کارزار خاموش برای صندلی ریاست مجلس/ پشت پرده مخالفتها با قالیباف
با توجه به سوابق و تجربه، عمق نفوذ و ساختار حمایتی که رییس فعلی مجلس از آن برخوردار است و نیز پراکندگی و عدم انسجام کافی در میان جریانهای مخالف، به نظر میرسد که «خواب» تغییر جدی در آرایش قدرت و هیات رییسه مجلس، حداقل در این دوره، برای منتقدان «تعبیر» نخواهد شد.
روز سرنوشتساز برای مجلس شورای اسلامی، با برگزاری یکی از مهمترین رخدادهای داخلی هر دوره تقنینی امروز فرامیرسد: انتخابات هیات رییسه، بهویژه کرسی ریاست پارلمان. این رویداد - که به ظاهر یک فرآیند درونسازمانی و روتین برای انتخاب سکانداران خانه ملت است - در بطن خود لایههایی از رقابتهای زیرپوستی، ائتلافهای پنهان و استراتژیهای پیچیده سیاسی را نهفته دارد که فراتر از یک رایگیری ساده، به تحلیل دقیق نیاز دارد.
به گزارش اعتماد، در آستانه این انتخابات، هرچند تحلیلهای غالب و شنیدههای موثق، پیروزی قطعی محمدباقر قالیباف را برای تصدی مجدد کرسی ریاست پیشبینی میکنند، اما زمزمههایی از تلاطم درونی و تلاشهای جریانهای مخالف برای به چالش کشیدن این پیروزی بیچون و چرا به گوش میرسد که به ابعاد این رقابت، پیچیدگیهای مضاعفی میبخشد. مشخصا در شرایط فعلی هیچ کاندیدایی یارا و توان رقابت برای گرفتن صندلی ریاست از محمدباقر قالیباف را ندارد.
با این وجود شنیدهها حاکی از این است در شرایطی که پیروزی محمدباقر قالیباف برای نشستن بر صندلی ریاست مجلس در اجلاسیه سوم قطعی است جریان مخالف او سعی دارد تا با معرفی کاندیداهایی رای بالای او را بشکند. انتخابات هیات رییسه مجلس، نهتنها تعیینکننده سمتهای کلیدی برای اداره جلسات علنی، کمیسیونها و ساختار اجرایی پارلمان است، بلکه به نوعی آرایش قدرت و نفوذ جریانهای سیاسی درون مجلس را نیز بازتاب میدهد. جایگاه رییس مجلس به عنوان نماد پارلمان و دومین مقام عالیرتبه کشور، فراتر از یک وظیفه اجرایی، دارای ابعاد استراتژیک در تعامل با سایر قوا، نمایندگی افکار عمومی و حتی هدایت گفتمان سیاسی کشور است.
لذا حتی در شرایطی که پیشبینیها به نفع یک کاندیدای خاص سنگینی میکند، هرگونه حرکت و لابیگری در این فرآیند، حاوی پیامهای سیاسی مهمی هم در داخل پارلمان و هم برای خارج از آن است. در این دوره، نام محمدباقر قالیباف به عنوان محتملترین رییس مجلس، کم و بیش به یک امر قطعی در تحلیلهای سیاسی تبدیل شده است. سابقه یک دوره ریاست او، تواناییاش در مدیریت جلسات بعد از 5 سال اداره مجلس و روابط گسترده با چهرههای سیاسی در مجلس و سابقه اجراییاش و مهمتر از همه شرایط خاص امروز کشور به او جایگاهی تثبیت شده در صحنه پارلمان بخشیده است.
او به نوعی نماد تداوم و ثبات در مدیریت مجلس در دوران کنونی محسوب میشود و بخش قابل توجهی از نمایندگان، از جناحهای مختلف، به دلایل گوناگون (ازجمله تجربه، جلوگیری از ایجاد چالشهای جدید در برهه حساس فعلی یا وفاداریهای ائتلافی) از او حمایت میکنند. این حمایت، بستری برای یک پیروزی قاطع را فراهم آورده که ظاهرا تردیدی در آن نیست. با این حال، آنچه انتخابات آتی را از یک رویه صرفا تشریفاتی متمایز میسازد، زمزمههای جدی از آرایش نیروهای مخالف و ناراضی درون پارلمان است.
