وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: اجرای دستور مقام عالی وزارت در ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱ و دستور رییس جمهور در مورد برخورد قانونی با مسئولانی که قصور و تقصیر داشتهاند نباید موجب اتهام زنی و یا تحقیر و تخفیف و جریان سازیهای منفی رسانهای علیه مجموعه ارزشی، متعهد و خدوم این وزارتخانه آنهم بدون وجود مستند قانونی شود.