این تحلیل استدلال میکند که مخالفتهای اخیر دیوان عالی آمریکا با برخی اقدامات ترامپ را نمیتوان جدا از رأی سال ۲۰۲۴ در پرونده «ترامپ علیه ایالات متحده» بررسی کرد؛ حکمی که برای اقدامات رسمی رئیسجمهور مصونیت کیفری قائل شد. از این منظر، دیوان عالی همزمان با محدود کردن برخی اقدامات ترامپ، پیشتر مبنای حقوقی گسترش قدرت اجرایی او را تقویت کرده بود.