بازگشت اینترنت/ یک مملکت، یک دولت با وزارتخانههای مسئول
بازگشت اینترنت، تنها ایفای یک حق نیست که چه بسا در زمرۀ کالاهای عمومی مانند هوا قابل احصا باشد. بلکه میتواند یا باید بازگشت به دولت برای تحقق شعار «یک مملکت، یک دولت» باشد.
مهرداد خدیر در یادداشتی نوشت: صبح دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی به ریاست محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهوری تشکیل جلسه داد و تصویب کرد: اینترنت به وضعیت پیشا دی ماه ۱۴۰۴بازگردد. این مصوبه برای رییس جمهوری فرستاده شده و خبرها حاکی از ابلاغ آن به وزارت ارتباطات و اطلاعات فناوری است.
هر چند یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ستاد و رییس و مصوبه - هر سه - را غیر قانونی دانسته و گفته درست است که رییس جمهوری رییس شورای عالی امنیت ملی است اما اختیار نقض مصوبات آن را ندارد و قطع اینترنت بینالملل مصوبه این شوراست و از دبیر شورا خواسته موضع بگیرد و مخالفت کند.
پیشتر شعام (سرواژۀ شورای عالی امنیت ملی) تصمیمگیری دربارۀ وضعیت اینترنت را که از شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ به محاق رفت به کمیتهای از اعضای خود واگذار کرده و همان کمیته بعد از برقراری آرامش تصمیم به اتصال آن گرفته و در واقع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توانسته بود دیگر اعضای آن کمیته ۵ نفری را مجاب کند که ادامۀ آن وضعیت به زیان کسبوکارهای مجازی و تولید کنندۀ نارضایتی است و جدای آن چون کاربران را به سوی استفاده از اینترنت ماهوارهای یا استارلینک سوق میدهد میتواند امنیت ملی را هم خدشهدار کند چون نظام حکمرانی بر فضای مجازی را دچار اختلال و در ادامه و با گسترش بهرهبرداران بلاموضوع میکند.
اعضای آن کمیته به جز وزیر ارتباطات شامل دو مقام ارشد اطلاعاتی (وزیر اطلاعات و رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) و طبعا دبیر شورای عالی امنیت ملی و یک مقام دیگر و احتمالا معاون امنیت شورا بودند.
همین کمیته باز باید دربارۀ اتصال مجدد بعد از آتشبس در جنگ ۴۰ روزه تصمیم میگرفت منتها این بار اعضای اصلی آن شورا هدف عملیات تروریستی قرار گرفته و ارادهای از بیرون خواهان تبدیل موقت به دایم و استثنا به قاعده بود با این توجیه یا استدلال که اینترنت بینالملل هم مانند تنگۀ هرمز است!
حال آن که اینترنت بینالملل مثل پروازهای خارجی است که با عادی شدن اوضاع از سر گرفته میشوند و همانگونه که پروازهای داخلی و سفر از تهران به کرمانشاه یا رشت و کرمان نمیتواند جایگزین سفر خارجی و مثلا از رشت به دوبی شود شبکه ملی اطلاعات هم هرگز نمیتواند جای اینترنت بینالملل را بگیرد.
چنان که اشاره شد چند عضو این شورا که در جریان ماوقع بودند و نوبت قبل تصمیم گرفتند در جنگ ۴۰ روزه به شهادت رسیدند. از شخص دکتر علی لاریجانی دبیر شورا و معاون او تا مقامات ارشد اطلاعات و هر چند دبیر جدید انتخاب شد اما بنا به مصالح امنیتی جانشینان دیگر معرفی نشدند یا تشکیل جلسه در این سطح دیگر به مصلحت تشخیص داده نشد.
در همین فضا یک اپراتور اقدام به فروش اینترنت پرو کرد که در جامعه به اینترنت طبقاتی تعبیر شد و این پرسش را درانداخت که اگر قطع به خاطر موارد امنیتی است چگونه است که با پول میتوان خرید؟
در این وضعیت پیدا بود که از شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی کاری برنمیآید و با ساختار و بافتاری که دارند اگر هم قرار بر کاری باشد قفل را محکمتر خواهند کرد.
