با ابلاغ تفاهمنامه همکاری بین دولت و بخش خصوصی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت از این پس سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و شرکتهای تابعه، تصدیگریهای قابل واگذاری خود را با هدف استفاده از نظر و توانمندیها، تجارب تشکلهای تولیدی و تجارتی تخصصی ذیربط به بخش خصوصی خواهند سپرد.