دستور رئیس کل دادگستری تهران برای تسریع رسیدگی به پروندههای تعهدات ارزی و اعاده دادرسی
رئیس کل دادگستری استان تهران بر رسیدگی ویژه و سریع به پروندههای تعهدات ارزی، بازبینی قرارهای تأمین در پروندههای مرتبط با تراستیها و تعیین تکلیف فوری پروندههای اعاده دادرسی تأکید کرد.
علی القاصی در نشست با قضات مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، با اشاره به اهمیت صیانت از بیتالمال و نقش جریان ارزی در ثبات اقتصادی کشور، اظهار کرد: پروندههای مربوط به تعهدات ارزی باید در دستور کار ویژه تمامی شعب رسیدگیکننده قرار گیرد و روند بررسی آنها با دقت و سرعت مضاعف دنبال شود.
به گزارش فرارو، وی با تأکید بر لزوم بازبینی قرارهای تأمین در پروندههای مرتبط با تعهدات ارزی افزود: در صورتی که قرار تأمین صادرشده با میزان تعهدات یا بدهی ارزی متهمان، بهویژه در پروندههای تراستیها، تناسب نداشته باشد، شعب مربوطه مکلفند ضمن ارزیابی مجدد و دقیق، نسبت به متناسبسازی و در صورت نیاز تشدید قرار تأمین اقدام کنند تا از تضییع حقوق عمومی و بیتالمال جلوگیری شود.
اولویتبخشی به پروندههای اعاده دادرسی
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود، رسیدگی به پروندههای تجویزشده از سوی دیوان عالی کشور را حائز اهمیت دانست و گفت: پروندههای اعاده دادرسی نباید بهعنوان پروندههای جدید و جریانی عادی تلقی شوند؛ چرا که این پروندهها پیش از این مراحل مختلف دادرسی را طی کرده و از حساسیت بالایی برخوردارند و تعیین تکلیف آنها باید به فوریت انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران خواستار رسیدگی خارج از نوبت به این پروندهها شد و خاطرنشان کرد: طولانی شدن فرآیند رسیدگی در مرحله اعاده دادرسی توجیهپذیر نیست و تمام شعب همعرض موظفند با تعیین وقتهای نزدیک، در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به صدور رأی نهایی اقدام کنند تا از اطاله دادرسی و تضییع حقوق بیتالمال و اقدامات صورتگرفته در مراحل مختلف دادرسی جلوگیری شود.
تقویت فضای همدلی برای خدمترسانی به مردم
وی در ادامه با قدردانی از تلاش قضات رسیدگیکننده به پروندههای ویژه جرایم اقتصادی در این مجتمع قضایی تخصصی، بر اهمیت حفظ فضای همکاری در کنار توجه به تخصص تأکید کرد و گفت: تنها مأموریت همه ما خدمت صادقانه به مردم است و این هدف جز با همدلی، همفکری و تکریم مراجعان محقق نخواهد شد.
القاصی در پایان تأکید کرد: با تداوم فضای علمی و تخصصی در کنار همدلی و همکاری، رسیدگی به پروندههای مهم مفاسد اقتصادی با قوت و دقت بیشتری در مسیر اجرای عدالت دنبال شود.
