قانون هرمز؛ طرح مجلس درباره اعمال نظارت و کنترل از آبراه ژئوپلیتیک ایران
طرح ۹ مادهای درباره تنگه هرمز را میتوان اقدامی چندبعدی دانست که اهداف امنیتی، اقتصادی و سیاسی را به طور همزمان دنبال میکند.
در شرایطی که اهمیت تنگه هرمز در معادلات انرژی و امنیت جهانی بیش از هر زمان دیگری برجسته شده، طرح «قانون اقدام راهبردی صلح و توسعه پایدار منطقه خلیجفارس» در ایام نوروز در مجلس دوازدهم کلید خورد.
به گزارش اعتماد، بر اساس گفتههای نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم این طرح را میتوان تلاشی برای بازتعریف جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این گذرگاه راهبردی دانست؛ تلاشی که همزمان سه هدف را دنبال میکند: تثبیت نقش امنیتی، ایجاد درآمد پایدار و طراحی یک ساز و کار مالی مستقل.
علیرضا سلیمی، عضو هیاترییسه مجلس در تشریح جزییات این طرح با بیان اینکه «طرح مدیریت تنگه هرمز مشتمل بر چهار بخش اصلی است که به ترتیب شامل «امنیت کشتیرانی»، «دریافت عوارض آلاینده محیطزیستی»، «دریافت هزینه بابت خدمات راهنمایی» و «تشکیل صندوق توسعه و پیشرفت منطقه» میشود»، گفته است که در بخش اول این طرح، تمهیدات لازم برای تأمین امنیت تردد شناورها در تنگه هرمز پیشبینی شده است.
همچنین بر اساس بخشهای دوم و سوم، کشتیهای عبوری ملزم به پرداخت عوارض زیستمحیطی بابت آلایندگیهای ایجاد شده و نیز هزینه خدمات راهنمایی دریایی خواهند بود. بخش چهارم طرح نیز به تأسیس صندوقی برای توسعه و پیشرفت منطقه اختصاص دارد که عواید حاصل از این محل صرفا در راستای پروژههای عمرانی و اقتصادی استانهای جنوبی کشور هزینه خواهد شد.
مرور جزییات طرح که کلیات آن در کمیسیون امنیت ملی به تصویب رسیده نشان میدهد که قانونگذار در تلاشی برای گذار از یک نقش سنتی در تنگه هرمز به یک نقش چندبعدی دانست؛ نقشی که امنیت، اقتصاد و مالیه را به صورت همزمان در بر میگیرد. اگر این طرح با زیرساختهای لازم، هماهنگی دیپلماتیک و مدیریت ریسک اجرا شود، میتواند جایگاه ایران را در معادلات منطقهای ارتقا بدهد. اما در صورت غفلت از چالشهای حقوقی و بینالمللی، همین ظرفیت میتواند به منبعی از تنش و هزینه تبدیل شود.
جزییات طرح تنگه هرمز چیست و چه اهدافی را دنبال میکند؟
طرح مذکور در چند ماده به دنبال تعریف سازوکار جدید برای عبور و مرور از تنگه هرمز است. ماده نخست این طرح تصریح دارد که دولت با همکاری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی موظف است خدماتی از قبیل راهنمایی ناوبری، بازرسی گذرگاهها و شناورها، ارائه استاندارد زیستمحیطی و ارزیابی رعایت آن، منع عبور یا توقیف شناورهای متخلف و ارائه گواهی تمکن مالی و… را به شناورهای عبوری از تنگه هرمز ارائه بدهد.
ماده یک طرح در ظاهر مجموعهای از خدمات را برمیشمارد، اما در واقع معنایی فراتر دارد. ترکیب «راهنمایی»، «بازرسی» و «توقیف» نشان میدهد که قانونگذار به دنبال ایجاد نوعی «حاکمیت عملیاتی» بر تردد در تنگه است؛ یعنی ایران نهفقط ناظر عبور، بلکه تنظیمگر فعال آن باشد.
همین رویکرد در ادامه ماده و تبصرههای آن صریحتر میشود؛ جایی که تأکید شده «شناورهای مرتبط با کشورهای متخاصم و… اجازه تردد از تنگه هرمز را نخواهند داشت» و تعیین این کشورها نیز به ساز و کارهای امنیتی داخلی واگذار شده است.
معنای عملی این بند، ایجاد یک ابزار فشار ژئوپلیتیکی است؛ ابزاری که به ایران امکان میدهد بدون ورود مستقیم به درگیری، هزینههای طرف مقابل را افزایش بدهد. با این حال، چنین ظرفیتی به همان میزان که بازدارنده است، میتواند واکنشهای بینالمللی، حتی در سطح اقدام نظامی برای باز نگه داشتن مسیر را نیز به دنبال داشته باشد.
