خزانه خالی سازمان ملل/ جنگ قدرت واشینگتن و پکن، نهادهای بین‌المللی را زمین‌گیر کرد

سازمان ملل متحد هم‌زمان با توقف پرداخت‌ها از سوی واشینگتن و پکن در جریان یک جنگ قدرت عیان، در مسیر ورشکستگی کامل قرار گرفته است.

به گزارش شرق، ایالات متحده از پرداخت میلیاردها دلار بدهی خود به این نهاد بین‌المللی خودداری کرده و از ده‌ها برنامه و آژانس وابسته، ازجمله سازمان بهداشت جهانی خارج شده است. این اقدام با هدف مقابله با آنچه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، «مخارج بیهوده و سیاست‌گذاری‌های نادرست» می‌خواند، انجام گرفته است. در حال حاضر، بدهی‌های معوقه ایالات متحده به سازمان ملل از مرز چهار میلیارد دلار عبور کرده است. 

در سوی دیگر میدان، دولت چین نیز با به تأخیر انداختن عامدانه پرداخت‌های خود، این بحران نقدینگی را تشدید کرده است. پکن با وجود اینکه خود را مدافع اصلی سازمان ملل و در کنایه‌ای به واشینگتن، «مشارکت‌کننده مالی شماره یک» این نهاد بین‌المللی معرفی می‌کند، از این اهرم بهره‌برداری سیاسی می‌کند.

پکن حتی پس از تزریق حدود ۸۵۰ میلیون دلار در جریان سفر اخیر وانگ یی، وزیر امور خارجه چین به این سازمان، همچنان ۴۵۵ میلیون دلار به سازمان ملل بدهکار است. این سازمان برای تأمین بودجه پایه خود تا ۴۲ درصد به پول واشینگتن و پکن وابسته است. 

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، به صراحت هشدار داده است که این نهاد در نتیجه جنگ قدرت چین و ایالات متحده به سوی ورشکستگی می‌رود و چشم‌انداز فروپاشی مالی آن بسیار نگران‌کننده است.

براساس برآوردهای فعلی، منابع نقدی سازمان ملل تا اواسط ماه آگوست به‌طور کامل به پایان می‌رسد؛ درست در مقطعی که فرایند انتخاب جانشین گوترش به اوج حساسیت خود می‌رسد. در حالی که چین ادعا می‌کند به تعهدات مالی خود عمل خواهد کرد، ایالات متحده حمایت مالی آینده را به صرفه‌جویی‌های عمیق‌تر، ازجمله کاهش مشاغل، محدودکردن سفرهای تجاری و استفاده بیشتر از مترجمان ماشینی مشروط کرده است.

«مایکل دسامبر»، مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در شورای امنیت، تأکید کرد که این رویکرد به معنای رد چندجانبه‌گرایی نیست، بلکه اولویت‌دادن به نتایج ملموس و شفافیت در برابر ناکارآمدی و شعارهای توخالی است. 

ریاضت اقتصادی

سازمان ملل متحد پیش از این نیز از مشکلات مالی شکایت کرده بود، اما این بار برای مقابله با این کسری بودجه مجبور به اتخاذ اقدامات بی‌سابقه‌ای شده است. این نهاد که از کمبود نقدینگی رنج می‌برد، کاهش هزینه‌های تاریخی و یک برنامه بهره‌وری را آغاز کرده است.

سازمان ملل با تعطیلی دفاتر متعدد و حذف رکوردشکن سه هزار پست سازمانی از دبیرخانه، در مسیر کوچک‌سازی گام برداشته است. هزینه‌ها تا حدی کاهش یافته که ساعات کاری مترجمان کوتاه شده، پله‌برقی‌ها خاموش مانده و از ترمیم روکش‌های فرسوده و خطرناک ساختمان ۷۵ساله مقر اصلی در نیویورک چشم‌پوشی شده است. 

ترکش‌های این بحران به کانون‌های بحران نیز رسیده است. سازمان ملل خروج نیروهای حافظ صلح از مناطق پرخطر آفریقایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو را برای حفظ نقدینگی تسریع کرده و مخارج صلح‌بانی را کاهش داده است. این نهاد همچنین پرداخت مطالبات به کشورهای فقیری مانند نپال و بنگلادش را که تأمین‌کننده نیروهای کلاه‌آبی هستند، به تأخیر انداخته است.