شنیدهها حاکی از آن است که جریانی از نمایندگان که لزوما یک طیف واحد و منسجم نیستند، اما در یک نقطه (یعنی عدم تمایل به ریاست مجدد قالیباف) با هم اشتراک نظر دارند، در تلاشند تا با معرفی کاندیداهای آلترناتیو، رای قالیباف را کاهش بدهند. هدف اصلی این جریان، الزاما پیروزی کاندیدای خود نیست، بلکه بیشتر «پیام دادن» و «اعلام وجود» است.
کاهش آرای قالیباف، قطعا منجر به شکست او نشود، میتواند به عنوان نشانهای از نارضایتی درونی، کاهش اجماع بر سر او یا حتی هشداری برای آینده تعبیر شود. این اقدام نهتنها قدرتنمایی پنهان در برابر جریان مسلط را نشان میدهد، بلکه تلاشی برای تغییر موازنه قدرت و تعریف خطوط جدید در آینده سیاسی مجلس خواهد بود. این کاندیداها، فارغ از شانس واقعیشان برای پیروزی، نقش مهمی در کانالیزه کردن آرای اعتراضی و ناهمسو ایفا خواهند کرد و تحلیل آرای آنها میتواند گویای وضعیت داخلی مجلس و میزان رضایت یا عدم رضایت از روند جاری باشد. به همین دلیل، انتخابات فردا، فراتر از یک نتیجه قطعی، به شدت مورد توجه تحلیلگران قرار خواهد گرفت تا بتوانند پیامهای پنهان درون آن را رمزگشایی کنند.
کارزار پایداریها و حلقه جلیلی پیام هشدار در درون اردوگاه اصولگرایی
در حالی که تنور انتخابات هیات رییسه مجلس در حال گرم شدن است و گمانهزنیها پیرامون کرسی ریاست اوج میگیرد، شنیدههای «اعتماد» حاکی از آن است که بلکه بخشی از بدنه اصولگرایی نیز درصددند تا با معرفی کاندیدای اختصاصی خود، پیامهای مهمی را به رییس فعلی و محتمل آینده مجلس ارسال کنند. در کانون این حرکت، ائتلافی متشکل از «حلقه سعید جلیلی» و «جبهه پایداری انقلاب اسلامی» قرار دارد؛ گروهی که از دیرباز، یعنی از چندین دوره انتخابات قبل، اختلافات عمیقی با محمدباقر قالیباف در داخل اردوگاه اصولگرایی داشتهاند.
این اختلافات که همواره به صورت پنهان و آشکار در صحنه سیاسی کشور خود را نشان داده، اکنون به نظر میرسد به اوج خود رسیده و قصد دارد در انتخابات هیات رییسه مجلس به نمایش درآید. این شکاف و تقابل ریشههای عمیقی در تفکرات و رویکردهای سیاسی دارد. در حالی که قالیباف به عنوان یک اصولگرای عملگرا و تکنوکرات شناخته میشود که تجربه گستردهای در مدیریت اجرایی و نظامی داشته و نگاهی عملگرا به حل مسائل از جمله مسائل بینالمللی دارد، جبهه پایداری و حلقه جلیلی بر اصولگرایی رادیکالتر، انقلابیگری اصیل و مقاومت حداکثری در برابر «نظام سلطه» تاکید دارند. این تفاوت در رویکرد، بهویژه در موضوع «مذاکره» با قدرتهای غربی، خود را به وضوح نشان میدهد.
