پشتپرده رانت میلیونی در بازار پروتز/ ارز دولتی به جیب چه کسانی رفت؟
درحالیکه بیمارستانهای دولتی با کمبود شدید پروتزهای لگن و زانو مواجهاند، بررسیها نشان میدهد یک شرکت واردکننده طی دو سال گذشته ۵۵ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از کمبود پروتزهای زانو و لگن در بیمارستانهای دولتی، از تشکیل پرونده تحقیق و تفحص درباره نحوه تخصیص ارز و توزیع این تجهیزات خبر داد و با بیان اینکه یک شرکت طی دو سال حدود ۵۵ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است، گفت: این پروتزها عمدتاً در اختیار برخی بیمارستانهای خصوصی و تعداد محدودی از جراحان قرار میگیرد و مجلس از سازمان بازرسی، قوه قضائیه و دستگاههای نظارتی خواسته است به این پرونده ورود کنند.
به گزارش ایلنا، حسینعلی شهریاری ، درباره کمبود پروتزهای لگن و زانو گفت: متأسفانه گزارشها و شکایتهای متعددی از سراسر کشور به ما رسیده است. به همین دلیل، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یک گروه تحقیق و تفحص تشکیل داده است. همچنین چندین جلسه با مسئولان سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی برگزار کردیم و از آنها خواستیم توضیح دهند ارز به چه شرکتهایی اختصاص داده شده و میزان پرداختها به چه میزان بوده است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس آماری که از بانک مرکزی دریافت کردیم و همچنین اطلاعاتی که همکاران ما جمعآوری کردهاند، واردکننده این پروتزهای زانو و لگن، شرکتی به نام یک شرکتی است که محصولات کمپانی «زیمر» آمریکا را وارد میکند. بر اساس بررسیها، این شرکت در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۷ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۱۸ میلیون دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به آن اختصاص یافته است. با این حال، قیمت ارزی که این شرکت دریافت کرده، در مقایسه با رقبای خود بالاترین میزان بوده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه این پروتزها عمدتاً فقط در برخی بیمارستانهای خصوصی و در اختیار تعداد محدودی از جراحان خاص قرار میگیرد و توزیع عادلانهای در سراسر کشور ندارد.
شهریاری با اشاره به آمار توزیع این تجهیزات در استانهای مختلف اظهار کرد: بر اساس آماری که دریافت کردهایم، در تهران حدود ۷۳ درصد این پروتزها در بیمارستانهای خصوصی توزیع شده است و تنها ۲۷ درصد سهم بیمارستانهای دولتی بوده است. سهم بیمارستانهای دولتی و استانها هم به این ترتیب بوده است؛ کرمانشاه ۳ درصد، خوزستان در اهواز ۳ درصد، البرز ۱۰ درصد، بابل ۴ درصد، همدان ۴ درصد، اراک ۲ درصد، یزد ۲ درصد، بوشهر یک درصد، لرستان یک درصد، کرمان یک درصد، شیراز ۶ درصد، اصفهان ۶ درصد، مشهد ۱۱ درصد، تبریز ۵ درصد و زاهدان تنها ۰.۳۷ درصد بوده است.
وی ادامه داد: وقتی بیمار به شرکت مراجعه میکند، در استانها نمایندگیهای این شرکت از او میخواهند ابتدا مبالغی را به حساب واریز کند تا پروتز برای او تأمین شود. واقعاً برای من قابل درک نیست که در این کشور چنین وضعیتی وجود داشته باشد. چقدر باید رانت وجود داشته باشد؟ این افراد به کجا متصل هستند؟ چگونه افرادی با استفاده رز و زور و قدرت، ارز این کشور را که متعلق به مردم است و باید برای بیماران محروم و مستضعف هزینه شود، دریافت میکنند، آن هم درحالی که با ارز تقریبا دولتی تجهیزات وارد میکنند اما در نهایت این امکانات در اختیار عدهای خاص قرار میگیرد و محرومین و مستضفین بهرهای نمیبرند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان گفت: به سازمان غذا و دارو اخطار جدی میدهیم، سازمان بازرسی کشور و قوه قضائیه همه را وارد موضوع میکنیم. وزیر بهداشت و درمان باید به زیر مجموعه خودش نظارت داشته باشد. درست است که سازمان قضا و دارو است اما بزرگ همه اینها وزارت بهداشت و درمان است قطعاً باید نظارت جدیتری صورت گیرد. این وضعیت برای مردم قابل قبول نیست. آن هم مردم مظلوم و مستضعفی که هر شب در میدانها هستند. انقلاب را این مردم پیروز کردهاند و الان هم آنان هستند که با همه سختیها کشور را حفظ کردهاند، هنگامی که بیمار میشوند، نباید با چنین مشکلاتی مواجه شوند؛ مشکلاتی که گاهی جبرانناپذیر است.
