سنت مهریه در گذشته بخشی از مایملک داماد بود که به عنوان هدیه در حضور بزرگان و ریش سفیدان تقریر و تعهد میشد و بقا و فنای آن ملک زندگی مرد را فلج نمیکرد و او را به خاک سیاه نمینشاند و اسباب گروکشی هیچ یک از طرفین نبود.
۴۵ مطلب
سنت مهریه در گذشته بخشی از مایملک داماد بود که به عنوان هدیه در حضور بزرگان و ریش سفیدان تقریر و تعهد میشد و بقا و فنای آن ملک زندگی مرد را فلج نمیکرد و او را به خاک سیاه نمینشاند و اسباب گروکشی هیچ یک از طرفین نبود.
در ایران امروز، زن مجبور است از میان ابزارهای قانونی یکی را قربانی کند؛ مهریه یا شروط ضمن عقد. با طرح جدید مجلس، حتی آن مهریهای که روزی پناه مالی زن بود، ممکن است به سرابی قانونی تبدیل شود.
کارشناس تفسیر تطبیقی قرآن گفت: بسیاری از زنان، مهریه را بهعنوان تنها ابزار دفاعی خود برای احقاق حقوق انسانی میبینند. چون در تجربه اجتماعیشان میبینند که حقوقشان جدی گرفته نمیشود؛ بنابراین چارهای نمیبینند جز اینکه مهریه را دستاویزی برای ایجاد حداقلی از امنیت کنند.
زهرا بهروزآذر گفت: دولت سریعاً مخالفت خود را اعلام کرده و پس از برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان مجلس، آنها استدلالهای دولت را پذیرفتهاند و بحث تغییر مهریه به ۱۴ سکه اکنون کاملاً منتفی است و در طرح فعلی وجود ندارد.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در این قانون جدید مهریه به نحوه رسیدگی به محکومیتهای مالی در بخشهای مختلف پرداخته شده و برخلاف آنچه در جامعه گفته میشود، هیچ سقفی برای مهریه در این طرح تعیین نشده است.
اگر قانونی بدون رعایت انصاف و عدالت مصوب شود، در ذات خود، قانون بهمعنای واقعی نیست بلکه جفا بر افرادی است که از این مصوبه متضرر میشوند.
یک حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: نمایندگان مجلس، همانند تجربههای پیشین در اصلاح قانون اجرای محکومیتهای مالی و تغییر سقف ضمانت کیفری از ۱۱۰ سکه، بدون توجه به فلسفه وجودی مهریه و شرایط واقعی جامعه، کاهش سکهها به ۱۴ را اعمال کردهاند.
قوه قضائیه با بازنگری قانون مهریه تا حدودی توانست آرامش را به خانوادهها تزریق کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مصوبه جدید، از زمان ثبت دادخواست اجرای مهریه در دادگاه یا دوایر ثبتی، هرگونه نقل و انتقال اموال از سوی مرد مصداق «فرار از دین» تلقی شده و دارای مجازات کیفری است؛ اصلاحی که به گفته او به نفع زنان و دختران جامعه خواهد بود.
نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی موافقت کردند.
