دستور شورش/ سند جدید استراتژی امنیت ملی آمریکا چه آینده‌ای برای جهان رقم می‌زند؟

جهان‌بینی دولت دوم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، حالا روی کاغذ در اختیار جهان قرار گرفته است. اواخر روز پنجشنبه، دولت ترامپ با انتشار سندی 29 صفحه‌ای موسوم به استراتژی امنیت ملی یا NSS، قواعد کلی و اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا را مشخص کرد.

به گزارش هم میهن، این سند، استراتژی آمریکا را به‌وضوح مطرح می‌کند؛ به‌عنوان مثال تمرکز بر نیمکره غربی و «خوانش ترامپی» از دکترین مونرو. این سند به آنچه استراتژی آمریکا نیست، می‌پردازد: پیگیری مداوم هدف پس از جنگ سرد مبنی بر «سلطه دائمی آمریکا بر کل جهان» که این سند آن را «هدفی اساساً نامطلوب و غیرممکن» توصیف می‌کند.  کارشناسان شورای آتلانتیک در گزارشی به این موضوع پرداخته‌اند که این استراتژی چه موضوعاتی را شامل می‌‌شود و چه موضوعاتی را از قلم می‌اندازد. آنها همچنین جامع‌ترین جمع‌بندی‌های کلیدی خود را ارائه کرده‌اند. 

جایی که استراتژی امنیت ملی موفق می‌‌شود و شکست می‌خورد

متیو کرونیگ مدیر مرکز استراتژی و امنیت اسکوکرافت شورای آتلانتیک نوشت: چالش واقعی پیش‌روی نویسندگان استراتژی امنیت ملی جدید ایالات متحده آمریکا، درحالی‌که ممکن است اینگونه به‌نظر نرسیده باشد، این بود که چگونه استراتژی بزرگ هشتادساله و پساجنگ جهانی دوم که اکثراً موفقیت‌آمیز بوده را برای عصری جدید به‌روزرسانی کنند. بنابراین بزرگترین نقطه قوت استراتژی امنیت ملی جدید زمانی است که بر قواعد کلی گذشته همچنان پافشاری می‌کند و راه‌حل‌های جدید خلاقانه‌ای را برای مشکلات جدید شناسایی می‌کند. 

این استراتژی در حمایت قوی از بازدارندگی هسته‌ای و جلوگیری از تسلط قدرت‌های متخاصم بر مناطق مهم، سنتی است؛ خواستار ائتلاف‌های قوی در اروپا و ایندوپاسیفیک است که بخشی از آن از سوی متحدانی به‌دست می‌آید که برای دفاع از خود اقدامات بیشتر و همکاری بزرگتری در امنیت اقتصادی انجام می‌دهند. این سند دستیابی به شروط آزادتر و منصفانه‌تر برای تجارت جهانی و تعامل اقتصادی عمیق‌تر در اکثر مناطق جهان را اولویت‌بندی می‌کند. 

این سند همچنین مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای رسیدگی به نقاط ضعف جهانی‌سازی (در مورد امنیت مرزی، احیای دوباره تولیدات داخلی و امثال آن) و با طرح دیدگاهی برای پیروزی آمریکا در رقابت تسلیحاتی فناوری جدید فراهم کرده و راه‌حل‌های خلاقانه‌ای را برای چالش‌های جدید ترسیم کرده است. 

این سند در جایی که قواعد کلی در گذشته کارکرد داشتند (مثل ترویج عملگرایانه دموکراسی و حقوق بشر) و جایی که نمی‌تواند به‌وضوح چالش‌های جدید پیش‌روی کشور را شناسایی و رسیدگی کند (تهدید ناشی از اتوکراسی‌های تجدیدنظرطلب و پیوندهای میان آنها که باید توجه بسیار بیشتری به‌خود جلب می‌کرد) شکست می‌خورد. 

