مرتضی عزتی در گفتوگو با فرارو تحلیل کرد:
بیان تمایل برخی دولتمردان برای افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی در افزایش نرخ ارز موثر بود / اقتصاد کشور تحت تاثیر تلاطم ها و شوک های سیاسی است
یکی از عواملی که از شهریور گذشته تا کنون، رخ داده، تمایل تعدادی از دست اندرکاران اقتصادی کشور برای افزایش نرخ ارز بوده، که این موضوع بیشترین اثر را در افزایش نرخ ارز گذاشته است. اثرات این نوع سیاست گذاری به وضوح مشهود است و نرخ ارز تحت تاثیر تمایلات سیاست گذاران قرار می گیرد؛ تمایلاتی که رسما اعلام و زمینه های آن فراهم می شود.
فرارو- طی روزهای اخیر، روند افزایشی نرخ ارز، به موضوعی مهم در فضای اقتصاد کشور تبدیل شده است. گرچه روند صعودی نرخ ارز، به ویژه پس از فعال سازی مکانیسم ماشه برای برخی اقتصاددانان قابل انتظار بود اما تاثیر افزایش نرخ ارز بر وضعیت معیشت مردم موضوعی نگران کننده است.
به گزارش فرارو، همزمانی افزایش نرخ تورم و نرخ ارز و چالش های دولت و بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز 2 محور اصلی پرسشهایی را تشکیل می دهد که دکتر «مرتضی عزتی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتوگو با فرارو به آن ها پاسخ داده است:
برخی در تلاشند با فروش ارز گرانتر کسری بودجه را کاهش دهند
مرتضی عزتی به فرارو گفت: «نرخ ارز تابع برخی عوامل مهم اقتصادی است. برای مثال عرضه و تقاضای ارز که به توان تولیدی کشور و صادرات و واردات مرتبط است. بخشی دیگر نیز به ارتباطات جهانی و توانایی ما در حفظ قدرت اقتصادی مرتبط است. همچنین برخی عوامل سیاسی در نرخ ارز موثر هستند. اما در کشور ما برخی عوامل دیگر در نرخ ارز دخالت دارند. به طور ویژه در سالهای اخیر که تلاطم ها و شوک های سیاسی افزایش پیدا کرده، اقتصاد به سمتی رفته که بیشتر تحت تاثیر این فشارها قرار گیرد. همچنین در بخش بودجه کشور نیز مشکلاتی داریم. برخی از افرادی که در بدنه دولت حضور دارند در تلاشند با سادهترین روشها، کسری بودجه را کاهش داده یا جبران کنند. یکی از ساده ترین راهکارهای آنان افزایش نرخ ارزهای خارجی و فروش ارز با نرخ هایی بالاتر است.»
وی افزود: «میبینیم که حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و ادعای تک نرخی کردن ارز و تمایل هایی که برای افزایش نرخ ارز مطرح می شود، به صراحت بیان می شود. همه این ها از عوامل مهمی هستند که در نرخ ارز در کشور ما، متناسب با سیاست های جاری دولت، اثرگذارند. بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و سایر بخش های دولت مسئول سیاست گذاری و تنظیم امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستند. هر کجا مشکلی ایجاد شود همگی مسئول و مقصر هستند و همه در سیاست گذاری غلط، نقش ایفا کرده اند. هرچند سیاست های اقتصادی و ارزی باید بیشتر تحت کنترل وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باشد، با این وجود، در کشور ما زمزمههایی که از هر سمت مطرح میشود، خواه از طرف بانک مرکزی باشد و خواه از طرف وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و حتی از زبان مسئولان، اگر به این معنا باشد که فشارهایی برای افزایش نرخ ارز در راه است، قطعا بازار هم واکنش نشان می دهد و نرخ ارز هم بالا و بالاتر میرود.»
افزایش فشار معیشتی بر مردم قابل ادامه دادن نیست
این اقتصاددان در ادامه گفت: «یکی از عواملی که از شهریور گذشته تا کنون، رخ داده، تمایل تعدادی از دست اندرکاران اقتصادی کشور برای افزایش نرخ ارز بوده، که این موضوع بیشترین اثر را در افزایش نرخ ارز گذاشته است. اثرات این نوع سیاست گذاری به وضوح مشهود است و نرخ ارز تحت تاثیر تمایلات سیاست گذاران قرار می گیرد؛ تمایلاتی که رسما اعلام و زمینه های آن فراهم می شود. از جمله زمینه هایی که فراهم شد و این روزها بیش از گذشته زمینه افزایش نرخ ارز را فراهم کرد، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، آزاد شدن نرخ خرید و فروش ارز بخشی از صادرکنندگان و وارد کنندگان و اعلام تمایل برخی سیاستگذاران و چهره های پشت پرده سیاست گذاری، به افزایش نرخ ارز به بهانه تک نرخی شدن ارز بود.»
وی افزود: «هر چند امروز زمینه های لازم برای تک نرخی شدن با نرخ های پایین وجود ندارد، اما عده ای اصرار دارند که این اتفاق رخ دهد و این اتفاق، قطعا در نرخ های بسیار بالاتر رخ می دهد و ضربات شدیدی به اقتصاد وارد می کند. همانطور که نوسانات حدود 7 سال گذشته، آثار زیانباری برای سرمایه گذاری، اشتغال، صادرات، واردات و به ویژه بر معیشت مردم با تاکید بر فشار روی حقوق بگیران داشته است و این وضعیت هم وضعیتی نیست که قابلیت ادامه دادن داشته باشد. »