مشخص نیست که این ورشکستگی چگونه بر این مجمع بین‌المللی تأثیر خواهد گذاشت، اما کارکنان در سراسر جهان بدون حقوق خواهند ماند و برنامه‌های تأمین غذا و امنیت متوقف خواهد شد. سازمان ملل توانایی استقراض ندارد و رهبری آن قدرت بسیار محدودی برای تغییر ساختار یا اخراج کارمندانی را دارد که حقوقشان حدود ۷۰ درصد هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. 

۱۹۳ کشور عضو که پرسنل و مأموریت‌ها را تعیین می‌کنند، بیشتر تمایل به افزودن برنامه‌های جدید دارند تا حذف حدود ۴۰ هزار برنامه موجود. به‌عنوان نمونه، زمانی که مقام کنترل مالی سازمان ملل تلاش کرد با بستن یکی از ورودی‌های امنیتی مقر اصلی ۷۰۰ هزار دلار صرفه‌جویی کند، دیپلمات‌ها به دلیل این ناراحتی که ریشه در بحران در واشینگتن داشت، اعتراض کردند و این ورودی دو روز بعد دوباره باز شد.

گستردگی سازمان ملل شامل دبیرخانه مستقر در نیویورک و ۱۵ آژانس تخصصی مانند سازمان بهداشت جهانی، سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری و اتحادیه بین‌المللی مخابرات است. این نهاد همچنین بیش از ۵۰ هزار نیروی حافظ صلح را در مناطق درگیری مدیریت می‌کند. 

کسری بودجه در حالی به سازمان ملل ضربه می‌زند که این نهاد با چالش‌های حاکمیتی فزاینده‌ای از هوش مصنوعی و امنیت زیستی تا استخراج معادن اقیانوسی و فضای کیهانی روبه‌رو است. کشورهایی که بیشترین نفوذ را دارند، یعنی ایالات متحده و چین که هر دو عضو دائم شورای امنیت هستند، بودجه را به تأخیر می‌اندازند. امور مالی سازمان ملل بسیار پیچیده است؛ این سازمان بودجه‌های جداگانه‌ای برای عملیات معمول و مأموریت‌های پرهزینه صلح‌بانی دارد و آژانس‌های تخصصی نیز پول و بوروکراسی خود را مدیریت می‌کنند.

حق عضویت‌ها براساس حجم اقتصاد کشورها ارزیابی می‌شود و سهم آمریکا در بودجه عادی روی ۲۲ درصد محدود شده است. رشد اقتصادی چین در دهه گذشته این کشور را با جهش از حدود پنج درصد به بیش از ۲۰ درصد، در جایگاه دوم قرار داده است. 

قوانین غیرمعمول نیز موقعیت مالی سازمان ملل را تضعیف می‌کند؛ بودجه‌های مصرف‌نشده در پایان سال باید براساس سهم تعیین‌شده به کشورهای عضو بازگردانده شود، فارغ از اینکه آن کشور پول خود را پرداخت کرده باشد یا خیر. پرداخت‌های مزمن و دیرهنگام، زمان سازمان ملل برای تخصیص بودجه را محدود می‌کند.

طی یک سال، چین پرداخت خود را تا ۲۷ دسامبر انجام نداد و اکنون اعتبارات مصرف‌نشده در حال انباشت است: ۲۹۹ میلیون دلار برای سال ۲۰۲۶ یا بیش از ۹ درصد بودجه و رقم مورد انتظار ۴۰۰ میلیون دلار برای سال آینده. دبیرکل امسال در نامه‌ای به اعضا برای اصلاح این سیاست نوشت که سازمان ملل در یک چرخه کافکایی گرفتار شده و از آن انتظار می‌رود پولی را پس بدهد که وجود خارجی ندارد. 