نه که ندانند قطع اینترنت چه بر سر اعتماد عمومی میآورد یا کسبوکارهای مجازی را مختل میسازد بلکه از آن رو که بگویند قدرت در دست ماست. ماکس وبر میگوید: قدرت یعنی تحمیل اراده و آن که اراده خود را به دیگری ولو مخالف خود تحمیل میکند قدرتمند شناخته میشود.
قبلا نوشتم و تکرار آن مناسبت دارد که وزیر ارتباطات چند گزینه داشت: یکی این که در مقابل شورای عالی فضای مجازی بایستد و نهایتا کار به استعفا بکشد. دوم این که مانند وزیر دولت مرحوم رییسی بگوید مطیع آن شوراست در حالی که یکی از سه وعدۀ مشخص دکتر پزشکیان در انتخابات تیر ۱۴۰۳ دربارۀ وضعیت اینترنت و پیامرسانها بود و سوم این که به روی خود نیاورد و سلب مسؤولیت کند.
او اما راه دیگری در پیش گرفت و پیشنهاد تشکیل ستاد ویژهای با کارکرد همان کمیتۀ پیشگفته که در فقدان اعضای اصلی امکان تشکیل نداشت همان راه دیگر بود.
رییس جمهوری هم مشورت کرد و به محمدرضا عارف معاون اول خود برای این منظور مأموریت داد. در این حکم او مأمور شد به چند صدایی در مدیریت فضای مجازی پایان دهد و از موازی کاری جلوگیری کند.
جدای شخصیت اجماعساز محمد رضا عارف نزد دستگاههای مختلف حاکمیتی او متخصص ارشد مخابرات است و در دولت اول اصلاحات وزیر ارتباطات بوده و با موضوع از جنبههای گوناگون آشناست. حکم رییس جمهوری اما یک ویژگی دیگر هم داشت و آن هم این که برای اولین بار از عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی هم استفاده کرده بود.
وجه پنهان دیگر اما اگرچه مورد استناد قرار نگرفته اصل ۱۲۷ قانون اساسی است که در آن مقرر میدارد: «رییس جمهور میتواند در موارد خاص و بر حسب ضرورت و با تصویب هیأت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. در این موارد تصمیمات آنها در حکم تصمیم رییس جمهور خواهد بود.»
حالا به اصل حرف این نوشته میرسم. استمرار قطع اینترنت، حاوی این پیام بود که رییس جمهوری کارهای نیست و زور رییس شورای عالی فضای مجازی به دبیر شورا نمیرسد یا شأن وزیر ارتباطات در حد معاون یا بازوی اجرایی آن شوراست.
کاری که در مقولۀ انتخابات با وزارت کشور کردهاند و به معاون اجرایی شورای نگهبان در امر انتخابات بدل شده یا انتظاری که از وزیر علوم دارند که برای موضوعی چون شرط معدل در کنکور از شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه بگیرد.
در دولتهایی مانند دولت مرحوم رییسی این تناقضات زیاد به چشم نمیآمد چون آن دولت پذیرفته بود بازو و مطیع شوراهای عالی باشد و کافی است مواضع وزیر ارتباطات آن را مرور کنیم که حجم خاصی از اینترنت را کافی میدانست!
برای دولتی که میخواهد دولت باشد و وزیری که میخواهد به معنی واقعی وزارت کند و بر اساس آن پاسخگو باشد اما این وضعیت تحقیرکننده است.
از این منظر استمرار قطع اینترنت برای دولت پزشکیان یک سرشکستگی بود و اگر همچنان مشکل حل نشده باشد میتوان گفت: هست مادام که حل نشود. اولا به خاطر آن که در انتخابات سه قول اصلی و دو قول فرعی داده بود: حجاب و اینترنت و مذاکره. فرعیها هم اصلاح وضعیت اطلاعرسانی و گزینش.
