نبویان و افشای اسناد به کلی سری؛ قانون چه میگوید؟
به طور رسمی مشخص نیست که آنچه نبویان در تلویزیون و از فایلهای درون لپتاپش خواند، اسناد کدام نهاد و دارای چه طبقهبندی بوده است. اما مکاتبات میان رهبر انقلاب و شورایعالی امنیت ملی، به عنوان نهاد ادارهکننده مذاکرات ایران – آمریکا، نمیتواند طبقهبندی سطح پایینی داشته باشد.
فرارو– سیدمحمود نبویان، نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در یک برنامه زنده تلویزیونی بخشهایی از اسناد محرمانه درباره مذاکرات ایران و آمریکا را فاش کرد. این اتفاق جنجالی باعث شد برنامه یادشده پس از تنها ۱۱ دقیقه قطع شود، چند نفر از مدیران صداوسیما استعفا دهند و احتمال شکایت قضایی از این نماینده مجلس بهشدت قوت بگیرد.
به گزارش فرارو، منتقدان نبویان میگویند آنچه او در تلویزیون خواند، تنها بخشهایی گزینشی و دلخواه از مکاتبات رهبر انقلاب و تیم مذاکرهکننده بوده است. این نامهها مربوط به بازه زمانی پیش از آتشبس تا اردیبهشتماه است.
صداوسیما نیز پس از این حواشی با انتشار بیانیهای تند اعلام کرد: «اشاره ناقص و دستکاریشده این نماینده به نامههای مسئولان عالیرتبه کشور، خلاف قانون است و دادگاه باید به آن رسیدگی کند. سازمان صداوسیما حتماً این تخلف را از نظر قضایی پیگیری خواهد کرد.»
هنوز بهطور رسمی مشخص نیست فایلهایی که نبویان از روی لپتاپ خود خواند، متعلق به کدام نهاد بوده و چه درجهای از محرمانگی داشته است. اما مشخص است که مکاتبات میان رهبری و شورایعالی امنیت ملی (بهعنوان مدیر مذاکرات)، نمیتواند یک سند معمولی با طبقهبندی پایین باشد.
چهار سطح اسناد محرمانه در ایران
بر اساس «آییننامه حفظ اسناد دولتی» که در سال ۱۳۵۴ تصویب شده است، اسناد محرمانه و سرّی بر اساس اهمیتشان در چهار دسته طبقهبندی میشوند:
- طبقه اول (بهکلی سرّی): اسنادی که افشای غیرمجاز آنها به اساس حکومت ضربه جبرانناپذیری میزند.
- طبقه دوم (سرّی): اسنادی که افشای غیرمجاز آنها، امنیت ملی و منافع عمومی را به خطر میاندازد.
- طبقه سوم (خیلی محرمانه): اسنادی که افشای غیرمجاز آنها نظام امور سازمانها را مختل میکند.
- طبقه چهارم (محرمانه): اسنادی که افشای غیرمجاز آنها، در امور داخلی یک سازمان اختلال ایجاد میکند.
این آییننامه در کنار قانون مصوب سال ۱۳۵۳، همچنان چارچوب اصلی حفظ اسناد دولتی در ایران است. طبیعتاً حساسیت اسناد «بهکلی سرّی» و «سرّی» بسیار بالاست. در این آییننامه حتی مشخص شده که این اسناد چگونه باید بایگانی یا جابهجا شوند. برای مثال، در ماده ۱۳ تأکید شده است: «اسناد طبقه اول و دوم بههیچوجه نباید از اداره خارج شوند، مگر برای استفاده در جلسات رسمی. همچنین بردن این اسناد به خانه اشخاص کاملاً ممنوع است.»
قانون چه میگوید؟
در قوانین ایران، دو قانون مهم برای برخورد با افشای اسناد طبقهبندیشده وجود دارد.
مورد اول، ماده ۲ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی است که میگوید: «کارمندانی که وظیفه حفظ اسناد را دارند یا این اسناد در اختیارشان است، اگر آنها را فاش کنند یا به دست افراد دیگر برسانند، مجازات سنگینی در انتظارشان خواهد بود. این مجازات برای اسناد «سرّی» بین ۲ تا ۱۰ سال زندان و برای اسناد «محرمانه» بین ۶ ماه تا ۳ سال زندان است.»
همین مجازات برای کسانی که میدانند اسناد محرمانه است اما آنها را چاپ یا منتشر میکنند نیز اجرا میشود. حتی اگر این اسناد صرفاً از روی بیدقتی و غفلت لو برود، فرد خاطی به ۳ تا ۶ ماه زندان محکوم خواهد شد. البته ماده ۴ این قانون میگوید که برای شروع دادگاه، حتماً باید سازمانی که اسنادش فاش شده، از فرد متخلف شکایت کند.
مورد دوم، ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی است که به جرم جاسوسی میپردازد. این ماده میگوید: «هرکس اسناد و تصمیمات مهم سیاست داخلی یا خارجی کشور را عمداً به افرادی بدهد که صلاحیت ندارند، اگر کارش نوعی جاسوسی محسوب شود، به ۱ تا ۱۰ سال حبس محکوم میشود.» با این حال در ماجرای اخیر نماینده مجلس، قانون اول بیشتر صدق میکند.
آیا نبویان مصونیت قضایی دارد؟
بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی، «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد.» بنابراین مصونیت اعضای مجلس صرفاً مربوط به انجام وظایف نمایندگی آنهاست و در موارد دیگر، مانند عموم شهروندان، در مقابل قانون پاسخگو هستند. بر این اساس نمایندگان مجلس در سایر موارد، درست مانند مردم عادی، در برابر قانون پاسخگو هستند و برای کارهای خلاف قانون هیچ مصونیتی ندارند.