برای این طیف از اصولگرایان - که همواره بر عدم اعتماد به غرب و لزوم مقاومت فعالانه اصرار دارند - محمدباقر قالیباف اکنون نه تنها نماد عملگرایی، بلکه به طور فزایندهای به عنوان «امین نظام برای مذاکره» تلقی میشود. این لقب، هرچند نشاندهنده اعتماد نظام به قالیباف برای گرهگشایی از مسائل پیچیده بینالمللی است، اما در نگاه جبهه پایداری و حلقه جلیلی یک پیام روشن دارد؛ رقیب قدیمی یعنی محمدباقر قالیباف حالا در موقعیتی قرار دارد که میتوان با تابلوی انحراف از اصول انقلابی و نزدیکی به خط سازش برای او حاشیهسازی کرد.
این تصویر جدید از قالیباف، پس از شهادت دکتر علی لاریجانی و خلأ ایجاد شده در میان چهرههای باسابقه و مورد اعتماد نظام برای مدیریت دیپلماسی و مذاکرات حساس، بیش از پیش پررنگ شده است. لاریجانی، خود سالها به عنوان یکی از چهرههای محوری در تعاملات خارجی و مذاکرات هستهای شناخته میشد. اکنون با غیاب او، به نظر میرسد قالیباف به دلیل جایگاه ریاست مجلس، ارتباطات گسترده با نهادهای بالادستی و سابقه اجرایی، نقش مهمتری از قبل و فراتر از صرف ریاست پارلمان، به عنوان رییس تیم مذاکرهکننده یا دستکم یک تسهیلکننده مهم در معادلات سیاسی و دیپلماتیک کشور ایفا میکند.
این نقش جدید، جایگاه سیاسی او را به شدت ارتقا داده و او را به یکی از ارکان اصلی در تصمیمگیریهای کلان کشور تبدیل کرده است. همین ارتقای جایگاه قالیباف در سطوح بالاتر نظام و به ویژه تصویر او به عنوان «امین نظام برای مذاکره» موجب تشدید نگرانیها و مخالفتها در میان پایداریها و حلقه جلیلی شده. آنها احساس میکنند که با این روند، نهتنها نفوذ گفتمانی و سیاسیشان در حال کمرنگ شدن است، بلکه گفتمان مقاومت و عدم سازش نیز تحتالشعاع قرار میگیرد.
لذا تلاش میکنند تا با «شکستن رای قالیباف» در انتخابات هیات رییسه، نوعی فضا را علیه او ایجاد کنند. هدف این گروه، ممکن است صرفا پیروزی کاندیدای خود نباشد، بلکه پیام اصلیشان فراتر از این است. آنها میخواهند با کاهش قابل توجه آرای قالیباف، حتی اگر نتوانند مانع از ریاست مجدد او شوند، این مضمون را مخابره کنند که «شاید محمدباقر قالیباف امروز در جایگاه ویژه و بالاتری در نظام ایستاده و اعتماد ویژهای را جلب کرده باشد، اما در ساز و کار و تقسیم قدرت درون پارلمانی و در تعیین دستور کار مجلس، باید با نگاه جدیدی به طیف مخالف خود، یعنی ائتلاف پایداریها و نیروهای سعید جلیلی بنگرد و نفوذ و وزن آنها را نادیده نگیرد.»
این حرکت، در واقع، نوعی نمایش قدرت از سوی این طیف از اصولگرایان است. آنها میخواهند نشان بدهند که حتی با وجود ارتقای جایگاه ملی قالیباف، او نمیتواند بدون توجه به خواستهها و مواضع آنها، مجلس را به طور کامل اداره کند. این «شکستن رای» به معنای کاهش حاشیه امنیت قالیباف در کرسی ریاست، ایجاد یک بلوک رای قابل توجه در برابر او و در نهایت، تحمیل یک بازی جدید در تقسیم مناصب، ریاست کمیسیونها و اولویتهای تقنینی مجلس است.
در واقع، انتخابات هیات رییسه برای این طیف، به ابزاری برای بازتعریف حدود نفوذ و چانهزنیهای داخلی اصولگرایان تبدیل شده است؛ یک پیام هشدار جدی که حتی در صورت پیروزی قالیباف، دوران ریاست او با چالشهای داخلی بیشتری از سوی همفکران سابق خود مواجه خواهد شد و نمیتواند ائتلافها و موازنه قدرت درون پارلمانی را نادیده بگیرد. این کارزار، اگرچه خاموش و زیرپوستی است، اما نتایج آن میتواند برای آینده سیاسی مجلس و حتی رویکردهای کلان نظام در تعاملات داخلی و خارجی، پیامدهای مهمی داشته باشد.
