عطریانفر: کمیته حقیقتیاب دولت، آمار کشتهشدگان اعتراضات را شفاف میکند؟
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: رئیس جمهور در مقام پاسخگویی درباره اتفاقات ایران یک تصمیم منطقی، حقوقی و قابل فهم گرفته تا در ذیل عنوان کمیته حقیقتیاب پیامی را به جهان برساند.
در هفتهای که گذشت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به حوادث اخیر و اعتراضات مردم بیان کرد که دولت صدای آنان را شنیده است.
به گزارش اقتصادنیوز، او همچنین از تشکیل کمیته حقیقتیاب درباره حوادث اخیر خبر داد. هر چند که هنوز جزئیات زیادی از این کمیته مشخص نیست اما تشکیل چنین کمیتههایی در اعتراضات مسبوق به سابقه بوده است.
در همین راستا، محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و عضو شورای اطلاعرسانی دولت در گفت و گویی با اشاره به تشکیل چنین کمیتهای بیان کرد: «آنچه که ایشان برای پیگیری کشف حقیقت هدفگذاری کرده، بیشتر از آنکه جهت گیری این تدبیر یا تصمیم به سوی منتقدان ایرانی و داخل کشور باشد، جهت گیری کلی پیام در برابر پاسخگویی به فضاسازیهای خارجی و برخی اخبار جعلی است»
مشروح گفت و گوی محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران را در ادامه میخوانید؛
اخیرا سخنگوی دولت از تشکیل کمیته حقیقتیاب با حضور جامعهشناسان درباره حوادث اخیر خبر دادند. ارزیابی شما از این دستور چیست؟ جامعهشناسان و اقتصاددانان در همه این سالها نسبت به بروز چنین اعتراضاتی هشدار داده بودند، چرا امروز به فکر تشکیل چنین کمیتههایی افتادیم؟
من شخصا از این اقدام و تصمیم ریاست محترم جمهوری دفاع و استقبال میکنم. آنچه که ایشان برای پیگیری کشف حقیقت هدفگذاری کرده، بیشتر از آنکه جهت گیری این تدبیر یا تصمیم به سوی منتقدان ایرانی و داخل کشور باشد، جهت گیری در برابر پاسخگویی به فضاسازیها و برخی اخباری است که از ناحیه رسانههای غربی در رابطه با حوادث اخیر تعقیب میکنند.
مقامات کشور در برابر صیانت از امنیت ملی و دفاع از امنیت کشور، در سطوحی آمدند و اقداماتی را برای کاهش سطح تنشها انجام دادند. اما زمانی که فرآیند اعتراضات جنبه خشونتآمیز به خودش گرفت و از اعتراض به سمت تحرکات تخریبی حرکت کرد، منجر به برخی از درگیریها و کشته شدن تعدادی از معترضان و نیروهای امنیتی شد.
این اتفاق به گونهای بوده که بازتاب آن در رسانههای جهانی آمار را از مرز ۱۲ هزار تا ۲۰ هزار اعلام کردند اما مقامات مسئول در ایران، که در ذیل شورای عالی امنیت ملی اقدام میکنند؛ جمع بندیشان این است که این آمار خلاف واقع و در جهت تخریب چهره جمهوری اسلامی است.
برهمین اساس رئیس جمهور در مقام پاسخگویی درباره اتفاقات ایران یک تصمیم منطقی، حقوقی و قابل فهم گرفته تا در ذیل عنوان کمیته حقیقتیاب پیامی را به جهان برساند.
بحث کمیته حقیقتیاب با موضوعاتی از جمله اتفاقات سال ۱۴۰۱ متفاوت است
پیشتر هم در حوادثهای سالهای گذشته مانند سال ۱۴۰۱ هم این نوع کمیتهها تشکیل شد اما خروجی اثرگذار و عملیاتی نداشت و بیشتر یک گزارش دهی بود؛ به نظر یک کار سمبلیک و نمادین میآید تا اثرگذار.
بله، این نقد میتواند وارد باشد و کسی آن را رد نمیکند. اگر چه وجه نمادین این طرح هم خوب است؛ چرا که به معنی این است که حاکمیت سیاسی و امنیتی ایران میتوان این فرصت را فراهم کند که اگر کسی مدعی است، بیاید و درباره ادعای خود استدلالهایش را مطرح کند. اما من تصور میکنم که معقوله کمیته حقیقت یاب، یک وقتی بعد داخلی دارد و یک زمانی بازخورد خارجی.
آنچه شما به دورههای گذشته اشاره کردید، بیشتر یک رویکرد داخلی داشت، به این معنا که معترضین آمدند و با آنان برخورد شده و تعدادی هم کشته و برخی هم در بند و زندانی شدند. بیشتر احزاب سیاسی ماجرا را تعقیب میکردند و پاسخی دریافت نمیشد. علت هم این بود که گارد حاکمیت نسبت به جهت سیاسی بسته بود و طبیعتا پاسخ روشنی از آن دریافت نمیشد و بر همین اساس نقد شما وارد است و من آن را تایید میکنم.
