مطالبات همچنان باقی است
رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: امنیت کشور بازیچه دست عناصر هرج و مرجطلب و خودفروخته نیست. با این حال بیاعتمادی عمومی نهادینه در استان فارس نسبت به بهبود وضعیت معیشتی وعدم پایبندی نمایندگان مجلس به شعارهایی که در طی سالیان متمادی دادهاند، پابرجاست.
مطالبات مردم فارس در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴روشن و مشخص بود و خواستار حل بحرانهای اقتصادی، جلوگیری از فقر دامنگیر بودند.
به گزارش هممیهن، به گفته فعالان سیاسی استان فارس، اعتراضات سالهای ۹۸ و ۱۴۰۱ منجر به گذار مردم از جریانهای سیاسی اصلاحطلب و اصولگرا شد و مطالبه خواستهها بدون حلقه واسط حالا بیش از همیشه به خیابان کشیده شد.
با وجود نارضایتی عمیق مردم استان از سیاست و سیاسیون، اما جریانهای سیاسی تلاش کردند با صدور بیانیههایی حمایت خود را از معترضین اعلام کنند. جبهه اصلاحات استان فارس با صدور بیانیهای اعتراضات مدنی و مسالمتآمیز را بخشی از حقوق اساسی ملت دانست که در صورت رعایت ضوابط قانونی، حقی بهرسمیتشناختهشده است و اصل بیستوهفتم قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیماییهای بدون حمل سلاح را مجاز دانسته است.
مجمع نمایندگان استان فارس نیز با صدور بیانیهای با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی مردم را بهخوبی درک کردهاند، آن را دغدغه نخست خود اعلام کردند. در جریان اعتراضات استان فارس، تلاش استاندار نیز متفاوت بود.
حسینعلی امیری در نخستین روزهای آغاز اعتراضات با حضور در میان کسبه و بازاریان شیراز تلاش کرد تا نقدها و گلایههای آنها را بشنود و وعدههایی را نیز مبنی بر بهکارگیری تمام ظرفیتها برای کاستن از چالشهای اقتصادی مردم مطرح کرد.
او در ادامه جلساتی را با نمایندگان اتحادیهها و صنوف مختلف استان برگزار کرد و با جزئیات بیشتری، راهکارهایی را برای مدیریت شرایط ارائه کرد. از جمله اینکه بازرسیهای صمت، اصناف و تعزیرات باید افزایش یافته و از طرفی مجازاتِ متخلفان و برهمزنندگان آرامشِ بازار بازدارنده باشد.
امیری رویکردی بسیار هوشمندانه در پیش گرفت و در روز ۱۸ دیماه، همزمان با فراخوانی که برای اعتراضات در کشور صادر شده بود، یک بار دیگر دیداری را با نمایندگان اصناف و اتحادیهها، معتمدین بازار، کسبه، اعضای هئیتمدیره اتاق اصناف و اتحادیههای مشاغل ترتیب داد.
امیری پس از روزهای پرالتهاب و اعتراضات گستردهای که در کشور رخ داد در صداوسیمای استان فارس حضور پیدا کرد و با مردم سخن گفت. در سوی دیگر ماجرا، دادستانی استان فارس رویکرد سختگیرانهتری در سخنان خود داشت.
کامران میرحاجی دادستان عمومی و انقلاب فارس با بیان اینکه صف مطالبهگران از اغتشاشگران جداست، گفت: «مطالبهگری برای حل مشکلات، حق طبیعی مردم است و دستگاههای مسئول پیگیر آن هستند اما افرادی که با ایجاد اغتشاش و تخریب اموال عمومی و خصوصی امنیت را برهم میزنند، مجرمانی هستند که قاطعانه و بدون اغماض با آنان برخورد میشود.»
سید صدرالله رجایینسب، رئیس کل دادگستری استان فارس نیز تاکید کرد که امنیت کشور بازیچه دست عناصر هرج و مرجطلب و خودفروخته نیست. با این حال بیاعتمادی عمومی نهادینه در استان فارس نسبت به بهبود وضعیت معیشتی وعدم پایبندی نمایندگان مجلس به شعارهایی که در طی سالیان متمادی دادهاند، در کنار بسته بودن راه مطالبهگری با تکیه بر قدرت احزاب و نهادهای مدنی عواملی بودند که شعله اعتراضات اخیر را روشن کرد و اگرچه خیابان رو به آرامی گذاشته است، اما مطالبات با امید به پاسخگویی همچنان باقی است.