استراتژی امنیت ملی درک جدیدی از اهداف ترامپ در ونزوئلا ارائه می‌دهد

 جیسون مارکزک مدیر ارشد مرکز آدرین آرشت آمریکای لاتین در شورای آتلانتیک 

استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا واضح است: نیمکره غربی حالا اولویت اول ایالات متحده آمریکا شده است. این یک تغییر بسیار دیرهنگام و خوشایند است چون منافع آمریکا باید نزدیک به خانه باشد. این استراتژی آنچه را که تاکنون از اقدامات دولت ترامپ دیدیم روی کاغذ آورده از جمله اهداف توأمان «از دوستان خود سرباز بگیرید و توسعه دهید».

این رویکرد از تلاش‌ها برای کنترل مهاجرت، توقف گسترش کارتل‌های مواد مخدر، کاهش نفوذ خارجی غیردوستانه و تضمین زنجیره‌های تامین مهم حمایت می‌کند. اما همچنین و مهم‌تر از آن شامل تشویق‌هایی برای موج‌های جدید سرمایه‌گذاری‌های ایالات متحده است چون اقتصاد داخلی قوی به نفع منافع آمریکا است. 

اولویت‌هایی که در استراتژی ملی آمریکا مطرح شده، از منظر کلی با بسیاری از منافع کشورهای سراسر نیمکره غربی مثل رشد امنیتی و اقتصادی که نگرانی‌های اصلی رای‌دهندگان در انتخابات‌های اخیر بوده، همراستا است. اشتیاق منطقه‌ای هم برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگتر آمریکا، به‌ویژه در زیرساخت‌هایی مانند ارتباط از راه دور، فناوری و بنادر، تمامی مواردی که به درجه مطلوب نرسیده‌اند، وجود دارد. این سند نقشه‌راهی برای دولت بزرگتر آمریکا فراهم می‌کند تا نقش خود را در بخش‌های مهم تقویت کند و بر نیاز به رویکرد کل دولت تاکید دارد. 

این استراتژی بینشی به هدف نهایی دولت ترامپ در ونزوئلا ارائه می‌کند. کشوری که در آن مادورو و دوستانش هم‌اکنون مأمنی برای جنایتکاران ایجاد کرده که از قاچاق سود می‌برند و از نفوذ دشمنان خارجی استقبال می‌کنند، تهدید مستقیمی برای امنیت ملی آمریکا به‌شمار می‌رود. بنابراین موفقیت در ونزوئلا به‌معنای ایجاد دولتی دموکراتیک است که شریک اصلی آمریکا به‌عنوان بخشی از هدف «گسترش» همکاری‌های ایالات متحده باشد و چرخش آمریکا به نیمکره غربی به‌عنوان بخشی از «خوانش ترامپ» از دکترین مونرو همچنان نشان می‌دهد که اعزام دوباره نیروهای آمریکایی به کارائیب محدود به زمان نیست. 

استراتژی امنیت ملی جزئیات بیشتری از تلاش چندجانبه نیمکره‌ای برای مقابله با نفوذ قدرت‌های خارجی از جمله روسیه و به‌ویژه چین ارائه می‌دهد. این امر برای چین به معنای رسیدگی به ردپای فزاینده پکن در سراسر بخش‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، دیپلماسی نرم، آموزش نظامی و غیره است. حالا بعد از این باید چه چیزی را بررسی کنیم؟ اولویت‌بندی اجرای آن چگونه خواهد بود و این استراتژی چگونه در سطح کشوری در سراسر نیمکره تفسیر می‌شود؟ 

«خوانش ترامپی» از نیمکره غربی تمرکز منطقی بر جغرافیای استراتژیک است

 الکساندر بی. گری از اعضای ارشد غیرمقیم در ابتکار ژئواستراتژی در مرکز استراتژی و امنیت اسکوکرافت 

استراتژی امنیت ملی ترامپ اصلاحیه‌ای به‌شدت مورد نیاز از دهه‌ها «استراتژی‌هایی» است که به‌واسطه شکست‌شان برای اجبار گزینه‌های سخت درباره اولویت‌ها و اختصاص منابع، ایالت متحده را به مفهوم بسیار گسترده از استراتژی ملی متعهد می‌کند. این سند به‌طور قابل‌توجه و خوشایندی درباره اهداف اساسی ایالات متحده صادق است: تامین امنیت کشور که نیازمند امنیت در نیمکره غربی است و جلوگیری از اعمال نفوذ بدخواهانه دشمنان قدرت‌های بزرگ خارجی در این نیمکره.