اهرم‌سازی سیاسی

دولت ترامپ در راستای کاهش بزرگ کمک‌های خارجی، ازجمله تعطیلی آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده، نحوه ارائه کمک‌های داوطلبانه به سازمان ملل را دگرگون کرده است. واشینگتن اکنون کمک‌های خود را از طریق یک نهاد واحد برای مدیریت شرایط اضطراری هدایت می‌کند و تاکنون سه‌میلیاردو ۸۰۰ میلیون دلار برای آن تخصیص داده است.

آمریکا همچنان بزرگ‌ترین حامی مالی برنامه‌های بشردوستانه است، اما این رقم نسبت به حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال‌های گذشته کاهش یافته است. استراتژی جدید شروطی را برای نحوه و مکان استفاده از بودجه‌ها تعیین کرده و سؤالاتی درباره حمایت مستقیم آمریکا در آینده از نهادهای تخصصی مانند یونیسف ایجاد کرده است.

وزارت امور خارجه آمریکا در ماه دسامبر به صراحت اعلام کرد که آژانس‌های فردی سازمان ملل یا باید سازگار شوند یا کوچک‌سازی شوند و در غیر این صورت با سرنوشت تعطیلی روبه‌رو می‌شوند. جردی هانوم، مدیر ارشد روابط در بنیاد سازمان ملل، به وال‌استریت ژورنال می‌گوید حمایت آمریکا از کارهای سازمان ملل یک نکته مثبت است، اما مبالغ آن نامشخص باقی مانده است. کمک به فعالیت‌های بشردوستانه مشکل بدهی‌های آمریکا را حل نمی‌کند؛ حدود دومیلیاردو ۳۷ میلیون دلار برای بودجه عادی و دومیلیاردو ۲۴۷ میلیون دلار برای عملیات صلح‌بانی معوق مانده است.

مایک والتز، سفیر ایالات متحده، وعده پرداخت بودجه‌ای قابل توجه را داده، اما آن را به کاهش عمیق‌تر هزینه‌ها مشروط کرده است. اکنون یک مشکل بزرگ در راه است؛ براساس قوانین سازمان ملل، اعضا در صورتی که بدهی‌شان از سقف حق عضویت دوساله فراتر رود، حق رأی خود را در مجمع عمومی از دست می‌دهند؛ وضعیتی که آمریکا ممکن است در سال ۲۰۲۷ با آن روبه‌رو شود.

سایر کمک‌کنندگان سنتی نیز بودجه برنامه‌های بشردوستانه سازمان ملل برای مبارزه با گرسنگی و بیماری را کاهش می‌دهند که ناشی از سیاست‌های ریاضتی در بریتانیا و آلمان و چرخش‌های سیاسی در سوئد و هلند به سمت راست‌گرایی است. آرژانتین نیز مانند دولت ترامپ از آژانس‌هایی همچون سازمان بهداشت جهانی خارج شده است. تیبو کاملی، دیپلمات پیشین فرانسوی، می‌گوید ایالات متحده نماد بارز این روند است، اما این رویکرد به آمریکا محدود نمی‌شود. 

فشار چین بر منابع مالی سازمان ملل نامحسوس‌تر است و از طریق نهادهایی مانند کمیته مشورتی امور اداری و بودجه اعمال می‌شود. دیپلمات‌های پکن اغلب از طریق ائتلاف گروه ۷۷ مواضع خود را مشخص می‌کنند؛ مانند ماه می‌که با پیشنهاد کاهش حقوق نیروهای حافظ صلح که بسیاری از آن‌ها چینی هستند، مخالفت کردند.

یک سازمان غیردولتی گزارش داد که چگونه پکن با استفاده از این گروه و در هماهنگی با مسکو، کمیته بودجه را برای کاهش هزینه‌های حقوق بشر لابی کرده است. چین در عین حال حداقل بودجه را برای برنامه‌های بشردوستانه تأمین می‌کند.

پکن که از سال ۲۰۲۲ رویه پرداخت زودهنگام خود را تغییر داده، اکنون به تأخیر در پرداخت روی آورده است تا از آن به‌عنوان اهرمی برای اولویت‌های سیاسی استفاده کند. هانوم تأکید می‌کند در حالی که آمریکا حق عضویت خود را نمی‌پردازد، چین در سال‌های اخیر سیستم پرداخت را به بازی گرفته است.