قفل دولت بر صادرات
فعالان حوزه تجارت معتقدند سیاستهای ارزی و قوانین کارتهای بازرگانی سبب کندی صادرات شده است؛ موضوعی که سبب اختلال در روند ورود ارز به کشور شده است
مساله رتبهبندی کارتهای بازرگانی و همچنین الزام به پیمانسپاری ارزان ارز توسط صادرکنندگان به سدی محکم در مسیر تجارت خارجی بدل شده است، تاجایی که فعالان بخش خصوصی پیمانسپاری ارزی را در حکم مالیات پنهان بر صادرات رسمی میدانند. این چالش برای برخی صادرکنندگان بهخصوص در حوزه محصولات فسادپذیر بیشتر است، چراکه تصمیمات غلط روند فعالیت آنها را مختل کرده و به دپوی محصولات در مرزها منجر میشود.
به گزارش دنیای اقتصاد، صادرکنندگان و فعالان بخش کشاورزی بهویژه در حوزه محصولات فسادپذیر در ماههای گذشته با چالشهای جدی در حوزه صادرات و بازگشت ارز مواجه بودهاند. در پی بروز مشکلات گسترده برای صادرکنندگان، کمیسیون کشاورزی مجلس بررسی موضوع دستورالعملهای اخیر سازمان توسعه تجارت را در دستور کار قرار داد و محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، طی نامهای رسمی بر لزوم بازبینی فوری در تصمیمات سازمان توسعه تجارت و لغو موقت آنها تاکید کرد.
فعالان بخش خصوصی بازبینی در سیاستهای ارزی را پیششرط مهمی در مسیر توسعه صادرات عنوان میکنند. به اعتقاد فعالان عرصه تجارت، سیاستهای ناکارآمد ارزی و وضع مقررات درخصوص کارتهای بازرگانی طی هفتههای گذشته زمینهساز کندی تجارت در این بخش شده است. این چالش روند ورود ارز به کشور را مختل و بر تنشهای ارزی نیز میافزاید.
محمدعلی محمد میرزاییان، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: در هفتههای اخیر و با تصمیم جدید دولت، تعداد قابلتوجهی از کارتهای بازرگانی صادرکنندگان مسدود یا تعلیق شده است. سیاستهای یاد شده به بروز اختلالات جدی در روند صادرات و واردات کشور منتج شده و از میزان ارزآوری صنایع نیز کاسته شده است.
وی افزود: سیاستهای یاد شده موجب شده بار پسته، خرما، کشمش، انجیر، خشکبار، گوجه و... پشت مرزها متوقف بماند، درحالیکه تجار محصولات کشاورزی ما با طرف خارجی قرارداد دارند و ملزم هستند محصول خود را در زمان مقرر صادر کنند. نگهداری این محصولات در مرزها، عملا تاثیر منفی بسزایی بر کیفیت تولیدات ما خواهد داشت.
این فعال بخش کشاورزی گفت: الزام به پیمانسپاری ارزان ارز توسط فعالان صنعت کشاورزی، عملا فعالیت آنها را از حوزه رقابتپذیری خارج میکند. وی تصریح کرد: تعیین سقف برای کارتهای بازرگانی به اندازه ۱۰۰ هزار دلار یا چند صد هزار دلار، عملا در محیطی غیرکارشناسی و بدون توجه به ارزش محمولههای تجاری، اخذ شده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نامهای خواستار لغو موقت رتبهبندی کارتهای بازرگانی، پیمانسپاری ارزی و اصلاح نحوه بازگشت ارز صادرات محصولات کشاورزی شد. در این نامه تصریح شده است که برای جلوگیری از آشفتگی در فرآیند صادرات، لازم است رتبهبندی کارتهای بازرگانی و اجرای پیمانسپاری ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی بهصورت موقت لغو شود.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران نیز تاکید کرد: پیمانسپاری ارزی در عمل به یکی از چالشبرانگیزترین سیاستها برای صادرکنندگان تبدیل شده است. وی افزود: در بخش خصوصی معتقدیم که بازگشت ارز یک ضرورت ملی است، اما باید صادقانه بگوییم در شرایط فعلی اقتصاد ایران، پیمانسپاری ارزی عملا به یک مالیات پنهان بر صادرات رسمی تبدیل شده است.