«خوانش ترامپی» از دکترین مونرو که به‌دنبال تضمین دسترسی آمریکا به مکان‌های کلیدی نیمکره‌ای (مثل کانال پاناما، گرینلند و بیشتر کارائیب) است احتمالاً به‌عنوان یک بیانیه آشکار و قرن بیست‌ویکمی از تمرکز منطقی و بی‌سابقه‌ای بر جغرافیای استراتژیک، نمود خواهد داشت. خوانش ترامپی پیامدهای واقعی امنیتی و اقتصادی را برای منافع و امنیت آمریکا در داخل به‌همراه خواهد داشت. این تمرکز استراتژیک احتمالاً اختصاص منابع جدیدی به اطلاعات، ارتش، اجرای قانون و برنامه‌های کشورداری اقتصادی متمرکز بر نیمکره را تشویق می‌کند. 

انگیزه‌نامه دولت برای ایندوپاسیفیک با استراتژی امنیت ملی سال 2017 سازگار است اما همچنین بازتابی است از تکامل واقعیت‌های ژئوپلیتیک. استراتژی ملی جدید بر تعهد آمریکا برای حفظ ایندوپاسیفیک آزاد و باز و تقویت شرکای منطقه‌ای و متحدان مقابل اقدامات زیانبخش چین تاکید می‌کند. این سند منطقه را به‌عنوان صحنه ضروری غیرنیمکره‌ای برای رقابت ژئوپلیتیک توصیف می‌کند.

مهم‌تر از آن، این سند به دنبال ترسیم مرزی بین امنیت در نیمکره ما و بازدارندگی پکن به‌طور گسترده‌تر است. این امر واقعیتی دیرینه در رقابت آمریکا با چین را آشکار می‌کند: پکن به دنبال پرت کردن حواس ایالات متحده از حفظ وضع موجود در ایندوپاسیفیک با اجرای اقدامات خصمانه در نیمکره غربی است. 

در آخر، استراتژی امنیت ملی جدید یادآور مفیدی از این موضوع است که قدرت ملی آمریکا در چیزی بیش از توازن نظامی ریشه دارد. این استراتژی به‌وضوح بر نیاز به صنایع دفاع قوی و پایگاه تولید برای حفظ این توازن نظامی، در کنار برتری در فناوری‌هایی مثل هوش مصنوعی، کوانتوم و ابررایانه تاکید می‌کند. استراتژی امنیت ملی را باید به‌عنوان سندی محدودکننده درک کرد که به‌دنبال تعریفی دقیق‌تر از اهداف آمریکا در سطح جهانی است، در عین حال تعریف قدرت ملی آمریکا را در جهتی جامع‌تر بسط می‌دهد و بر اساس باور دیرینه ترامپ مبنی بر اینکه امنیت اقتصادی، امنیت ملی است، بنا شده است. 

در مجموع این برنامه‌ریزی‌ها بازتابی از رویکرد هماهنگ و همه‌جانبه به حفظ قدرت ملی آمریکا در دهه‌های آینده است. 

اجتناب استراتژی امنیت ملی  از مقابله با اهداف کشورهای متخاصم با آمریکا 

 ترسا گوناو مدیر برنامه‌ها و عملیات‌ها و عضو ارشد مرکز استراتژی و امنیت اسکوکرافت 

استراتژی امنیت ملی جدید الگوهای سیاسی کلیدی را در مجموعه‌ای از اولویت‌های اعلان‌شده دولت بیان می‌کند. اما همچنین درباره چگونگی و اینکه آیا ایالات متحده به تاثیری که  متخاصمان همچنان بر تحقق اهداف استراتژی امنیت ملی خواهند داشت، پاسخی می‌دهد یا نه، چندین حفره استراتژیک باقی می‌گذارد. 

