و کاهش هزینههای دولت و سایر نهادها و ارگانهای حاکمیتی از جمله این موارد است، زمانی که کشور با تحریم روبرو بوده و منابع ارزی با محدودیت روبرو است، هزینهها باید به صورت جدی کاهش یابد، اما طی سه سال اخیر مشاهده میکنیم که نهتنها از حجم بودجه کاهش کاسته نشده بلکه شاهد…
افقه با اشاره به اینکه بانک مرکزی در ابتدای سال ۹۹ هدفگذاری ۲۲ درصدی نرخ تورم را را اعلام کرد، یادآور شد: این در حالی است که در پایان اسفند ماه تورم ماهیانه ۳۶ و نیم درصد اعلام شد بر اساس گزارش مرکز آمار و طبعاً با چنین شرایطی وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۰ امکان دارد وخیمتر از سال ۹۹ باشد، در این راستا، مردم نیز در کف بازار این افزایش قیمت کالاها و تورم را با پوست استخوان خود لمس کرده اند و نمیتوان با خیال خوش انتظار داشت که وضعیت بهبود پیدا کند، بلکه بر عکس احتمال بدتر شدن معیشت مردم بسیار…
