طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین میکند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۹۲۲ مطلب
طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین میکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در حال حاضر و در سال جاری هم به مانند سنوات گذشته در زمان مناسب جلسات شورایعالی کار تشکیل و در نهایت درخصوص بحث حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی بعد از بررسیهای فنی و کارشناس اتخاذ تصمیم خواهد شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، گفت: ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هم صراحتا اشاره میکند که دستمزد باید به میزان تورم افزایش پیدا کند، اما ما شاهد این موضوع هستیم که طی سالهای گذشته دولتها این کار را انجام ندادند.
مدیرعامل شستا هیچ توضیحی در مورد اینکه این شرکتهای در لیست فروش، چه شرکتهایی هستند و چرا سودآور نیستند، ارائه نداده است؛ حتی اعلام نکرده پول حاصل از این فروش کجا قرار است خرج شود!
نماینده کارگران در شورای عالی کار، گفت: حداقل رقم سبد معیشت کارگران در حدود ۲۳ میلیون تومان است و این در حالی است که حداقل دستمزد برای یک خانواده با بُعد ۲.۳ نفر، ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
براساس تصمیم دولت کانادا، سقف دستمزد کارگران مهاجر نسبت به دورههای قبل ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت و حداکثر مدت زمان استخدام برای مشاغل کم دستمزد از ۲ سال به ۱ سال کاهش مییابد.
یکی از پیشنهادات رایج و قابل دسترس این است که زمینهای اطراف کارخانهها و شهرکهای صنعتی را برای ساخت مسکن کارگران تخصیص بدهند و بعد از آن تعاونیهای مسکن را ایجاد کنند.
یک کارشناس حوزه کار، گفت: قانون کار در موقعیتی نوشته شد که دقیقا با توصیهنامهها و مقاوله نامهها و پروتکلهای سازمان جهانی کار منطبق بود، بنابراین باید ماده ۴۱ به معنای واقعی اجرایی شود و به جای اصلاح آن به سمت اصلاح برداشتها و تفسیرهای متعدد از این ماده قانونی برویم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»؛ کلمه «با توجه» ابهام دارد به همین دلیل در سالهای گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوقها کمتر از نرخ تورم بوده است.