امروز (شنبه) نمایندگان مجلس، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان در سال آینده را تعیین کردند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۸۱۴ مطلب
امروز (شنبه) نمایندگان مجلس، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان در سال آینده را تعیین کردند.
یک کلمه در قانون کار پیدا شده است و برای مناطق نیز یک تفسیر خاص بیان کرده اند. استناد ما نیز همان قانون است، ولی باید تفسیر درستی ارایه شود. قانون کار در ماده ۳۴ از دستمزد یاد میکند و برای سایر سطوح و افزایش تولید و تمام مشاغل سخن میگوید.
حقوق ۵۰ میلیونی وزیر کار تنها اطلاعاتی است که از میزان دریافت وزاری کابیه دولت درز پیدا کرده و هیچ اطلاعات دیگری به صورت رسمی از حقوق وزرا در دست نیست.
در آخرین تغییرات و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، برای کارکنانی که در سال جاری بین ۸ الی ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند؛ عملا افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران در جامعه کارمندی در دستگاههای اجرایی دولتی در دستور کار قرار گرفته است. بخشی از این میزان افزایش حقوق برای حداقل بگیران دولتی، از طریق افزایش امتیاز حق شغل کارمندان به ۳۰۰۰ امتیاز ایجاد خواهد شد.
عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران، گفت: الزام نمایندگان کارگری این است که حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت در نظر گرفته شود و سپس با ساختار سه جانبه گرایی و چانه زنی برای صنایع و مناطق مختلف مزد بالاتر از حداقلها در نظر گرفته شود.
بحث در خصوص میزان افزایش حداقل حقوق در سال ۱۴۰۳ در هفتههای اخیر داغ بوده و کشمکشهایی هم میان دولت و مجلس در این زمینه وجود داشته است؛ اما با تصمیم تازهای که برای حقوق کارمندان گرفته شده، فاصله میان حقوق کارمندی با کارگری عمیقتر هم شده است.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ از توافق مهم مجلس و دولت برای افزایش حقوق ۳۰-۴۰ درصدی برخی کارمندان خبر داد.
یک فعال کارگری گفت: قرار است یک جلسه دیگر در رابطه با بررسی مزد منطقهای برگزار شود و سازمان تامین اجتماعی پراکندگی کارگاهها و مرکز آمار نیز آمارهای دیگری ارائه دهند.
عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران، گفت: الزام نمایندگان کارگری این است که حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت در نظر گرفته شود و سپس با ساختار سه جانبه گرایی و چانه زنی برای صنایع و مناطق مختلف مزد بالاتر از حداقلها در نظر گرفته شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۸ درصد بود که مجلس آن را کافی ندانست و دولت هم با افزایش ۲۰ درصد حقوق موافقت کرد.