اما این سنخ از رویکرد در بحث کمیته حقیقتیاب با موضوعاتی از جمله اتفاقات سال ۱۴۰۱ متفاوت است. در سال ۱۴۰۱ و پیامدهای حادثه فوت خانم مهسا امینی، یک اعتراض اجتماعی رخ داد و تعداد کشته شدند. الآن در اعتراضات اخیر، زمانی که سخن از ۱۲ تا ۲۰ هزار کشته میشود، ماجرا را متفاوت میکند.
تاخیر غیرقابل قبولی را درباره اصلاحات از سر گذراندیم
بعد از جنگ ۱۲ روزه برخی چهرههای مهم مانند آقای ولایتی و حتی خود شما از ضرورت اصلاحات در کشور سخن گفتید و اخیرا هم اقای لاریجانی این بحث را مطرح کردند. اما این سخنی است که بعد از هر بحران مطرح شده و به فراموشی سپرده میشود. علت چیست؟ بالاخره زمان این اصلاحات کی فرا میرسد و چه مانعی برای اجرای آن است؟
اصلاحات باید خیلی زودتر آغاز میشد و ما تاخیر غیرقابل قبولی را از سر گذراندیم که هیچ عذری پذیرفته نیست. مهمترین سرمایه یک دولت مقتدر، جامعه و مردم هستند. علی القاعده ما ابزارهای امنیتی دیگر، در حوزههای مختلف داریم. باید در حوزه اقتصاد توانمند باشیم، حافظان امنیتی پا به رکاب و آماده با یراق باشند. در حوزه نفوذ اطلاعاتی باید پیش از آنچه در بطن یک حادثه غیر قابل برگشت قرار بگیریم، اطلاعات کسب کنیم که به ما اقتدار اطلاعاتی میدهد. این ظرفیتهای مهمی برای یک نظام مستقر است که امنیت فراگیر و مطمئن داشته باشد.
اما در این میان همه این مولفههای امنیت بخش، هیچ مولفهای مهمتر از سرمایه اجتماعی مردم نیست. به عنوان یک تجربه تاریخی باید بگویم که در سال ۵۷ که انقلاب اسلامی رخ داد، در سالهای ۵۷ تا ۶۸ بحرانهای زیادی را از جمله بحران بزرگ جنگ با عراق از سر گذراندیم؛ با این حال فقط تکیه گاهمان اعتماد به مردم و پشتیبانی آنان از دولت و حاکمیت بود.
درکنار پیام رسانهای برای اصلاحات اساسی باید یک پیوست عملیاتی ارائه شود
این موضوع از سال ۶۸ تا به الآن مخدوش شده و چون مردم پاسخی نگرفتند، اعتمادشان را از دست دادند. بخش زیادی از جامعه دلخور، منتقد و مخالف هستند و گرفتاریهای مختلفی ایجاد شده است. طرح دغدغههایی را هم که نخبگان سیاسی مطرح میکنند، خوب است اما کفایت نمیکند. به صرف اینکه من یک نظریه خوب را مطرح میکنم، جامعه مطرح میکند اما همانقدر بیشتر توان ندارد. اما مسئولانی که دارای قدرت و ید هستند، نباید فقط به یک گفته اکتفا کنند. شما به آقای لاریجانی و ولایتی هم اشاره کردید، مسئولان باید کنار پیامهای رسانهای خودشان، یک پیوست عملیاتی هم ارائه کنند. یعنی برای تحقق پیوند اتحاد باید یک اتفاقاتی هم رخ بدهد.
همچنین بخوانید
یکی از عوامل وحشتناک، غم انگیر و سراسر مهلک به امر اعتماد ملی ما پدیدهای به نام نظارت استصوابی است که بدون حجت شرعی و قانونی این فرصت را از بسیاری از مردم در مواقع انتخاباتی گرفته تا بتوانند نماینده خودشان را انتخاب کنند. پیامدهای این ماجراهای تاریخی از مجلس چهارم به این سو، ابزارهای نظارت استصوابی و عملکردهای غیرقانونی و غیرموجه بسیاری از نظار که به نمایندگی از شورای نگهبان عمل کردند، این فرصت را از انتخاب کننده و انتخاب شونده گرفته است و امروز ظرفیت مشروعیت پارلمان زیر ۱۰ درصد است.
۹۰ درصد جامعه ما نماینده واقعی خود را در پارلمان ندارند، یکی از نقاط عطفی که در فرایند بازیابی اتحادمان باید تغییر بدهیم، در واقع حل مسئله نظارت استصوابی است. به این معنی که این حق مسلم مردم است که فرد مورد نظر خودشان را انتخاب کنند تا به پارلمان رفته، امور کشور را اداره کرده و حق و مطالبه مردم را پیگیری کند. وقتی این حق از مردم گرفته شود، باعث شده هر کسی در پارلمان ظاهر نشود.
کسانی که سخن از اصلاحات میکنند، باید در کنار شعار خودشان یک پیوستی را برای عبور از آنچه در گذشته این اتحاد را شکسته ارائه کنند. برای اصلاح یک راه غلط باید دید چه عاملی باعث از بین رفتن اتحاد شده و آن را از بین ببریم. طبیعتا اتحاد به عنوان یک امر ذاتی و مورد احترام در سطوح نخبگانی به نقطه اول باز میگردد.