این استراتژی در مورد روسیه اشاره می‌کند که اروپا مسکو را یک تهدید موجودیتی می‌بیند اما هیچ راه‌حل معناداری برای تهدیدی که روسیه برای آمریکا در زمینه تحقق قدرت اقتصادی، قدرت نرم یا طرح‌ریزی نظامی، نه‌فقط در اروپا بلکه در سراسر جهان ایجاد می‌کند، ارائه نمی‌کند. آمریکا بیشتر به‌عنوان میانجی بین روسیه و اروپا عمل می‌کند تا هدف تقریباً منحصراً تمرکز روسیه بر مقابله با نفوذ و قدرتنمایی آمریکا باشد. تمرکز این استراتژی بر آفریقا مورد استقبال قرار گرفته اما هیچ اذعانی از اینکه روسیه و چین همچنان به سمت مخالفت با تقریباً تمام اهداف آمریکا در قاره پیش می‌روند، وجود ندارد. 

این استراتژی نقش ایران به‌عنوان یکی از عوامل بزرگ بی‌ثبات‌کننده را تایید می‌کند اما مشکل تهران عمدتاً به‌عنوان مشکلی قدیمی کنار گذاشته شده است. باید امیدوار باشیم که موضوع همین است. با این حال، خاورمیانه به‌طور پیوسته به دولت‌های متوالی آمریکا نشان داده که آمریکا باید همیشه در این منطقه زنگ به‌گوش باشد. نفوذ ایران در لبنان، سوریه، یمن، عراق، غزه و فراتر از آن باید همزمان با اهداف منطقه‌ای متمرکز بر سرمایه‌گذاری از نزدیک تحت‌نظر باشد. به‌طور مشابه، با اینکه نام کره شمالی در این استراتژی نیست با این حال پیونگ‌یانک مطمئناً طرح‌هایی برای جلب توجه جهانی در سه سال آینده خواهد داشت. 

احتمالاً رویکرد خاموش استراتژی امنیت ملی جدید در قبال اهداف دشمن عمدی است، تلاش برای نشان دادن فصلی جدید برای آمریکا جایی که از سوی محرک‌های استراتژیک دوران پساجنگ سرد کمتر تحت‌فشار قرار دارد و می‌تواند اهداف جسورانه‌تر مبتنی بر منافع را آزادانه‌تر دنبال کند. واقعیت این است که کشورهای متخاصم با آمریکا نمی‌خواهند این استراتژی ملی جدید تحقق یابد، چه ایالات متحده نام آنها را ببرد یا نبرد. 

استراتژی ملی جدید مجموعه‌ای است از عناصر ناهماهنگ اما دست‌یافتنی 

 دانیال فراید مشاور ویژه و مدیر ارشد پیشین شورای امنیت ملی برای رئیس‌جمهور بیل کلینتون و جورج دبلیو بوش

به‌نظر می‌رسد استراتژی امنیت ملی جدید ترکیبی است از: 

  خستگی و واکنش پس از جنگ عراق/افغانستان، نسخه‌ای به‌نوعی راست‌گرایانه از تفکر دموکرات‌های مبتنی بر «آمریکا، به‌ خانه برگرد» پس از جنگ ویتنام در اوایل دهه 1970

  موضع‌گیری ایدئولوژیک، به‌ویژه مقابل اروپا با یک المان تند حزبی از حمایت از احزاب «وطن‌پرست» (احتمالاً به‌معنای ملی‌گرا و بومی‌گرا) 

  فراخوان برای ایجاد دژ آمریکایی (این سند به «خوانش ترامپی از دکترین مونرو» اشاره دارد که به‌نظر می‌رسد به‌معنای تمایل به جلوگیری از ایجاد نفوذ اقتصادی قدرت‌های خارجی مثل چین در نیمکره غربی است). 

