۱۲۲ مطلب
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه دو سناریو برای نرخ تورم در سال آینده میتوان متصور بود، اظهار داشت: در سناریوی اول، اگر برجام احیا و تحریمها نیز برداشته شود، با ورود دلارهای نفتی بلوکه شده ایران در کشورهای نظیر کرهجنوبی، ژاپن، عراق، هند و..، تورم تا حدود زیادی فروکش خواهد کرد، به بیان دیگر با تعدیل انتظارات تورمی در کوتاه مدت میتوان انتظار کاهش سرعت رشد تورم را داشت، در چنین شرایطی مدیریت بازار از سوی دولت نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶، افزایش ۴.۵ برابری حداقل دستمزدها و میانگین ۴ برابری حقوق و دستمزدها و در سوی دیگر افزایش ۱۰ برابری قیمت مواد غذایی یعنی این که قیمت غذا نسبت به دستمزدها ۲.۵ برابر رشد کرده و این یعنی کمتر از نصف شدن سفره مردم. بایستی توجه داشت که صعود قیمت غذا موتور محرک نرخ تورم بالا در سال جاری است.
امرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه برخی از اقتصاددانان نیز از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت میکنند، اضافه کرد: این اقتصاددانان هیچ درکی از وضعیت اقتصادی امروز و سیستم معیوب سیاستگذاری و تصمیمگیری در کشور ندارند، این در حالیست که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث میشود، مردم تورم بسیار سنگینی را تجربه کنند و افزایش قیمتها به نوعی سر به فلک خواهد کشید بنابراین این کار به این راحتیها نمیتواند انجام شود.
وحید شقاقی شهری استاد دانشگاه گفت: ما در حال حاضر با یک جامعه دو قطبی روبرو هستیم، از یک طرف یک اقلیت ثروتمند و از طرف دیگر اکثریت فقیر و نیازمند، این موضوع برای آینده کشور خطرناک است، در این زمینه تمام قوای کشور باید آستینها را بالا زده و اقدامات عاجلی را انجام دهند، تا طبقه متوسط احیا شده، این در حالی است که طبقه متوسط موتور محرک رشد اقتصادی کشور است و اگر چنین وضعیتی همچنان ادامه پیدا کند طبقه متوسط از لحاظ اقتصادی از بین خواهد رفت.
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه راهحل کنترل نقدینگی کاملاً مشخص است، بیان کرد: در این زمینه دولت باید تمام این شرکتهای خود را به صورت واقعی و اصولی به بخش خصوصی واگذار کند و خود تنها به امر سیاستگذاری و نظارت بر روی عملکرد این شرکتها بپردازد، تنها در این صورت است که یک بار عظیم از روی دوش دولت در قبال تامین بودجه شرکتها برداشته خواهد شد، در غیر این صورت با توجه به ابعاد بزرگی که دولت دارد ما شاهد هستیم که دستگاههای دولتی سال به سال بودجه بیشتری را طلب میکنند که برای…
حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه با توجه به تعیین حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱، اظهار داشت:در حالیکه دولت حداقل حقوق کارمندان را ۴.۵ میلیون تومان در بودجه در نظر گرفته بود، کمیسیون تلفیق این مبلغ را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد، بنابراین میتوان گفت، که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ همین مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.
قتبری کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بدر مورد برنج ما شاهد هستیم که اگر برنج از سر شالیزار به صورت مستقیم به بازار و واحدهای خردهفروشی عرضه شود، نهایتاً با ۲۰ تا ۳۰ درصد، بالاتر از قیمت خرید از کشاورز محصول به دست مصرف کننده نهایی میرسد، اما متاسفانه با توجه به حضور دلالان قیمت برنج با افزایش حدود ۳ برابری به مردم فروخته میشود، بنابراین این حضور واسطهها یک دلیل اصلی در قبال افزایش قیمت کالاها در بازار بوده است.
توفیقی با اشاره به اینکه کارگران از دولت سه خواسته در حوزه تعیین حداقل دستمزد در سال آینده دارند، اظهار داشت: در وهله اول دولت باید قدرت خرید از دست رفته کارگران را برگرداند و جبران کند، در غیر این صورت در سال آینده باز هم کارگران با مشکلات معیشتی بیشتری روبرو خواهند شد، دوم نیز دولت باید دست از سرکوب نرخ دستمزد بردارد، چرا که طی این سالها همواره شاهد بودهایم دولتهای مختلف به بهانهها و دلایل گوناگون حداقل دستمزد سالیانه را همپای تورم موجود در جامعه افزایش ندادهاند که همین موضوع باعث کاهش…
عزتی اقتصاددان با تاکید بر اینکه با عدم حذف ارز ترجیحی افزایش یارانه نقدی نیز منتفی است، اضافه کرد: به اعتقاد بنده دولت به جای اینکه بخواهد یارانه نقدی بین مردم توزیع کند، باید این منابع را صرف اشتغالزایی کند، تجربه پرداخت یارانه نقدی در سال ۸۸ به خوبی موید این موضوع است که با توجه به ساختار تورمزای اقتصاد در ایران، بعد از چند سالی ارزش یارانه به صفر میرسد، در حالی که تورم همچنان بالا میرود.
مسعود دانشمند گفت: حذف ارز ترجیحی دارای ۲ اثر مهم است، اولاً ارزی که برای واردات کالاهای اساسی استفاده میشود از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان افزایش پیدا میکند و حقوق و عوارض گمرکی واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه نیز بر اساس نرخ ارز در بودجه سال آینده محاسبه میشود که همین موضوع باعث چندین برابر شدن هزینه تمام شده کالاها و خدمات میشود که این موضوع به افزایش گرانی و تورم دامن خواهد زد.