ثانیا به دلیل آن که وزارت ارتباطات نه میتوانست مسؤولیت قطع را بپذیرد نه فروش طبقاتی را. ثالثا به سبب تولید نارضایتی عمومی که با مدعای خدمت به مردم سازگار نیست. به لحاظ منطقی هم آن گونه که معاون اول گفته و وزیر بارها مثال آورده به خاطر رانندۀ متخلف، خیابان و بزرگراه را نمیبندند.
بازگشت اینترنت، تنها ایفای یک حق نیست که چه بسا در زمرۀ کالاهای عمومی مانند هوا قابل احصا باشد. بلکه میتواند یا باید بازگشت به دولت برای تحقق شعار «یک مملکت، یک دولت» باشد.
اگر وزیر ارتباطات داریم او باید بتواند ارادۀ خود را در برقراری ارتباطات جاری کند وگرنه چرا وزیر ارتباطات نام داشته باشد؟
این حق را برای مقامات شورای عالی امنیت ملی باید قایل بود که در مواقع خاص تصمیمات مقتضی و استثنایی بگیرند. کما این که پلیس میتواند بزرگراهی را ببندد تا عملیات نجات جان جوانی که قصد خودکشی با پرتاب خود از پل دارد به سرعت و دقت انجام شود اما اولا این کار توجیه عقلانی و انسانی دارد و ثانیا وقتی تمام شد و نجات دادند باز میکنند نه آن که ادامه دهند و بگویند همان بهتر بسته بماند چون وقتی بسته است نیاز به کنترل نیست یا برق و بنزین کمتری مصرف میشود یا به جای چمران از امام علی میروند!
این که امر فوقالعاده به امر عادی تبدیل شود خطرناک است. برخی عادیسازیها به قدری منفی است که بعضی از اهل تفکر و ترجمهعبارت هانا آرنت را نه «ابتذال شر» که «عادیسازی شر» ترجمه میکنند.
ادوارد هرمن نیز در نکوهش عادیسازی و طبیعی جلوه دادن برخی امور مینویسد.
درست است که نسخۀ بازگشت اینترنت را پزشکیان نوشته تا این قلب از تپش بازنایستد و کار اجماع و اقناع را عارف انجام داده اما با همان نگاه آرنتی از نقش و کارکرد وزیر ارتباطات نباید غافل بود چون با مواضع اندرونی یا تریبونی نگذاشت عادی و طبیعی جلوه کند چرا که عادیسازی شر روی دیگر ابتذال شر است و اگر آن وضع ادامه مییافت یا ادامه یاید مخالفان دسترسی آزاد به اطلاعات این مجال را پیدا میکردند یا میکنند که خود اینترنت را به مثابه یک شر معرفی کنند کما این که همه کاسهکوزهها را بر سر آن میشکنند و هر چه ناامنی و ترور است ولو در دوران خاموشی دیجیتال به آن نسبت میدهند.
اینترنت، شر نیست، عادیسازی قطع آن، شر است. قطع در موارد ضروری پذیرفتنی است؛ البته بسیار ضروری و کوتاه اما اصرار بر استمرار آن در وضعیت پسابحران را میتوان هم به ابتذال ترجمه کرد و هم به عادیسازی چون خود عادیسازیِ امری که عادی نیست از مصادیق ابتذال است.
مثلث پزشکیان و عارف و هاشمی به این ابتذال تن ندادند و اگر هنوز کارشکنیها ادامه دارد نباید بگذارند عادی شود و کار اصلی فراتر از نجات کسب و کارهای مجازی و احترام به خواست عمومی این است که که نگذاشتند شر، جامۀ خیر و مصلحت عمومی بپوشد و اگر هنوز وصل نشده و کارشکنی میکنند همچنان از عادیسازی شر (قطع) جلوگیری کنند.