ارائه اقتصاد خدماتی در پیرامون تنگه
در کنار این بعد امنیتی، قانون به وضوح به دنبال ایجاد یک اقتصاد خدماتی در پیرامون تنگه است. در ماده دوم آمده که دولت موظف است زیرساختهای بنادر و جزایر را برای ارائه خدماتی مانند سوخترسانی و انبارداری توسعه بدهد. این جهتگیری مشخصا این نکته را بیان میکند که نگاه طراحان طرح صرفا به «کنترل» محدود نیست، بلکه هدف، تبدیل ایران به یک هاب خدمات دریایی در رقابت با بازیگرانی مانند امارات متحده عربی است.
اگر این زیرساختها به درستی توسعه یابند، تنگه هرمز میتواند از یک مسیر عبور صرف به یک نقطه توقف اقتصادی تبدیل شود که کشتیها برای دریافت خدمات به آن وابسته باشند.
در همین چارچوب، ماده چهارم نیز با تأکید بر اخذ هزینه خدمات راهنمایی ناوبری به صورت ریالی، بعد درآمدی این طرح را تکمیل میکند. نکته مهم در این ماده، الزام به حفظ مزیت قیمتی مسیر هرمز نسبت به مسیرهای جایگزین است؛ موضوعی که نشان میدهد قانونگذار به رقابت ژئوپلیتیکی مسیرهای انرژی توجه داشته و تلاش کرده تعادلی میان درآمدزایی و حفظ جذابیت مسیر برقرار کند.
وارد کردن شرکتهای کشتیرانی به مدار نظام بانکی ایران
شاید مهمترین و در عین حال چالشبرانگیزترین بخش طرح، به حوزه مالی و ارزی مربوط باشد. در ماده سوم تصریح شده که «ارائه گواهی تمکن مالی… منوط به دارا بودن حساب ریالی… در موسسات مالی و اعتباری ایرانی است.» این جمله، در واقع تلاش برای وارد کردن شرکتهای کشتیرانی به مدار نظام بانکی ایران است. چنین اقدامی میتواند به تقویت جایگاه ریال و افزایش گردش مالی داخلی کمک کند، اما در عمل با مانعی جدی به نام تحریمها مواجه است؛ چرا که بسیاری از شرکتهای بینالمللی تمایلی به ایجاد ارتباط مالی مستقیم با سیستم بانکی ایران ندارند.
همین نگاه در تبصره این ماده با تأسیس یک شرکت جدید برای ارائه خدمات مالی و بیمهای تکمیل میشود؛ شرکتی که قرار است نقش جایگزین برای نهادهای بیمهای بینالمللی ایفا کند. موفقیت این ایده، به میزان اعتمادپذیری آن در سطح جهانی بستگی دارد؛ موضوعی که بدون تعاملات گسترده بینالمللی به سادگی محقق نخواهد شد.
گام بعدی در این مهندسی مالی، در ماده پنجم برداشته شده؛ جایی که امکان ایجاد بستر عرضه و فروش کالاهای عبوری فراهم میشود و حتی تصریح شده که «پرداخت هزینهها و معاملات… صرفا با ارزهای دیجیتالی… توسعهیافته توسط شرکتهای ایرانی خواهد بود.» این بند، نشاندهنده تلاش برای عبور از نظام مالی متکی به دلار و ایجاد یک اکوسیستم دیجیتال مستقل است. با این حال، پذیرش چنین ارزی در سطح بینالمللی، چالشی اساسی خواهد بود؛ چراکه اعتماد، نقدشوندگی و ثبات، سه مولفه کلیدی در موفقیت هر ابزار مالی هستند.
بعد پنهان طرح کنترل تنگه هرمز
در کنار این رویکردهای اقتصادی و مالی، قانون به بُعد دیپلماتیک نیز توجه داشته است. در ماده ششم تأکید شده که ایران میتواند این خدمات را با همکاری کشورهای غیرمتخاصم، از جمله عمان ارائه بدهد. این بند تلاشی است برای کاستن از بار سیاسی طرح و تبدیل آن به یک ابتکار منطقهای، نه صرفا یک اقدام یکجانبه. مشارکت کشورهای منطقه میتواند هم مشروعیت این ساز و کار را افزایش بدهد و هم هزینههای آن را تقسیم کند.
ماده هفتم نیز نشان میدهد که در دوره گذار، نگاه امنیتی همچنان غالب است. در این ماده آمده که «تا زمان راهاندازی سازوکار اجرایی… تردد کلیه شناورها… تنها با تأیید کتبی شورای عالی امنیت ملی ممکن خواهد بود.» این یعنی در کوتاهمدت، امکان اعمال کنترل کامل بر تردد وجود دارد؛ وضعیتی که اگرچه موقت تعریف شده، اما میتواند به سرعت واکنشهای جدی بینالمللی را برانگیزد.
