افزایش اعتراض‌ها به اینترنت پرو/ باعث ایجاد رانت و نابرابری می‌شود

تصویری در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که جدولی از دسته‌بندی‌های مختلف دسترسی به اینترنت بین‌الملل را نشان می‌دهد. این تصویر که با عنوان «طبقات مختلف اینترنت طبقاتی پرو» بازنشر شده، سطوح مختلف فیلترینگ برای اقشار خاص را نشان می‌دهد. اما آیا چنین طبقه‌بندی مورد تایید است؟

به گزارش ایلنا، به دنبال صحت این موضوع و با اپراتور‌ها، مشخص شد که اینترنت پرو برای کسب و کار‌ها به دنبال مصوبه شورای عالی فضای مجازی در حال فروش است.

سرویس «اینترنت پرو» که در تصویر با هفت طبقه مشخص شده، مدلی از دسترسی مدیریت‌شده است که متاسفانه جایگزین اینترنت عمومی برای گروه‌های خاص شده است. برخلاف تصور عمومی، این یک اینترنت کاملاً جدید نیست، بلکه همان دسترسی عادی است که با عبور از فیلتر‌های لیست سفید (Whitelisting) و پروتکل‌های تونلینگ، محدودیت‌های رایج را ندارد؛ بنابراین بر خلاف واژه «پرو» هیچ قابلیت ارتقا یافته‌ای نسبت به اینترنت معمولی که همه جهان به آن دسترسی دارند، ندارد.

گروه‌هایی تا به امروز به اینترنت پرو دسترسی پیدا کردند!

گزارش‌ها نشان می‌دهد دسترسی گروه‌های مختلف به اینترنت پرو در حال افزایش است؛ کانون وکلای دادگستری اعلام کرده است که بعد از پیگیری از مراجع مربوطه و مکاتبه با اپراتور‌های کشور حالا امکان دسترسی همه وکلای عضو کانون مرکز و هم‌چنین، کارمندان کانون به «اینترنت پرو» فراهم شده است. همچنین پیامک‌هایی برای فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی ارسال شده که از برقراری سرویس اینترنت پرو برای آنها خبر می‌دهد.

از طرفی به نظر می‌رسد اینترنت پرو برای مدیران عامل شرکت‌های مستقر در پارک فناوری پردیس برقرار شده است.

به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز، امکان ثبت درخواست برای دریافت سیم‌کارت‌های پرو برای اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران فراهم شد. علاوه بر این به گزارش آوش، طبق اعلام مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی تهران، طرح اینترنت پرو با دسترسی گسترده برای پزشکان وارد مرحله اجرا شده است.

تصویری منتشرشده از سوی کاربران در شبکه‌های مجازی نیز حاکی از عرضه اینترنت پرو برای خواربارفروشان است، در این پیامک گفته شده است، که با توجه به نیاز مدیران واحد‌های صنفی به اینترنت پرسرعت بین الملل با پیگیری مستمر ریاست، مجوز تخصیص اینترنت پرو برای اعضای صنف فراهم شده است.

قیمت اینترنت پرو؟

بسته ۵۰ گیگابایتی اینترنت پرو با قیمتی در حدود ۲ میلیون تومان عرضه خواهد شد؛ عددی که وقتی به مقیاس هر گیگابایت تبدیل می‌شود، به ۴۰ هزار تومان می‌رسد. این در حالی است که پیش از این، قیمت هر گیگ اینترنت همراه در ایران، بر اساس بررسی‌ها در بازه‌ای بین ۱۱ تا ۱۹ هزار تومان قرار داشت.

اگرچه این اینترنت به ظاهر آزاد است، اما برخلاف فیلترشکن‌ها که هویت را مخفی می‌کنند، در سیستم «اینترنت پرو»، هر کاربر با کد ملی و شماره موبایل ثبت شده خود به شبکه متصل می‌شود. در عین حال، پیگیری‌های صورت گرفته رسانه‌ها از اپراتور‌های همراه اول، ایرانسل و رایتل حاکی از آن است که برای دریافت این دسترسی بدون نیاز به مدارک خاصی همچون نامه اشتغال به کار یا بیمه از شرکت مذکور، افراد تنها با پرداخت مبلغ حدود ۲ میلیون تومان (برای یک بسته ۵۰ گیگابایتی یک‌ساله) می‌توانند بسته را دریافت کنند. اگرچه، کارشناسان حقوقی معتقدند این نوع قیمت‌گذاری و طبقه‌بندی دسترسی، با اصل نهم قانون اساسی (عدم سلب آزادی‌های مشروع) در تضاد است. علاوه بر این سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده که در تعیین این تعرفه سنگین نقشی نداشته است.

اینترنت پرو باعث ایجاد رانت و نابرابری می‌شود

مریم نجفی، دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران، گفت: ما به شدت با هرگونه طبقاتی شدن اینترنت مخالفیم.

دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران با تاکید بر اینکه اینترنت یک زیرساخت عمومی و حق شهروندی است، گفت: تعریف سطوح دسترسی متفاوت (اینترنت طبقاتی یا اینترنت پرو)، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باعث ایجاد رانت و نابرابری در فضای رقابتی می‌شود. کسب‌وکاری که دسترسی به اینترنت باکیفیت داشته باشد، اما مشتری‌اش در محدودیت و کُندی باشد، عملاً نمی‌تواند فعالیت کند؛ چرا که تجارت یک رابطه دوطرفه است.

نجفی افزود: چیزی به نام «اینترنت پرو» برای کسب‌وکارها، یک راهکار اشتباه است. راهکار واقعی، بازگشت به اینترنت آزاد، باکیفیت و بدون فیلترینگ گسترده برای «همه» آحاد جامعه است. اقتصاد دیجیتال تنها در فضای رقابتی سالم و دسترسی عادلانه رشد می‌کند، نه با مجوز‌های خاص و دسترسی‌های گزینشی. اینترنت باکیفیت ریشه اقتصاد دیجیتال است.

دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران گفت: قطعی و اختلالات گسترده اینترنت در دو ماه اخیر و در مقاطع دیگری از سال ۱۴۰۴، روی کسب‌وکار‌ها بسیار تاثیرگذار بود. این وضعیت باعث شد که نرخ تبدیل در بسیاری از پلتفرم‌ها به شدت اُفت کند. از سوی دیگر، هزینه‌های فنی شرکت‌ها برای حفظ پایداری سرویس‌ها به شدت افزایش یافته است.

به گفته نجفی، دسترسی به اینترنت بین‌الملل برای کسب‌وکار‌ها و نیازی که به به‌روزرسانی سرویس‌ها و پایدار نگه داشتن خدمات داشتند، یکی از موارد اساسی در این مقطع بود که متاسفانه با چالش‌های زیادی همراه بود. هرچند تلاش‌های زیادی هم برای برقراری اینترنت، توسط انجمن و سایر تشکل‌ها صورت گرفت؛ اما این مشکلات، همچنان وجود دارد. ما معتقدیم که این اختلالات نه تنها ضرر مالی مستقیم دارد، بلکه «اعتماد عمومی» را که زیربنای تجارت الکترونیک است، فرسوده می‌کند. وقتی کاربر نتواند به پایداری اینترنت اطمینان کند، به الگو‌های سنتی خرید بازمی‌گردد و این یعنی عقبگردی بزرگ برای توسعه کشور. از طرف دیگر بار روانی این موضوع در جامعه نگران‌کننده است.

افت فروش ۵۰ تا ۹۵ درصدی کسب‌وکار‌های اینترنتی

دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران در پاسخ به این سوال که «آیا آماری از کاهش فروش کسب‌وکار‌های اینترنتی هست؟» گفت: طبق آمار‌هایی که بخشی از اعضای انجمن اعلام کرده‌اند، در دوره‌های اوج اختلال، برخی کسب‌وکار‌های متوسط و بزرگ با اُفت فروش بین ۵۰ تا ۹۵ درصدی مواجه شدند.

نجفی افزود: نکته نگران‌کننده اینجاست که حتی با رفع مقطعی اختلالات، فروش بلافاصله به حالت قبل برنمی‌گردد؛ زیرا قدرت خرید کاهش یافته و چرخه بازاریابی دیجیتال که موتور محرک فروش است، به دلیل محدودیت‌های دسترسی از کار افتاده است.

تشدید بحران مهاجرت نخبگان با قطعی اینترنت

دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران گفت: آسیب‌هایی که وارد شده است، تلفیقی از قطعی اینترنت و جنگ است؛ اگر ملاک را آسیب فیزیکی بگذاریم، در یک آماری که بخشی از اعضای انجمن اعلام کرده‌اند، به صورت جدی آسیب‌هایی ثبت شده و در چند مورد آسیب فیزیکی به ساختمان و زیرساخت کسب و کار، صد درصد بوده؛ در کنار آن تعدیل نیروی انسانی است و شرکت‌های بزرگ برای مدیریت هزینه‌ها و بقای کسب و کار، ناچار به تعدیل نیرو‌های متخصص شدند که این خود بحران مهاجرت نخبگان را تشدید می‌کند.

نجفی خاطرنشان کرد: در کنار این خسارات، نابودی سرمایه‌گذاری‌های چندین ساله در حوزه سئو (SEO) و توقف جریان سرمایه‌گذاری در فضای مجازی به دلیل قطعی و اختلال در اینترنت، مشکلات کسب و کار‌ها را تشدید کرده است. اگر به طور کلی بخواهم بگویم، کل اکوسیستم از تولیدکننده محتوا تا اپراتور لجستیک، در یک زنجیره واکنشی دچار ضرر شده‌اند.