با دستور محمدرضا عارف، دو معاونت رئیس جمهور مامور بررسی طرح نفوذ شدند.
۲۳ مطلب
با دستور محمدرضا عارف، دو معاونت رئیس جمهور مامور بررسی طرح نفوذ شدند.
هیئت وزیران با گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره طرح مقابله با نفوذ مخالفت کرد.
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت گفت: گاهی طرحهایی مانند «مقابله با نفوذ بیگانگان» بهگونهای تفسیر میشود که مسیر همکاری و تعاملات علمی با کشورهای دیگر را محدود میکند.
متن کامل گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص طرح مقابله با نفوذ بیگانگان منتشر شد. بر این اساس کلیه فعالیتها و ارتباطات افراد با اشخاص خارجی باید در چارچوب قانون جدید صورت پذیرد.هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص ایرانی یا خارجی که منجر به نقض وحدت ملی و موازین اسلامی، شود، ممنوع است.
خانه سینما در بیانیهای نسبت به تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که ابهام در مفاهیمی مانند «سیاهنمایی» میتواند فعالیتهای انتقادی و اجتماعی سینما و هنر را محدود کند.
مجلس در جلسه روز یکشنبه خود، کلیات طرح«مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» را تصویب کرد. طرحی شامل ۱۹ ماده که بعد از جنگ ۱۲ روزه نوشته و در صحن اعلام وصول شد. اما هنوز مسیری پرپیچ و خم دارد تا تبدیل به قانون شود. بعضی بندهای این بند با واکنشهای منفی و گسترده در میان فعالان سیاسی، شبکههای اجتماعی و رسانهها روبرو شد.
طرح جدید در مورد تنگه هرمز نیز اگر به قانون تبدیل شود، بعید نیست که همان تأثیر را در ارتباط با رفع شرایط جنگی و نیل به حداقلی از توافق با دولت ترامپ داشته باشد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: «دو نگاه به این موضوع وجود دارد: نخست موضوع اخذ مجوز از نهادهای مربوطه برای انجام تجمعات و راهپیماییها است؛ موضوع دوم اطلاعرسانی به دستگاههای مختلف برای برگزاری راهپیمایی و تجمع است که در کمیسیون این موارد مطرح است. آنها باید ۲۰ روز پیش از انجام تجمع به فرمانداریها یا بخشداریها اعلام کنند و فرمانداریها و بخشداریها میتوانند در شورای تأمین با حضور نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و اجتماعی، این موارد را بررسی کرده و نظر خود را اعلام کنند.»
روزنامه هم میهن وجوه مغفول مانده طرح «حمایت از گزارشگران فساد» را یادآوری کرده است و نوشت: ایراد مهم قانون حمایت از گزارشگران فساد به این مسئله برمیگردد که بیشتر روی جرایم تمرکز کرده و از مسئله مهمتر بازمانده است؛ بنابراین وقتی که مسئله اصلی فساد در کشور ما رانت است، یک مدیر ارشد میتواند دستور دهد که امکاناتی خاص در اختیار یک فرد یا مجموعه قرار بگیرد.
محتوای اصلی مصوبه مجلس این است که دولت باید نسبت به کشف قیمت فروش و اجاره مسکن در مناطق مختلف کشور اقدام و به عبارت دیگر، بازه قیمتی را اعلام کند که مردم ناگزیر باشند در همان محدوده اعلامی خرید و فروش کنند. اما این مصوبه به منزله تکرار داستان شکست خورده قیمتسازی در بازارهای مختلف است.