وی افزود: چرا مردمی که این گونه ایستادهاند باید چندصد میلیون پرداخت کنند که بسیاری از آنها از عهده تامین این رقم برنمیآیند که یا باید بمیرند یا اگر احیانا خانه و ماشینی دارند بفروشند که درمان کنند تا درد نکشند! ما از سازمان غذا و دارو میخواهیم که این موضوع را پیگیری کرد. انحصاری نمیشود دارو و تجهیزات اینچنینی را در اختیار یک عده قرار داد.
وی افزود: اگر عرضه نظارت دقیق وجود ندارد، ارز را آزاد کنند تا هر کسی بتواند این تجهیزات را تهیه کند، اشکالی ندارد. ما مخالف فعالیت بخش خصوصی نیستیم و بخش خصوصی باید فعالیت خود را انجام دهد؛ اما اینکه با ارز دولتی دارو و تجهیزات مورد نیاز مردم وارد شود اما به واسطه یکسری روابط یا مسئولیتهای گذشته و حال، به افراد خاص داده و امتیازهای ویژهای ایجاد شود، برای ما قابل پذیرش نیست. مجلس در چارچوب وظایف نظارتی خود، برخورد جدیتر و قانونی با این موضوع خواهد داشت.
شهریاری گفت: باید صدای مظلومیت مردم را به گوش مسئولان رساند. از رئیس سازمان بازرسی کل کشور، آقای خداییان و همکاران ایشان هم درخواست میکنم به این موضوع ورود کنند و سالهای قبل را هم بررسی کنم، من تنها ۲ سال دریافت ارز دولتی این شرکت را در اختیار دارم؛ قطعا این شرکت و شرکتهای شبیه آن سالهای سال است که ارز دولتی دریافت میکنند و جوابگوی کسی نبوده و نیستند.
وی ادامه داد: انتظار است سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و دستگاههای نظارتی ورود کنند، عزیزان در وزارت اطلاعات کجا هستند؟ در نهادها و سازمانها نمایندهای نیست؟ حراستها در این سازمانها و تشکیلات چه کار میکنند؟ چرا به موقع اقدام نمیکنند؟ چرا اطلاعرسانی نمیکنند؟ این آدمها حقوق بگیر دستگاهها هستند چرا به موقع وظیفه خودشان را انجام نمیدهند؟ در اصل عزیزان اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی باید این موضوع را پیگیری کنند و به داد مردم مظلوم برسند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: انتظار دارم همه این مطالب به صورت مستند منتشر شود. گزارشها موجود است و سازمانهای دیگر هم باید بیایند تا مشخص شود این افراد چه کسانی هستند و از چه زمانی این پولها دریافت شده است.
شهریاری گفت: بانک مرکزی باید تمامی اینها را بررسی کند و ببیند که پولها به جیب چه کسانی رفته است؟ چراکه چنین اقدامی را یک نفر بهتنهایی نمیتواند انجام دهد و قطعاً پشت آن شبکهای وجود دارد. این موضوع باید بهصورت جدی بررسی شود و نباید این گونه باشد که یک عده سر سفره مردم بنشینند و خود مردم صرفا تماشاگر این وضعیت باشند.