تلاش برای تغییر هیات رییسه از ورودی «صندلی دبیران»
علاوه بر رقابت برای صندلی مجلس صحنه رقابتهای داخلی مجلس، فراتر از کشمکش بر سر کرسی ریاست، شاهد نبردی پیچیدهتر و زیرپوستی برای تصاحب سایر جایگاههای کلیدی در هیات رییسه است. این نبرد، در نگاه اول شاید کماهمیت جلوه کند، اما در عمل میتواند توازن قوا و مسیر تصمیمگیریهای پارلمان را به شکلی اساسی تغییر بدهد. گروههایی با رویکردهایی مشخص - که میتوان آنها را در طیفهای «تندرو» یا «رادیکال» اردوگاه اصولگرایی جای داد - تلاش سازمانیافتهای را آغاز کردهاند تا نفوذ خود را نهتنها در راس، بلکه در اجزای عملیاتی هیات رییسه نیز گسترش بدهند.
این تلاشها، شامل یک راهبرد هوشمندانه برای انتخابات دبیران و ناظران هیات رییسه است؛ جایگاههایی که بهرغم ظاهر اجراییشان از قدرت و تاثیرگذاری چشمگیری برخوردارند. این جریانهای فکری - که اغلب با محوریت چهرههایی چون سعید جلیلی و بدنهای همچون جبهه پایداری شناخته میشوند - اگرچه در یک سال گذشته بر سر مسائل مختلف شکافهای عمیقی را تجربه کرده و دیگر از حالت یک حلقه سیاسی خارج شدهاند، استثنا در مورد مساله قالیباف، به یک لابیگری عمیق و همهجانبه دست زدهاند. هدف آنها این است که با بهرهگیری از ماهیت دموکراتیک انتخابات داخلی مجلس، آرایش نیروها را به نفع خود تغییر بدهند.
راهبرد اصلی آنها بر پایه یک حرکت جمعی استوار است: بسیج حداکثری افراد همسو و وفادار به جریان خود برای نامزدی در انتخابات دبیران و ناظران. این اقدام - که میتوان آن را به نوعی «جنبش ثبتنام» تعبیر کرد - با هدف ایجاد کثرت نامزدها از یک طیف فکری خاص صورت میگیرد. به این ترتیب، آنها قصد دارند رقابتی به ظاهر درونی و «تصنعی» بین اعضای خودشان ایجاد کنند. این رقابت ظاهری، ابزاری است برای رسیدن به یک هدف مهمتر: پراکنده کردن و خرد کردن آرای سایر نامزدها، بهویژه آنهایی که به طیف رهبری فعلی مجلس یا به عبارت دقیقتر، به بلوک مورد حمایت رییس احتمالی مجلس و ائتلاف او با نمایندگان مستقل نزدیک هستند.
با افزایش تعداد نامزدهای وابسته به جریانهای رادیکال، آرای نمایندگانی که ممکن است به کاندیداهای معتدلتر یا نزدیک به رییس مجلس رای بدهند، به دلیل تعدد گزینهها، به صورت ناخواسته تقسیم شده و از اثربخشی آن کاسته میشود. این تاکتیک با هدف جلوگیری از ورود نامزدهای رقیب به هیات رییسه و در نتیجه، کاهش نفوذ جریان مقابل در ساختار اجرایی و تصمیمگیریهای کلان پارلمان طراحی شده است. اهمیت این ۹ کرسی (دبیران و ناظران) در هیات رییسه، بیش از آن است که در نگاه اول به نظر میرسد.
