در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۲۱۰ مطلب
گزارش صندوق بین المللی پول نشان میدهد که خسارتهای اقتصادی ناشی از تحریمهای دولت آمریکا بر اقتصاد ایران بسیار قابل توجه بوده است، اما در برخی موارد باید پذیرفت که اقتصاد ایران نیز دارای مشکلات عدیده داخلی است که برخی از این خسارتها ناشی از همین مشکلات داخلی است.
پایان سال ۱۳۹۹ نیز با افزایش تورم همراه بوده و نرخ تورم سالانه به ۳۶.۴ درصد رسیده است.
علی قنبری کارشناس اقتصادی گفت: سال آینده سیاستگذاران نباید به اختلاف سلیقههایی که بین تصمیمگیران قوا وجود دارد بیفزایند و دامن بزنند. سال ۱۴۰۰ بیش از هر زمان دیگر به آرامش نیاز داریم. از آنجا که انتخابات پیش رو است و احتمال دارد که تنشهای سیاسی رخ دهد بهتر است که تمام مسئولان صبر پیشه کنند چرا که با هرگونه تنش، فضای اقتصادی کشور از حالت تعادل نسبی که ایجاد شده است خارج میشود.
با مقایسه اعداد و ارقام صادرات کالایی و نفتی، ارز سالانه مورد نیاز کشور ۱۰۰ میلیارد دلار است. در دو سال اخیر و به دلیل تحریمها از جریان ارز ورودی به کشور حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است. کارشناسان بر این باورند که در سال آینده وضعیت سختی پیش روی اقتصاد است، چراکه برخی مسائل مانند fatf میتواند موانع بیشتری سر راه اقتصاد ایران و مبادلات بانکی ایجاد کند.
تشویق به «قناعت» آن هم به این شکل در رسانه ملی، نه تنها به ادامه ناتوانی در مدیریت بازارها دامن میزند و مقصر مشکلات را نه مسوولان که زیادهخواهی مردم جلوه میدهد؛ بلکه دهکهای کم درآمد را در مقابل بیماریها آسیبپذیرتر میکند. با فرمولی که کارشناس صدا و سیما برای مقابله با گرانی ارایه داد، مردم نباید وسائل خانه و آپارتمان نیز بخرند، چراکه قیمت آنها نیز بالاست.
هزینه خوراکی یک خانواده به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان میرسد. از آنجایی که دریافتی یک کارگر با دو فرزند پس از کسر بیمه ۴ میلیون و ۵۹ هزار تومان است، با فرض عدم تغییرات قیمت مواد خوراکی در سال آینده و مبنا درنظر گرفتن تورم بهمن ماه برای ماههای آتی، هزینه خورد و خوراک حداقلی برای یک خانواده ۳۰ درصد حقوق سال بعد خواهد بود.
درحالی که در اکثر کشورهای دنیا و حتی همسایگانی مانند افغانستان یا عراق، تورم به عنوان مشکل اساسی محسوب نمیشود در ایران نه تنها راهحل مناسبی تا امروز برای کنترل تورم اتخاذ نشده، بلکه پس از رفت و برگشتهای متعدد نرخ تورم در میانه اعداد دورقمی، «تک رقمی» شدن آن دور از دسترس به نظر میرسد.
بهنظر میرسد تداوم اصرار سیاستگذار در جهت تثبیت نرخهای سود منفی واقعی آن هم با عمق کنونی میتواند زمینهساز آثار نامساعد تورمی ناشی از رشد نقدینگی در افق سال آینده باشد؛ وضعیتی که در صورت ایجاد بیثباتی بالقوه در شرایط کلان اقتصادی احتمالا به نفع بازار سهام نیز تمام نخواهد شد.
اینطور که مشخص است باز هم مسوولان سازمان بورس هزینه سیاستهای پوپولیستی خود برای راضی کردن بخشی از فعالان بازار را از جیب فعالانی میدهند که تا همین جای کار نیز هزینههای گزاف و بدون بازدهی به آنها تحمیل شده و تداوم هزینه تراشی برای آنها میتواند تا حد قابلتوجهی از «انگیزه» آنها برای بهبود سطح فعالیت خود کم کند.
محمد خوشچهره اقتصاددان با اشاره به تورم موجود در پایان سال ۹۹ گفت: به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به کالای وارداتی، گرانی کالاها پس از بالا رفتن بهای ارز رخ داده و گاهی شاهد آنیم که در مقطعی دولت تلاشی کرده و نرخها پایین آمده، اما قیمت کالاها باز هم تغییری نمیکند پس مشخص است این موضوع یک جنگ روانی و سازمان یافته است.
