یک وکیل دادگستری می‌گوید قانون‌گذاری درباره مهریه باید با در نظر گرفتن کرامت زوجین، حقوق زنان و واقعیت‌های اقتصادی امروز انجام شود.
۴۷ مطلب
یک وکیل دادگستری می‌گوید قانون‌گذاری درباره مهریه باید با در نظر گرفتن کرامت زوجین، حقوق زنان و واقعیت‌های اقتصادی امروز انجام شود.
محمدتقی نقدعلی گفت: گفت: در اصلاحات جدید، مفهوم حبس توسعه پیدا کرده و در پرونده‌های مربوط به عدم پرداخت مهریه، اعمال حبس در قالب استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی پیش‌بینی شده است.
علی نیکزاد گفت: اگر فردی ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ یا هزار سکه مهریه تعیین کرده باشد، باید مهریه را به همسر خود پرداخت کند و این موضوع به قوت خود باقی است.
قانون باید با مقتضیات روز منطبق باشد و پاسخ‌گوی مطالبات. هر سندی هدفی غیر از این داشته باشد، ویترینی و نمایشی و فاقد اعتبار است. انتشار متن پیش از تصویب، سبب شنیده‌شدن صدای همه زنان و مطالبات‌شان است و فرصت اصلاح و نقد را میسر خواهد کرد، وگرنه این سند هنگام تصویب، مُرده به دنیا خواهد آمد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه اصلاحات اخیر مهریه لایحه دولت نبوده و از سوی نمایندگان مجلس تهیه شده است، گفت: اعتقاد دولت بر این بود که با جایگزینی حبس با پابند الکترونیکی و زمانی که مرد دیگر در زندان نمی‌ماند، لازم نیست سقف ۱۱۰ سکه را به ۱۴ سکه به تبدیل کنیم.
جامعه‌شناس حوزه زنان گفت: مساله اصلی ما در نهاد خانواده در ایران این است که به شدت با ناترازی حق مواجه هستیم و این ناترازی به سمت مرد در خانواده گرایش دارد. یعنی قانون خانواده در واقع در بسیاری از موارد حقوقی را برای مرد در نظر گرفته که معادل آن حقی برای زن در نظر گرفته نشده است.
یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: هیچ زنی حاضر نمی‌شود با شرایط جدید قانون مهریه که تنها ابزارش مهریه بوده از او گرفته شود و هیچ حق جایگزین دیگری هم به او داده نشود ازدواج کند.
فتح‌الله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودراهنگ، با بیان اینکه «دیروز یک جلسۀ بی‌نتیجۀ بی‌خودی گذاشتیم، تصمیمی هم گرفته نشد، ۲۰۰۰ تومان روی دلار رفت»، گفت: امروز هم با کارمان نصف جمعیت کشور یعنی بانوان را علیه خودمان می‌کنیم، ما مردان داریم به زنان ظلم می‌کنیم. باید این واقعیت را بپذیریم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه تعدیل اقساط مهریه متناسب با نوسانات بازار ارز و سکه را تعیین کردند.
ماده یک طرح اصلاح قانون مهریه با پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