این جایگاهها، نهتنها وظایف اجرایی و اداری مجلس را بر عهده دارند، بلکه در فرآیند تعیین دستور کار جلسات، اولویتبندی طرحها و لوایح و حتی زمانبندی بررسی مسائل مختلف، نقش حیاتی ایفا میکنند. تصاحب تعداد قابل توجهی از این کرسیها، به جریان مورد بحث این امکان را میدهد که صدای پررنگتر و نفوذ بیشتری در تصمیمگیریهای هیات رییسه داشته باشند. این کرسیها، به عنوان پلتفرمهایی برای بیان مواضع، طرح سوالات و هدایت گفتمان عمومی مجلس عمل میکنند. کنترل این موقعیتها، به معنای دسترسی به تریبونهای رسمی هیات رییسه است که میتوان از آنها برای جهتدهی به افکار عمومی، رساندن پیامهای سیاسی و حتی اعمال فشار بر سایر نهادها استفاده کرد. برای جریان رهبری مجلس و متحدانش، این ۹ کرسی، به مثابه یک «تنگه احد» استراتژیک عمل میکنند.
اشاره به «تنگه احد» یادآور یک نقطه ضعف حیاتی و سرنوشتساز در نبرد تاریخی احد است؛ جایی که عدم کنترل بر یک گذرگاه باریک، منجر به تغییر سرنوشت جنگ شد. در فضای پارلمانی، از دست دادن کنترل بر این ۹ کرسی، میتواند پیامدهای بسیار جدی برای قدرت و نفوذ جریان حاکم بر مجلس داشته باشد. اگر این جریان نتواند تعداد کافی از این کرسیها را حفظ کند و این جایگاهها به دست رقبا بیفتد، عملا تاثیرگذاری خود را در قلب تصمیمگیریهای هیات رییسه از دست خواهد داد. این از دست دادن، به معنای ناتوانی در مدیریت موثر دستور کار مجلس، دشواری در پیشبرد لوایح و طرحهای مورد نظر و مواجهه با مخالفتهای سازمانیافته در هر گام از مسیر قانونگذاری خواهد بود.
چرا چشمانداز قد علم کردن علیه قالیباف مردود است
نتیجه این نبرد برای دبیران و ناظران، تعیینکننده میزان انسجام و هماهنگی هیات رییسه از منظر این جریان دارای چنین چشماندازی است؛ اگر این ۹ کرسی به صورت فاحشی به دست جریان مخالف بیفتد، هیات رییسه دچار شکافهای عمیق داخلی خواهد شد. این شکافها، نهتنها به کندی و ناکارآمدی در اداره مجلس منجر میشود، بلکه میتواند به میدان نبردی برای تضادهایی تبدیل شود که در آن وزن سیاسی قالیباف کاهش پیدا میکند. در چنین سناریویی، ریاست مجلس - حتی اگر دوباره به همان شخص برسد - با چالشهای بیسابقهای در اداره امور داخلی پارلمان روبهرو خواهد بود. تصمیمگیریها ممکن است با تاخیر مواجه شوند، اولویتهای قانونگذاری دستخوش تغییرات ناخواسته شوند و فضای عمومی مجلس به سمت تقابل و نزاع داخلی سوق پیدا کند.
از منظر جریان اقلیتی که در مجلس سعی دارد ترکیب هیات رییسه را عوض کند، این رقابت زیرپوستی، نه فقط یک بازی سیاسی برای کسب کرسیهای بیشتر است، بلکه تلاشی برای تغییر نقشه نفوذ و قدرت در آینده مجلس شورای اسلامی. جریانهای تندرو با این حرکت هوشمندانه، میخواهند نشان بدهند که حتی در صورت عدم موفقیت در تصاحب کرسی ریاست، قادرند بخش مهمی از ساختار تصمیمگیرنده مجلس را در اختیار بگیرند و از این طریق بر سیاستگذاریها و جهتگیریهای کلی پارلمان تاثیر بسزایی بگذارند.
تردیدی نیست که دبیران و ناظران - اگرچه در سایه انتخابات ریاست قرار میگیرد - اما از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است و نتایج آن، برای تحلیلگران و فعالان سیاسی، حاوی پیامهای روشن و مهمی درباره آینده سیاسی مجلس خواهد بود. این انتخابات، به واقع یک نبرد تعیینکننده برای کنترل «قلب» عملیاتی مجلس است. این چشمانداز اما به آسانی قابل تحقق نیست. علت این موضوع را میتوان با شناخت دقیقتری از آناتومی مجلس دوازدهم درک کرد.
