اگر دولت میخواهد تورم را مهار کند، این امر با شعار محقق نخواهد شد و باید سه راهکار را درپیش بگیرد. اول اصلاح سیاست خارجی؛ سیاست خارجی باید در خدمت رشد و توسعه اقتصادی داخلی باشد و نه برعکس
۱۲۲۷ مطلب
اگر دولت میخواهد تورم را مهار کند، این امر با شعار محقق نخواهد شد و باید سه راهکار را درپیش بگیرد. اول اصلاح سیاست خارجی؛ سیاست خارجی باید در خدمت رشد و توسعه اقتصادی داخلی باشد و نه برعکس
یکی از اصلیترین عوامل داخلی که موجب کاهش سرمایهگذاری خارجی در ایران شده است، نظام بوروکراسی است. مقررات و رویههای پیچیده برای سرمایهگذاری خارجی بسیاری از سرمایهگذاران را از پیگیری فرصتها در کشور منصرف میکند.
براساس این گزارش، با وجودی که ایران برای سومین سال متوالی رشد اقتصادی را به ثبت رسانده است، کماکان با چالشهای ساختاری، از جمله کاهش سرعت رشد در بلندمدت، تورم بالا و اشتغال پایین دستوپنجه نرم میکند. با وجود تلاشهای صورتگرفته برای تنوعبخشی اقتصادی، ایران همچنان در برابر نوسانات بازارهای نفت آسیبپذیر است؛ چراکه بودجه دولت همچنان بهشدت به صادرات کالاها و مشتقات هیدروکربنی وابسته است.
مخبر با بیان اینکه نمی توان اقتصاد کشور را بر مبنای نرخ گذاری و قیمت سازی فضای مجازی اداره کرد، افزود: باور اکثریت صاحبنظران و اقتصاددانان این است که نرخ ارز باید واقعی باشد که البته دیدگاه دولت نیز همین است اما باید تعریف درست و دقیقی از نرخ واقعی داشته باشیم به نحوی که این قیمت ضابطه مند بوده و مبنای اقتصادی داشته باشد.
با توجه به موضوعات مطرحشده و هدفگذاری صورتگرفته برای مهار تورم و بهبود تولید، میتوان چند سناریو از تورم و تولید ارائه کرد. حالت اول را میتوان خوشبینانه دانست که نرخ تورم نقطه به نقطه در مسیر کاهشی قدم گذارد و سیاستگذاران بتوانند حداقل ۱۵ واحد درصد از سطح نرخ تورم بکاهند. از سوی دیگر، موتور رشد اقتصادی نیز روشن شود و اوضاع مثبتی در کسبوکار به وجود آید. لازمه این موضوع چند گام است. موضوع نخست تمرکز بر کنترل متغیرهای پولی است.
محسن رضایی معاون اقتصادی دولت که در دفاع مقدس فرمانده کل سپاه بود حالا در دولت رئیسی در جایگاه معاون اقتصادی فعالیت میکند. او در انتخابات ۱۴۰۰ بههمراه زاکانی و امیرحسین قاضیزاده هاشمی، نامزدهای پوششی ابراهیم رئیسی بودند. پس از پایان جنگ ایران و عراق و در سال ۱۳۶۹ در مقطع کارشناسی اقتصاد در مرکز آموزش سازمان برنامهوبودجه تحصیلات خود را از ابتدا آغاز کرد. وی کارشناسی ارشد اقتصاد و دکتری اقتصاد را در سال ۱۳۷۹ از دانشگاه تهران اخذ کرد.
طبق گزارش موجود شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در بهمنماه ۵۸.۷۳ است که این عدد نشاندهنده بهبود فعالیتهای تولیدات صنعتی است و برخلاف ماه گذشته که یکی از شدیدترین رکودها برای تولید ثبت شده بود، در این ماه تولید به بالاترین مقدار ۸ ماهه اخیر رسیده است.
قلی زاده گفت: انرژی ما برای خارجیها مفت است، اما برای مردم خودمان اینطور نیست. یکی از اقتصادخواندهها میگفت بنزین را ۱۰ هزار تومان کنیم تا هم نقدینگی جمع شود و تورم هم کاهش پیدا کند. بعد از آن آبان ۹۸ کسی یقه اینهارا نگرفت و الان همان آدمها میگویند بنزین باید ۳۰ هزار تومان شود.
داوود سوری گفت: اقتصاد ما در حال ضعیف شدن است و بهراحتی نمیتوانیم از این روند نزولی خارج شویم. به این شرایط تله فقر میگویند. جامعهای که فقیر باشد، سرمایهگذاری کمتری دارد و به تبع، نرخ رشد این جامعه هم کاهش پیدا میکند. ونزوئلا هم که تورم چندهزاردرصدی را تجربه کرد فرو نپاشید. بالاخره مردم در آن کشور هم با روشهایی زندگی اقتصادی خود را جلو بردند. اقتصاد ما در حال ضعیت شدن است و برای این روند نزولی نمیتوانیم حدی را مشخص کنیم.
چالشهای پیش روی اقتصاد کلان کشور از دیدگاه مدنیزاده در وهله اول مساله بیثباتی اقتصادی است که از نرخ بالای تورم، جهشهای ارزی و نااطمینانی خانوارها، بنگاهها و حتی سیاستگذار نشات میگیرد. این اقتصاددان دومین چالش جدی اقتصاد کلان را مساله افت سرمایهگذاری موثر دانست.