در ادامه، ماده هشتم با ایجاد «صندوق بازسازی و توسعه خلیجفارس» تلاش میکند این طرح را در چارچوبی توسعهگرا و صلحمحور قرار بدهد. منابع این صندوق، از غرامتهای جنگی و سرمایهگذاری کشورها تأمین خواهد شد و هدف آن، توسعه زیرساختها و بازسازی منطقه است.
این بخش، بیش از آنکه اجرایی باشد، حامل یک پیام سیاسی است: پیوند زدن امنیت با توسعه و ارائه تصویری مثبت از نقش ایران در منطقه.
در نهایت، ماده نهم با تعیین مهلت هفت روزه برای تدوین آییننامه اجرایی، نشان میدهد که قانونگذار به دنبال اجرای سریع این طرح است؛ هرچند چنین شتابی میتواند به بروز ابهامات اجرایی نیز منجر شود.
قانونگذاری برای تنگه هرمز چه پیامی دارد؟
طرح ۹ مادهای که توسط مجلس شورای اسلامی ایران درباره تنگه هرمز ارائه شده، در شرایط حساس منطقهای و بینالمللی از اهمیت ویژهای برخوردار است. تنگه هرمز یکی از مهمترین گذرگاههای راهبردی جهان به شمار میرود که بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز جهان از طریق آن انجام میشود.
اهمیت این طرح را باید در چند سطح مورد بررسی قرار داد. نخست، بعد امنیتی آن است. در سالهای اخیر، تنشهای منطقهای و حضور نیروهای خارجی در آبهای اطراف ایران افزایش یافته است. این موضوع باعث شده تا مساله تأمین امنیت تنگه هرمز به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاران ایرانی تبدیل شود.
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس طرح ۹ مادهای مجلس را تلاشی قاطع در جهت تقویت کنترل و نظارت ایران بر این گذرگاه حیاتی توصیف و تصریح کرده است که «چنین طرحی میتواند به کاهش تهدیدات بالقوه و افزایش بازدارندگی در برابر اقدامات خصمانه کمک کند.»
سنگدوینی با اشاره به جنبه اقتصادی این طرح میگوید: «تنگه هرمز شریان اصلی صادرات انرژی برای بسیاری از کشورهای منطقه محسوب میشود و هرگونه اختلال در این مسیر، تأثیر مستقیمی بر قیمت جهانی نفت و ثبات بازارهای انرژی خواهد داشت.»
این نماینده مجلس همچنین تاکید دارد که جمهوری اسلامی ایران با ارائه این طرح، به دنبال آن است که نقش خود را به عنوان بازیگری کلیدی در مدیریت این مسیر تثبیت کند و همچنین، این اقدام میتواند به عنوان اهرمی در مذاکرات اقتصادی و سیاسی با سایر کشورها مورد استفاده قرار بگیرد.
سومین بعد مهم این طرح بعد سیاسی و دیپلماتیک است. تصویب چنین طرحی از سوی مجلس، پیامی روشن به جامعه بینالمللی ارسال میکند مبنی بر اینکه ایران نسبت به منافع و حاکمیت خود در این منطقه حساس، رویکردی فعال و قاطع دارد.
جبار کوچکینژاد، نماینده دیگر مجلس دوازدهم نیز تاکید میکند که مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری، در برابر افکار عمومی مسوول است تا از منافع ملی دفاع کند و ارائه این طرح میتواند نشاندهنده تلاش نمایندگان برای پاسخ به مطالبات عمومی در زمینه حفظ امنیت، استقلال و منافع اقتصادی کشور باشد.
او با بیان اینکه این طرح میتواند در چارچوب سیاست کلی کشور برای مقابله با فشارهای خارجی و تحریمها نیز تفسیر شود میگوید که «مجلس با این اقدام نشان داده که در تلاش است ابزارهای جدیدی برای تقویت موقعیت ایران در عرصه بینالمللی فراهم کند.»
نماینده رشت همچنین در ادامه تصریح میکند که «این تصمیم میتواند پاسخی به تحولات اخیر در منطقه باشد. افزایش حضور نظامی برخی قدرتها در اطراف تنگه هرمز و همچنین بروز برخی درگیریها و ناامنیها، نگرانیهایی را برای ایران ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، تدوین یک طرح جامع میتواند به عنوان اقدامی پیشگیرانه برای مدیریت بحرانهای احتمالی آینده تلقی شود.»
در مجموع، طرح ۹ مادهای درباره تنگه هرمز را میتوان اقدامی چندبعدی دانست که اهداف امنیتی، اقتصادی و سیاسی را به طور همزمان دنبال میکند. این طرح نه تنها بازتابی از شرایط پیچیده منطقهای است، بلکه نشاندهنده تلاش ایران برای ایفای نقشی فعالتر در مدیریت یکی از مهمترین گذرگاههای استراتژیک جهان است. تصمیم مجلس در این زمینه را باید در چارچوب راهبرد کلان کشور برای تقویت حاکمیت ملی و افزایش قدرت چانهزنی در سطح بینالمللی تفسیر کرد.