  تاکید قوی بر منافع آمریکا در مقابله با زورگویی اقتصادی چین و اختلال در تجارت جهانی و همچنین توسعه‌طلبی چین. بخش مربوط به آسیا لحن خوبی درباره عدم تغییر در «وضع موجود» تایوان و مطالب زیادی درباره حفاظت از زنجیره‌هایی از جزایر غرب اقیانوس آرام بیان می‌کند. 

  احتمالاً زبان قابل اجرا در سیاست اقتصادی با تاکید بر جلوگیری از سلطه کشورهای خارجی بر منابع و فناوری‌های حیاتی و استثمار خارجی از تجارت بین‌المللی 

  لحنی متناقض، گاه عجیب و احتمالاً سازشکارانه در مورد اروپا که خصومت حزبی در سیاست‌های جریان اصلی اروپا را با بی‌میلی ترکیب می‌کند اما از اینکه آمریکا نیاز دارد با اروپا همکاری کند، استقبال می‌کند. 

استراتژی امنیت ملی جدید در مورد روسیه که فقط در قالب اروپا آمده ضعیف عمل می‌کند. اما خواستار «واگذاری خصومت‌ها» در اوکراین است که اوکراین را «کشوری کارآمد» باقی می‌گذارد و آن را «تمایل اصلی» ایالات متحده خطاب می‌کند. این امر کافی نیست چون ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه از مشارکت در تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به جنگ امتناع می‌کند اما اگر تیم ترامپ تصمیم بگیرد روسیه را برای رسیدن به این منفعت اصلی تحت‌فشار قرار دهد، این برای حمایت از یک سیاستی که کفایت می‌کند، کافی است. 

استراتژی ملی جدید به‌همان‌اندازه که درباره امنیت ملی است درباره کشورداری اقتصادی است

کیمبرلی داناون مدیر ابتکار کشورداری اقتصادی در مرکز ژئواکونومیکس شورای آتلانتیک و دستیار مدیر پیشین در وزارت خزانه‌داری آمریکا

 جیمز مازارلا عضو ارشد مرکز آزادی و رفاه شورای آتلانتیک

سند استراتژی امنیت ملی دولت دوم ترامپ به‌همان اندازه که استراتژی امنیت ملی است درباره استراتژی کشورداری اقتصادی هم هست و جهان‌گرایی آمریکا را عمدتاً بر اساس منافع اقتصادی، به‌ویژه در نیمکره غربی توجیه می‌کند و شاید برای کسانی که از ادغام آژانس و توسعه بین‌المللی ایالات متحده یا USAID نگرانی دارند و اهمیت قدرت نرم را تقویت می‌کند، غافلگیرکننده باشد.  

این سند، سیاست خارجی را حول اهداف سنتی کشورداری اقتصادی مثل حفظ زنجیره‌های تامین امن، دسترسی به مواد اولیه، محافظت از بازارهای صادرات آمریکا و تضمین تسلط فناوری و ظرفیت صنعتی آمریکا چارچوب‌بندی می‌کند. کمک‌های بین‌المللی نادیده گرفته نمی‌شوند اما به‌عنوان ابزاری برای تعهدات بشردوستانه یا برای تامین کالاهای عمومی جهانی نیز مطرح نشده‌اند، بلکه کمک زمانی معنادار توصیف می‌کند که به حفظ یا توسعه منافع آمریکا کمک کند. 

