۱۲۸۷ مطلب
همه نامزدهای ریاست‌جمهوری می‌گویند برای حل مشکلات اقتصادی ایران، یک برنامه ویژه دارند. اما تجربه دوره‌های قبل نشان می‌دهد که اصولا کاندیداها به جای ارائه یک برنامه مشخص با جزئیات کامل و نقشه راه مناسب، معمولا یک برنامه شعاری، آرمان‌گرا و دور از واقعیت ارائه می‌دهند.
مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است که اصولگرایان برخلاف شعار‌های اقتصادی شان عمل می‌کنند و این موضوع در مجلس انقلابی به وضوح مشاهده شده است.
نگرانی بازار و فعالان آن از «ناکافی بودن اختیارات کاندیداها برای تحقق بخشیدن به وعده‌ها» است. به خصوص آنکه شمار وعده‌های اقتصادی نیز کم نیست و وضعیت متغیر‌های اقتصادی نیز نگران‌کننده است؛ از ایجاد سالانه یک میلیون شغل تا بنزین ۲۰ هزار تومانی و یارانه بنزین، همگی بر شاخص‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد و پربیراه نیست اگر «این جنس وعده‌ها» را توده‌گرایانه و تورم‌زا خواند.
یک اقتصاددان درباره افزایش قیمت‌ها گفت: باوجود اقتصاد دستوری و ابلاغی از سوی دولت‌ها هرگز روند کاهش قیمت‌ها به وجود نخواهد آمد و تاریخ اقتصاد ایران و کشور‌های دیگر نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی همچنین سیاست‌های دستوری تا یک محدوه‌ای پاسخگوست و تا ابد نمی‌تواند کارایی داشته باشد.
با وجود اینکه همتی اصلاحات اقتصادی را مهم‌ترین چاره اقتصاد می‌داند، اما در مدت بیش از ۳۳ ماه حضورش در میرداماد، نتوانست آنگونه که باید جلوی دست استقراض دولت از بانک مرکزی را بگیرد تا نرخ رشد نقدینگی به رقم بی‌سابقه ۴۰.۶ درصد برسد تا رکورد ۴۲ ساله را بشکند.
با مروری اجمالی بر شاخص‌های نابرابری و شاخص‌های بازار کار می‌توان به این نتیجه رسید که شاخص‌های نابرابری از مقاومت اقتصاد ایران در برابر تغییر وضعیت نابرابری حکایت دارند و میزان نابرابری به‌رغم تحولات سیاسی و اجتماعی فراوان کماکان تقریبا ثابت بوده است.
وقتی برنامه چندساله تنظیم می‌شود انعطاف‌پذیری را از دست مسئولان می‌گیرد، بنابراین بحران ایجاد می‌کند. اما اگر اقتصاد آزاد باشد، بازار تصمیم می‌گیرد مثلاً چه کالایی تولید شود، چه کالایی تولید نشود. در سیستم برنامه‌ریزی رانت و فساد است و منابع به نادرست تخصیص داده می‌شود.
رییس اتاق ایران و چین با اشاره به روند کاهشی قیمت دلار در روز‌های گذشته، بیان کرد: آنچه که باعث شد نرخ دلار آزاد از ۲۵ هزار تومان به مرز ۲۰ هزار تومان برسد و در نهایت کاهشی نزدیک به ۲۰ درصدی را تجربه کند، فروکش کردن فضای منفی جامعه و امید به لغو تحریم‌ها و بهبود نسبی شرایط بود. هرچند در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده و حتی زمان بندی مشخصی نیز در این زمینه وجود ندارد.
۱۰ سال می‌گذرد از روز‌هایی که قیمت هر کیلو برنج درجه یک ایرانی ۳ هزار و ۷۳۰ تومان، گوشت گوساله کیلویی ۱۷۵۰۰ تومان، مرغ کیلویی ۴۳۶۰ تومان و یک کیلو خیار هم ۱۰۷۰ تومان قیمت داشت. سالی که سرانه مصرف گوشت برای کشور ۱۳ کیلوگرم بود و حال بر اساس گفته‌های پاییز سال گذشته علی‌اصغر ملکی، رییس اتحادیه گوشت گوسفندی به حدود ۸ کیلوگرم رسیده است.
راغفر گفت: کدام افراد و بنگاه‌ها یا نهاد‌هایی مبالغ چند صد و چند هزار میلیاردی را از بازار سهام بیرون کشیدند و باعث این بحران و حباب در بازار سهام شدند و چه کسانی امروز به‌رغم همه مسائل و مشکلات کشور مسوول این افزایش بی‌سابقه و خانمان‌برانداز قیمت مسکن در کشور شدند؟ هیچ کس پاسخ این سوالات را نمی‌دهد زیرا پاسخگویان همان تصمیم‌گیرندگانی هستند که امروز بار خود را بسته‌اند.