آناتومی یک ارتباط؛ چینش نیروهای سیاسی در بهارستان و وزنکشی سیاسی
آرایش نیروها در مجلس دوازدهم را نمیتوان با یک برچسب ساده توضیح داد. این مجلس بیش از آنکه یکدست باشد، شبیه مجمعالجزایری از طیفهای مختلف اصولگراست که هر کدام منافع، محاسبات و افقهای سیاسی خاص خود را دنبال میکنند. همین پراکندگی در عین همخانواده بودن سیاسی، رابطه با دولت مسعود پزشکیان را پیچیده و چندلایه کرده است. در ظاهر همه در یک اردوگاه کلی تعریف میشوند، اما در عمل، سه قطب اصلی در برابر دولت شکل گرفته که وزن و جهتگیری هر کدام میتواند مناسبات دو قوه را دگرگون کند.
نخستین قطب، طیف نزدیک به محمدباقر قالیباف است؛ طیفی که از نظر عددی و مدیریتی دست بالا را در اداره صحن دارد و به واسطه ریاست مجلس، امکان جهتدهی به دستورکار و فضای علنی را در اختیار گرفته است. این جریان را میتوان طیف «محاسبهگر» نامید. نه دلبسته دولت است و نه مایل به تقابل بیمحابا. برای این گروه، حفظ موقعیت نهادی مجلس و نیز آینده سیاسی خود قالیباف اهمیت دارد. آنها میدانند که در فضای شکننده سیاسی و اقتصادی، تقابل تند و تمامعیار با دولت میتواند هزینهزا باشد.
به همین دلیل، رفتار این طیف اغلب دوگانه و محتاطانه است. در بزنگاههایی که فشار طیف تندتر برای استیضاح یا برخورد شدید بالا میگیرد، میتوانند با مدیریت دستورکار، روند را کند یا تعدیل کنند؛ اما همزمان با نشانههای سردی و فاصله، پیام استقلال و حتی نارضایتی خود را مخابره میکنند. همین طیف است که میتواند با یک سکوت معنادار یا یک حمایت مقطعی، کفه ترازوی مجلس را به سمت همکاری یا تقابل سنگینتر کند. به تعبیر دقیقتر، قطبنمای کلی رفتار مجلس در قبال دولت در دست همین جریان است.
قطب دوم، نیروهای نزدیک به جبهه پایداری و سعید جلیلی هستند؛ جریانی که در رقابت انتخاباتی، رقیب اصلی پزشکیان محسوب میشد و اکنون بخشی از بدنه فعال مجلس را در اختیار دارد. این طیف رویکردی آشکارا تقابلیتر دارد و در بسیاری از موضوعات، خود را خط مقدم «نظارت سختگیرانه» معرفی میکند. برای این گروه، حذف وزرا و اعمال فشار مستقیم، نه فقط ابزار نظارتی، بلکه بخشی از استراتژی سیاسی است. از همان ماههای نخست دولت، مساله کنار رفتن برخی چهرهها و تغییر در ترکیب کابینه به مطالبهای دایمی تبدیل شد. در این شرایط این طیف سعی میکند با تحت فشار قرار دادن قالیباف از طریق شکستن رای وی مطالبات خود برای فشار بر دولت را بیش از پیش پیگیری کند. در ماجرای زمزمههای استیضاح، همین طیف بیشترین تحرک را نشان داد. آنها بارها با ادبیاتی صریح از نارضایتی خود نسبت به عملکرد برخی وزارتخانهها سخن گفتند و حتی منتفی شدن استیضاحها را به معنای عقبنشینی تلقی کردند.
