در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۲۰۹ مطلب
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، گفت: کاهش بی ثباتی اقتصادی، کنترل سریع تورم، کاهش کسری بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی و حذف معافیتهای بیهوده مالیاتی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح سیاستهای کج دار و مریز ارزی و نظام وارداتی، کاهش تغییر مکرر قوانین اقتصادی از جمله سیاستهایی است که برای ایجاد ثبات اقتصادی ضروری است.
بررسیها نشان میدهد در یک سال اخیر نرخ مشارکت در کل کشور با افزایش ۰.۵ واحد درصدی از ۴۱ درصد در پاییز ۱۴۰۱ به ۴۱.۵ درصد در پاییز ۱۴۰۲ رسیده است.
«یک سناریو که حدود ۵۰ درصد محتمل به نظر میرسد، ادامه وضع موجود است؛ حکومت نمیتواند بازتخصیص یا اصلاح وضع اقتصادی انجام دهد و وضع موجود ادامه پیدا میکند، در این سناریو، جاماندگی ما نسبت به کشورهای همسایه و دیگر کشورها ادامه پیدا میکند و رتبه و رشد اقتصادی پایینتر میآید، فقیرتر میشویم و جامعه هم انحطاط تدریجی دارد. مهاجرتها، نارضایتیها و سرکوبها بیشتر میشود و نقطه اتکای حکومت مرتبا تحلیل میرود.»
انرژی را میتوان دیرینهترین نمونه «اقدام براساس ناچاری» بهجای «اقدام براساس سیاستگذاری» در ایران تلقی کرد و بیش از یک دهه است که قیمت انرژی در ایران به طور جدی محل بحث بوده است.
رییس کل اسبق بانک مرکزی، گفت: گذشته از این که اقتصاد ایران پیشبینیپذیر نیست، در عین حال، عزمی هم برای حل مشکلات مشاهده نمیشود. باید به این نکته اشاره کنم که برنامههای توسعهای که در ایران داشتهایم، حتی فارغ از این دولت، گویا برای اجرا نوشته نمیشدند.
بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ را ۳.۷ درصد پیش بینی کرده است.
یک اقتصاددان، گفت: فشارهای اقتصادی وارد شده به کشور و تبعات عدم عضویت در FATF موجب شده تا مسئولان اقتصادی کشور به این درک برسند که راهی غیر از عضویت در FATF وجود ندارد.
نوسانات نرخ بیکاری طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۲، روند مشخصی ندارد؛ اما به صورت کلی میتوان گفت این نرخ در ۱۹ سال اخیر دو دوره تاریک و روشن را تجربه کرده است.
سازمان ملل متحد رشد اقتصادی ایران در سال جدید میلادی را کاهشی پیشبینی کرد.
یک اقتصاددان، گفت: اگر امروز تصمیم به حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی از ۲۰۰ قلم کالا گرفته شده نه تنها برنامهریزی شده نیست بلکه تنها از روی اجبار است، چرا که این بازار دیگر قادر به تحمل چنین فشاری نیست.
