کفایت سرمایه بانکی پس از سالها مثبت شد
نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی که در سالهای گذشته در محدوده منفی قرار داشت، با ثبت رقم ۳.۹۲ درصد در دیماه ۱۴۰۴ به سطح مثبت بازگشته اما همچنان با استاندارد ۸ درصدی فاصله دارد
نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی پس از سالها قرار گرفتن در محدوده منفی، سرانجام نشانههایی از بهبود را بروز داده است. دادههای بانک مرکزی نشان میدهد این نسبت از منفی ۳.۵۹ درصد در سال ۱۳۹۹ و منفی ۱.۱۵ درصد در سال ۱۴۰۲، به مثبت ۱.۷۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ و ۳.۹۲ درصد در دیماه ۱۴۰۴ رسیده است؛ تغییری که میتواند بهعنوان بازگشت تدریجی ثبات به شبکه بانکی تعبیر شود، هرچند فاصله قابل توجهی با استاندارد ۸ درصدی دارد و نشان میدهد نظام بانکی هنوز در نقطه امن قرار نگرفته است.
به گزارش تجارت نیوز، بررسی توزیع بانکها نیز از بهبود نسبی حکایت دارد. تعداد بانکها و مؤسسات اعتباری با کفایت سرمایه منفی از ۱۴ بانک در سال ۱۳۹۹ به ۶ بانک در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و در مقابل، شمار بانکهای دارای نسبت بالاتر از استاندارد ۸ درصدی به ۱۴ بانک رسیده است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ تنها ۸ بانک بالاتر از استاندارد قرار داشتند و ۱۵ بانک نیز کفایت سرمایه مثبت اما کمتر از حد نصاب ثبت کرده بودند. روند کاهش بانکهای دارای کفایت سرمایه منفی طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ ادامه یافته و به تدریج بر تعداد بانکهای بالای استاندارد افزوده شده است.
در پشت این بهبود آماری، رشد قابل توجه سرمایه ثبتی شبکه بانکی نقش کلیدی داشته است. سرمایه ثبتشده بانکها که در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳۶ هزار میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۱ به ۳۹۴ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ به ۵۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۸۵۱.۴ هزار میلیارد تومان رسید و در تیرماه ۱۴۰۴ به ۹۰۵.۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. همچنین بانک مرکزی اعلام کرده است سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور در دیماه ۱۴۰۴ به بیش از ۱۰۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نشان میدهد سرمایه ثبتشده بانکها طی کمتر از چهار سال بیش از ۲.۵ برابر شده است.
همزمانی رشد سرمایه ثبتی با بهبود نسبت کفایت سرمایه بیانگر آن است که بخش مهمی از این بهبود از مسیر تزریق سرمایه و حمایتهای ساختاری محقق شده است. این تحولات اگرچه در کوتاهمدت از تشدید بحران جلوگیری کرده و فشار ریسک را نسبت به سالهای قبل کاهش داده، اما فاصله با استاندارد ۸ درصدی و تداوم شکاف میان بانکها نشان میدهد پایداری وضعیت کنونی همچنان به اصلاحات عمیق در ترازنامهها و بهبود کیفیت داراییها وابسته است و مسیر اصلاح هنوز به پایان نرسیده است.