برای این جریان، مهم است که تصویر دولتی تحت فشار و در معرض تهدید دایمی حفظ شود. در حوزههای فرهنگی، سیاست خارجی و موضوعات اجتماعی نیز بیشترین سطح اصطکاک میان دولت و مجلس، عمدتا از همین جبهه نشات میگیرد. آنان تلاش میکنند مرز خود با دولت را شفاف و پررنگ نگه دارند تا پایگاه سیاسیشان دچار تردید نشود. بازیگران اصلی دو حوزه حجاب و فیلترینگ نیز همین طیف بودند و هستند. بخشی از مجلس دوازدهم که تجربه مقابله با دولت روحانی در مجلس یازدهم را دارند، سعی میکنند تا با تکرار الگوی همان زمان دولت وقت را در چارچوبهای قانونی گرفتار کنند. موضوعات دیگر فرهنگی و موارد مربوط به حوزه سیاست خارجی نیز بین دولت پزشکیان و این طیف درگیر اختلاف نظرهای جدی است و از این منظر پرتنشترین فضا بین این طیف و دولت وجود دارد.
در شرایطی که یک طیف سیاسی مجلس مشخصا به دنبال چوب گذاشتن لای چرخ دولت است و از هر طریقی سعی میکند تا ابلاغ قانون حجاب را پیگیری و موضوع رفع فیلترینگ را زمینگیر کند، طیف قالیباف میتواند با سکوت یا مقابله جهتدهی کلی برای حرکت مجلس داشته باشد. در برابر این دو قطب، طیف سومی قرار دارد که به عنوان نیروهای همراه یا نزدیک به دولت شناخته میشوند؛ اما این همراهی بیش از آنکه سازمانیافته و فراکسیونی باشد، پراکنده و منفعل است. این نمایندگان نه از انسجام تشکیلاتی قابل توجهی برخوردارند و نه در لابیگری و اثرگذاری بر روندهای مجلس عملکردی پررنگ داشتهاند. بسیاری از آنان تاکید میکنند که «عقد اخوتی با دولت نبستهاند» و وظیفه نمایندگی را مستقل از هر ائتلافی میدانند. این طیف نیز مشخصا در شرایط تصمیم به سمت رای به قالیباف و گزینههای وی برای ترکیب هیات رییسه میروند. تردیدی نیست که تحقق چنین اهدافی نیازمند محاسبات دقیق و واقعبینانه از آرایش نیروها و پتانسیل رایآوری است. برنامههایی که برای «شکستن رای» رییس فعلی مجلس یا تغییر چشمگیر ترکیب هیات رییسه ترسیم میشود، هرچند جاهطلبانه به نظر میرسد، اما بدون پشتوانه عددی و تشکیلاتی قوی، ممکن است تنها در حد یک «رویا» باقی بماند.
جریانهای منتقد رییس فعلی مجلس - که اغلب در طیف تندروتر اردوگاه اصولگرایی جای میگیرند - با وجود شور و انگیزه برای ایجاد دگرگونی، در یک نقطه کلیدی با ضعف اساسی مواجهند: فقدان یک آرایش رای سازمانیافته و منسجم. این ضعف، ریشه در چند عامل عمده دارد؛ نخست، ترکیب این جریان مخالف، یکدست و یکپارچه نیست. اگرچه آنها در مخالفت با رویکردها و شخصیت رییس فعلی مجلس اشتراک نظر دارند، اما در مورد آلترناتیوها، برنامههای آتی و حتی اولویتهای تقنینی، ممکن است دیدگاههای متفاوتی داشته باشند.
این ناهمگونی، مانع از شکلگیری یک بلوک رای قدرتمند و متحد میشود که بتواند در لحظات حساس رایگیری به صورت یکپارچه عمل کند. به عبارت دیگر، این جریان، بیشتر یک ائتلاف «سلبی» است تا یک جبهه «ایجابی» با هدف مشترک و رهبری واحد. دوم، ماهیت انتخابات داخلی مجلس، بهویژه برای جایگاههایی چون دبیران و ناظران هیات رییسه، اغلب فراتر از صرف خطوط مرسوم است. در این نوع انتخابات، عوامل دیگری چون روابط شخصی، بدهبستانهای سیاسی گذشته، تعهدات منطقهای، قول و قرارهای پنهان و حتی ملاحظات آینده شغلی و سیاسی نمایندگان، نقش پررنگی ایفا میکنند. بسیاری از نمایندگان، حتی آنهایی که ممکن است در ظاهر به جریان منتقد نزدیک باشند، به دلایل مختلف ازجمله حفظ ارتباطات با نهادهای بالاتر، ترس از ایجاد شکاف عمیق در مجلس یا امید به کسب منافع آتی ترجیح میدهند به گزینههایی رای دهند که از پایداری بیشتری برخوردارند یا حمایت نهادهای اثرگذارتر را با خود دارند. این «رایهای پنهان» یا «رایهای مصلحتی » میتواند محاسبات جریان مخالف را به کلی بر هم بزند.
