رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشت که تولید ناخالص داخلی ایران ۱.۸۱ تریلیون دلاری شد.
۱۲۲۸ مطلب
رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشت که تولید ناخالص داخلی ایران ۱.۸۱ تریلیون دلاری شد.
آخرین نظرسنجی گردآوری شده، نشان میدهد که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در دی ماه مقدار ۵۰.۸۴ محاسبه شده است و طی ۵ ماه اخیر دومین کمترین عدد خود را به ثبت رسانده است.
مدیرکل اسبق امور بنگاهها و خصوصیسازی سازمان برنامه و بودجه، گفت: برای تحلیل فعلی نظام تامین اجتماعی و مشکلات آن، مطالعه و بررسی سیر تاریخی این نهاد بسیار ضروری است.
ادامه سیاستها و تصمیماتی که در گذشته اعمال شده است، موجب افزایش عقبافتادگی کشور نسبت به کشورهای دیگر و افزایش فقر و فلاکت میشود.
یک اقتصاددان، گفت: سازمان برنامه و بودجه برنامههای توسعه، قبل را کپی میکنند و همانها را مینویسند و دولت نیز سیاست «از این به آن ستون فرج است» را در پیش گرفته، در حالیکه کشور در خیلی از مسائل به مشکل جدی خورده است.
اخیرا داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعداد و ارقامی خبر از افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور در ۶ ماه نخست سال داده است، اما این آمار فاقد جزئیات بود و صرفا به نرخ رشد اقتصادی کلی اشاره شده است. دکتر وحید شقاقی اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی به فرارو گفت که این نوع آماردهی ابهام برانگیز است و ما در بخشهایی مثل صنعت و کشاورزی رشد اقتصادی محسوسی ثبت نکرده ایم. به اعتقاد دکتر شقاقی آمارهای اقتصادی باید بر پایه بررسی جزئیات مورد توجه قرار گیرند.
با توجه به مسائل اقتصادی و امنیتی مهاجران، در اسرع وقت، حکومت باید بهدور از مسائل سیاسی نسبت به سروسامان دادن به عوامل تاثیرگذار بر عرضه و تقاضای مهاجران غیرقانونی در بازار کار کشور اقدام عاجل کند.
«ماهها است تورم و رشد پایه پولی از ۴۰ درصد پایینتر نیامده است؛ مشکل کسری بودجه زنجیرهای در بودجه عمومی، هدفمندی، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای دولتی و بانکها وجود دارد.»
یک کارشناس اقتصادی، گفت: واقعیت این است که بیشترین انتظارات تورمی در ایران از انتخابات آمریکا نشات میگیرد و اگر ترامپ رئیس جمهور آینده آمریکا شود شرایط اقتصادی ایران دشوارتر میشود.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، گفت: کاهش بی ثباتی اقتصادی، کنترل سریع تورم، کاهش کسری بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی و حذف معافیتهای بیهوده مالیاتی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح سیاستهای کج دار و مریز ارزی و نظام وارداتی، کاهش تغییر مکرر قوانین اقتصادی از جمله سیاستهایی است که برای ایجاد ثبات اقتصادی ضروری است.