معاون وزیر دادگستری:
آمار مشخصی ندارم که نشان دهد فرد زیر ۱۸ سالی در حوادث اخیر بازداشت شده باشد
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه «باید عرض کنم که عدد و آمار مشخصی ندارم که نشان دهد فردی زیر ۱۸ سال بازداشت شده باشد»، گفت: اگر هم فردی زیر ۱۸ سال به هر دلیلی فریب خورده و اقدامی انجام داده باشد، حتماً مطابق آیین دادرسی کیفری با او برخورد میشود و حقوقش کاملاً رعایت خواهد شد.
عسگر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری درباره قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وقایع اخیر در کشورمان گفت: همانطور که اطلاع دارید، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اخیراً قطعنامهای را علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرده که در آن ایران به نقض حقوق بشر و نقض حقوق معترضان در حوزه سرزمینی خود متهم شده است. اینگونه قطعنامهها یا اقدامات شورای حقوق بشر جزء نخستین اقدامات آنها نیست و قطعاً آخرین آنها هم نخواهد بود. همانطور که نسبت به اقدامات قبلی شورای حقوق بشر معترض بودیم، نسبت به این قطعنامه هم معترض هستیم.
به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: این قطعنامه با ۲۵ رأی موافق، ۱۴ رأی ممتنع و ۷ رأی مخالف تصویب شده است. استدلالهایی که موافقان این قطعنامه در آن جلسه قرائت و مطرح کردهاند، از نظر ما وارد نیست. ما این قطعنامه و این اقدام را به رسمیت نمیشناسیم، چرا که آن را نوعی دخالت در امور داخلی کشورمان میدانیم.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ادامه، درباره رسیدگی به پرونده افراد زیر ۱۸ سال که بعضا در این حوادث بازداشت شدهاند و همچنین انتقال افراد مجروح به زندان گفت: باید عرض کنم که عدد و آمار مشخصی ندارم که نشان دهد فردی زیر ۱۸ سال بازداشت شده باشد. اگر هم فردی زیر ۱۸ سال به هر دلیلی فریب خورده و اقدامی انجام داده باشد، حتماً مطابق آیین دادرسی کیفری با او برخورد میشود و حقوقش کاملاً رعایت خواهد شد.
وی تصریح کرد: ما عضو کنوانسیون حقوق کودک هستیم و این موضوع را بهطور مستمر رصد میکنیم. اساساً در کشور ما برای افراد زیر ۱۸ سال از عنوان مجرمانه استفاده نمیشود و اجازه نمیدهیم برای این افراد در محاکم و دادگاهها از عنوان مجرمانه استفاده شود بلکه ما اینها را به عنوان معارض با قانون خطاب میکنیم.
جلالیان گفت: همچنین اساسا این افراد اگر در جایی معارض با قانون شناخته شوند، به زندان و بازداشتگاه منتقل نمیشوند و به مراکز اصلاح و تربیت منتقل میشوند، تحت نظر دادستان و اولیاءشان مراقبتهای لازم در چهارچوبهای اصلاحی و بازاجتماعی کردن از آنها به عمل میآید تا به آغوش خانواده بازگردند.
اجازه ندادند صدای معترضان بهدرستی به حاکمیت برسد
جلالیان در بخش دیگری از صحبتهای خود در پاسخ به این سوال که از سال ۷۸ تا الان در وقایع ۸۸.۹۶، ۹۷.۹۸، ۱۴۰۱ و امسال شاهد سیکل معیوب اعتراضات خیابانی بودیم، چه راهکاری باید از سوی دولت و حاکمیت صورت بگیرد تا این سیکل متوقف شود، گفت: در خصوص اعتراضات هم باید تأکید کنم که در هر نظام حاکمیتی ممکن است بخشی از مردم به هر دلیلی نسبت به سیاستهایی معترض باشند. اعتراض حق آنهاست و پاسخگویی وظیفه مسئولان است. در اعتراضات اخیر، ما مقصر اصلی را برخی کشورهای اروپایی، بهویژه رئیسجمهور آمریکا، میدانیم؛ چراکه با تحریکات و اقدامات خود اجازه ندادند اعتراضات در چارچوب منطقی مدیریت شود و صدای معترضان بهدرستی به حاکمیت برسد.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری گفت: ترامپ با اقدامات و تحریکاتی که انجام داده اجازه نداده است که حاکمیت جمهوری اسلامی با فراغ بال و درایت لازم اعتراض معترضان را بشنود و برای آنها چارهاندیشی کند. ما اقداماتی را که دونالد ترامپ انجام داده است، به ضرر معترضان کشور میدانیم و معتقدیم که معترضانی که حق اعتراض دارند با دخالتهای ترامپ، رژیم صهیونیستی و گروههای تروریستی که آنها را هدایت و وارد جمعیت معترض کردهاند باعث شدند که نه حاکمیت بتواند به درستی صدای معترضان را بشنود و نه معترضان بتوانند اعتراض خودشان را در یک چهارچوب منطقی و درست منعکس کنند.