در مقابل، رییس فعلی مجلس از مزایای ساختاری و تجربه گسترده بهرهمند است. سالها حضور در مناصب اجرایی و قانونگذاری، او را به شبکهای گسترده از ارتباطات در میان نمایندگان، نهادهای دولتی و حتی بخشهای مختلف سیستم سیاسی کشور مجهز کرده است. این شبکه، به او امکان میدهد که حتی در برابر تلاطمهای سیاسی از یک پایگاه حمایتی عمیق و لایههای پنهان برخوردار باشد.
او نهتنها روابط شخصی متعددی با نمایندگان دارد، بلکه توانسته است در طول دوران ریاست خود، منافع بخشهای مختلفی از مجلس را به گونهای مدیریت کند که وفاداری نسبی آنها را حفظ کند. به علاوه، در بسیاری از مواقع، وجود یک رهبری با تجربه و عملگرا برای اداره مجلس، حتی در میان طیفهای غیرهمسو، به یک رهبری محض ترجیح داده میشود، زیرا ثبات و کارآمدی پارلمان را در اولویت قرار میدهد.
چرا راهبرد جنبش ثبتنام راه به جایی نمیبرد؟
راهبرد «جنبش ثبتنام» برای دبیران و ناظران که با هدف خرد کردن آرای رقیب طراحی شده نیز در عمل میتواند با چالشهای جدی مواجه شود. در حالی که این جریان ممکن است بتواند تعداد زیادی از اعضای خود را برای نامزدی ترغیب کند، تبدیل این نامزدیها به آرای موثر و برنده، نیازمند سازماندهی دقیق و هماهنگی بینظیر است. اگر این جریان نتواند آرای خود را به صورت متمرکز و با انضباط حزبی قوی به سمت چند کاندیدای خاص هدایت کند، تعدد نامزدهای آنها نیز میتواند به پراکندگی آرای خودشان منجر شود.
در چنین حالتی، این استراتژی نهتنها به خرد شدن آرای رقیب نمیانجامد، بلکه عملا توان رایآوری جریان منتقد را نیز تضعیف میکند و به طور ناخواسته، راه را برای پیروزی کاندیداهای مورد حمایت رییس مجلس بازتر میسازد. در حالی که آرزوی تغییر آرایش قدرت در هیات رییسه مجلس، امری طبیعی در رقابتهای سیاسی است، تحقق آن نیازمند بیش از صرف نارضایتی یا انگیزه برای دگرگونی است. این امر مستلزم یک برنامه عددی دقیق، یک آرایش رای سازمانیافته و توانایی بسیج و هدایت آرای نمایندگان به صورت یکپارچه است.
با توجه به سوابق و تجربه، عمق نفوذ و ساختار حمایتی که رییس فعلی مجلس از آن برخوردار است و نیز پراکندگی و عدم انسجام کافی در میان جریانهای مخالف، به نظر میرسد که «خواب» تغییر جدی در آرایش قدرت و هیات رییسه مجلس، حداقل در این دوره، برای منتقدان «تعبیر» نخواهد شد. در نهایت، با وجود تمامی لابیها و تلاشها، اعداد و واقعیتهای میدانی نشان میدهد که چالشگران، فاقد توان لازم برای شکستن جدی آرای رییس فعلی یا ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار هیات رییسه هستند و این به معنای تداوم تسلط نسبی او و متحدانش بر ارکان اصلی پارلمان خواهد بود.