اگرچه ممکن است سنگدلانه به‌نظر برسد اما در واقع منعکس‌کننده آن‌چیزی است که خیلی‌ها در کشورهای در حال توسعه آن را واقعیت تمام کمک‌های خارجی تصور می‌کنند و دهه‌هاست که این بودجه برای مردم آمریکا با همین استدلال توجیه شده است. به‌عنوان مثال حتی با وجود آنکه آمریکا کمک‌های غذایی ارائه می‌دهد، رهبران آمریکایی از آن به‌عنوان کمک به کشاورزان آمریکایی و ایجاد ثبات در جهان برای تضمین امنیت و رفاه آمریکا صحبت می‌کنند. سند استراتژی امنیت ملی همچنین به برنامه‌هایی برای افزایش استفاده از دو ابزار مهم توسعه دولت آمریکا، شرکت مالی توسعه و شرکت چالش هزاره، به‌ویژه در نیمکره غربی اشاره می‌کند تا به‌طور کلی دوران حمله وزارت کارآمدی دولت یا دوج به توسعه را معکوس کند. 

رفتار دولت با اروپا  منافع خودش را تضعیف می‌کند

 توری تاسیگ مدیر و عضو ارشد ابتکار امنیت ترانس‌آتلانتیک در مرکز استراتژی و امنیت اسکوکرافت شورای آتلانتیک 

در طول سال 2025، هدف ادعایی دولت ترامپ در اروپا، انتقال بار دفاع متعارف روی شانه‌های متحدان اروپایی‌اش بوده است. دولت در نشست لاهه با تحت فشار قرار دادن متحدان ناتو برای موافقت با تعهد جاه‌طلبانه افزایش بودجه دفاعی تا 5درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال 2035، به پیروزی دست یافت. متاسفانه، سند استراتژی امنیت ملی هیچ کاری برای کمک بیشتر به منافع امنیت ملی آمریکا، طبق تعریف خود دولت، در قاره اروپا نمی‌کند. 

با کم‌اهمیت جلوه دادن و حتی خودداری از اشاره به آن، تهدید متعارف روسیه برای امنیت فراآتلانتیک، این سند به کشورهایی که برای پذیرش مسئولیت‌های دفاعی بزرگتر تلاش می‌کنند، قدرت نمی‌دهد. در عوض استراتژی امنیت ملی به‌دنبال تشویق احزاب ملی‌گرا و پوپولیست (مثل حزب آلترناتیو برای آلمان) است که احتمالاً بودجه دفاعی را کاهش داده و تهدیدهای متعارفی را که برای مقابله با آنها به‌طور سنتی به ایالات متحده تکیه کرده‌اند، کم‌اهمیت جلوه می‌دهند. از این نظر، استراتژی امنیت ملی یک هدف شخصی است که اهداف اعلام‌شده دولت برای آنچه که می‌خواهد با متحدان اروپایی به‌دست آورد، تضعیف می‌کند. 

در آفریقا، استراتژی امنیت ملی بر تجارت و سیاست امنیت مداخله‌گرایانه بیشتر تاکید دارد

 راما یید مدیر ارشد مرکز آفریقای شورای آتلانتیک

در مورد آفریقا، تعداد صفحات بسیار کمی اختصاص داده شده است؛ نصف پایین صفحه غافلگیرکننده نیست. تکراری است  از زوایای کلیدی رویکرد دولت ترامپ در قبال آفریقا که پیش از انتخاب ترامپ به ریاست‌جمهوری در «پروژه 2025» (با رد آشکار «ایدئولوژی لیبرال») و پس از انتخاب ترامپ از سوی تروی فیترل، مقام ارشد دفتر امور آفریقا در وزارت امور خارجه، در آبیجان (پایتخت پیشین ساحل عاج) و لوآندا (پایتخت آنگولا) تشریح شده بود. 

پس از تعطیلی آژانس توسعه بین‌المللی در ماه ژوئیه، استراتژی روابط آمریکا-آفریقا از کمک به تجارت و سرمایه‌گذاری تغییر کرد: آمریکا سیگنال‌هایی از تمرکز بیشتر بر تجارت، معدن‌کاری (به‌ویژه معادن حیاتی) و سرمایه‌گذاری‌های انرژی در کشورهای آفریقایی نشان داده است. آمریکا برنامه دارد تا از رشد بخش خصوصی حمایت کند و دسترسی به بازار را گسترش دهد.  دولت ترامپ شاید بیشتر در بخش امنیت، با سیاستی مداخله‌گرایانه‌تر تحول بیشتری رخ داده باشد. دولت این تغییر را در ماه فوریه با حملات گسترده به سومالی علیه رهبری شاخه محلی دولت اسلامی عراق و شام (داعش) انجام داد.

