پس از آنکه مجلس دهم لایحه ارسالی دولت برای پیوستن ایران به FATF را تصویب کرد، بین مجلس و شورای نگهبان در این زمینه اختلاف نظر ایجاد شد و مجمع تشخیص مصلحت نیز اجازه پیوستن به دو کنوانیسون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را صادر نکرد. بیش از یک دهه است که این موضوع در ایران مطرح بوده و به نتیجه نرسیده.
فرارو – سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز قبل خبر داد که دو لایحه CFT و پالرمو که تصویب آنها پیش‌زمینه عضویت ایران در کارگروه اقدام ویژه مالی (FATF) است، در یک کمیسیون مشترک مجمع تشخیص تصویب شد. این کمیسیون مشترک از اعضای کمیسیون‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده بود و صادق آملی لاریجانی مدیریت جلسات را بر عهده داشت. در مرحله بعد، باید این دو لایحه در صحن مجمع به تصویب برسد. به گفته محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح در فرودرین و اردیبهشت سال ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تصویب این لوایح به دو سوم آرای اعضای مجمع تشخیص نیاز دارد.
به گزارش فرارو، پس از آنکه مجلس دهم لایحه ارسالی دولت برای پیوستن ایران به FATF را تصویب کرد، بین مجلس و شورای نگهبان در این زمینه اختلاف نظر ایجاد شد و مجمع تشخیص مصلحت نیز اجازه پیوستن به دو کنوانیسون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را صادر نکرد. بیش از یک دهه است که این موضوع در ایران مطرح بوده و به نتیجه نرسیده. مسعود پزشکیان چند ماه قبل طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری خواست که لوایح باقی مانده یعنی CFT و پالرمو بار دیگر مورد بررسی قرار بگیرند. از دی‌ماه این لوایح به مجمع رفتند، اما دستور کار اولویت‌داری محسوب نمی‌شوند.
پاسخ این سوال در حال حاضر که ایران با مشکلاتی در هم پیچیده روبروست، اندکی مشکل‌تر از قبل شده است. ایران از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ در لیست سیاه FATF بود. لیستی محدود که کشور‌های حاضر در آن به عنوان کشور‌های پرخطر شناخته می‌شوند و این کارگروه از اعضای خود می‌خواهد که نظارت شدیدی بر معاملات خود با کشور‌های حاضر در لیست سیاه انجام بدهند. ایران برای یک دوره ۱۲ ماهه از سال ۲۰۱۶ (پس از اجرایی شدن برجام) به بعد در فهرست خاکستری قرار گرفت، اما قرار شد تکلیف دو کنوانسیون CFT و پالرمو مشخص شود. در نهایت، کارگروه ویژه اقدام مالی اسفند ۹۸ یا فوریه ۲۰۲۰ اعلام کرد، چون ایران به این دو کنوانسیون نپیوسته، بار دیگر در لیست سیاه قرار می‌گیرد. طی سال‌های گذشته ایران همچنان در لیست سیاه FATF بوده و البته شرایط جدید نیز احتمالاً اجازه خروج از این وضعیت را نمی‌دهد.
لایحه پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی، سال ۱۳۹۷ به مجلس رفت و از آن زمان در پیچ و خم قانونگذاری گیر کرده است. قصه‌ای که بار‌ها آن را شنیده‌ایم. اما در حال حاضر چه اتفاقی افتاده است که حتی تصویب دو کنوانسیون CFT و پالرمو هم ممکن است مشکل ایران را حل نکند. چرا که بخشی از سیاست فشار حداکثری ترامپ در فاز جدید، جلوگیری از خارج شدن ایران از فهرست سیاه FATF است. اقدامی که باید آن را در مسیر مجموعه اقدامات دیگر برای قفل کردن نظام مالی ایران دانست.
در ماده یک یادداشت ترامپ آمده است: «ایران از دست‌یابی به سلاح هسته‌ای و موشک‌های بالستیک قاره‌پیما منع شود. شبکه و کمپین تجاوزگری منطقه‌ای ایران خنثی گردد. سپاه پاسداران و نیرو‌های نیابتی آن تضعیف و از منابع مالی که فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده‌شان را تامین می‌کند، محروم شوند. برنامه توسعه موشکی و تسلیحات نامتقارن و متعارف ایران متوقف شود. ماده ۲. اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران (الف) وزیر خزانه‌داری موظف است:
۱. تحریم‌ها و اقدامات اجرایی لازم را علیه تمامی اشخاصی که شواهدی مبنی بر نقض تحریم‌های مرتبط با ایران دارند، فورا اعمال کند. ۲. یک کمپین مستمر و قاطع برای اجرای تحریم‌های ایران اجرا کند تا رژیم و نیرو‌های نیابتی تروریستی آن از دسترسی به درآمد‌ها محروم شوند. ۳. هرگونه مجوز عمومی یا راهنمایی‌هایی را که ایران یا نیرو‌های نیابتی آن را از فشار اقتصادی رها می‌کند، بازبینی و لغو کند. ۴. به صنایع حمل‌ونقل، بیمه و بنادر هشدار دهد که همکاری با ایران یا نیرو‌های نیابتی آن، نقض تحریم‌های آمریکا محسوب می‌شود. ۵. اقدامات علیه ایران را در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) حفظ کند و تدابیری اتخاذ نماید که از کسب درآمد‌های غیرقانونی توسط ایران جلوگیری کند.»