این سند تاکید می‌کند که مبارزه با «اقدامات تروریستی احیاشده در بخش‌هایی از آفریقا» همچنان در اولویت است. چون امنیت با تجارت فاصله دوری ندارد، و توافقنامه صلح مهمی که در موسسه صلح آمریکا بین رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو با هدف پایان دادن به سه دهه جنگ که منجر به مرگ میلیون‌ها نفر شده، امضا شد، به‌عنوان بستری برای توسعه منافع تجاری آمریکا نیز عمل خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد که دولت در مرحله بعدی به سمت سودان و نسل‌کشی ادامه‌دار در دارفور روی خواهد آورد. 

سند استراتژی امنیت ملی هیچ ‌اشاره به دو تحول قابل‌توجه در سال جاری در مورد روابط آمریکا و آفریقا، افزایش تنش‌ها بین دو اقتصاد بزرگ آفریقا یعنی آفریقای جنوبی و نیجریه نمی‌کند. به‌نظر می‌رسد محرک این مناقشه‌ها بیشتر ملاحظات داخلی (محافظت از مسیحی‌ها، آفریکانرها (قومی در آفریقای جنوبی) و اسرائیل) است تا رقابت با چین در خاک آفریقا و یادآوری به همه ماست که هر گونه اقدام خارجی ترامپ بر اساس اصول «اول آمریکا» صورت می‌گیرد. 

تحولی بزرگ در چگونگی چارچوب‌بندی واشنگتن در رقابت با پکن 

 کارولین کاستلو دستیار مدیر در مرکز جهانی چین در شورای آتلانتیک

قابل توجه است که سند استراتژی امنیت ملی چین را به بیشتر در قالب شریک احتمالی اقتصادی قرار می‌دهد تا یک دشمن؛ و برای رسیدن به «یک رابطه اقتصادی واقعاً سودمند متقابل با پکن» متعهد شده است. سندهای قبلی، چین را دشمنی مبتنی بر ارزش که به‌دنبال «ایجاد شرایط آسانتر برای الگوی اقتدارگرایانه خود» است، توصیف می‌کردند. 

چرا چین یک دشمن است؟ به‌طور کلی دو پاسخ برای این سوال وجود دارد: به این دلیل که ظهور چین منافع اقتصادی و امنیتی آمریکا را به چالش می‌کشد و چون پکن در حال جایگزینی نظام بین‌المللی مبتنی بر قوانین با نظامی است که به نفع الگوی اقتدارگرایانه خود است. این سند روشن می‌کند که دولت ترامپ رقابت آمریکا و چین را رقابت مبتنی بر منافع می‌بیند، نه تلاقی ارزش‌ها. 

استراتژی امنیت ملی نه اقتدارگرایی چین را محکوم می‌کند، نه حتی به آن اشاره‌ای می‌کند. این سند همچنین به دلایل استراتژیک و اقتصادی، نه برای حفظ دموکراسی، بلکه جلوگیری از وقوع درگیری بر سر تایوان را در اولویت قرار می‌دهد. این نشان‌دهنده تحولی بزرگ در شیوه چارچوب‌بندی رقابت واشنگتن با پکن است. این اولین‌بار از زمان انتشار استراتژی امنیت ملی در سال 1988 –دوران خوش‌بینی از اصلاحات و ورود چین به جهان- است که سند استراتژی امنیت ملی نه سیستم حکومتی چین را محکوم می‌کند نه تمایلی برای ترویج اصلاحات دموکراتیک در چین را ابراز کرده است.