درآمد‌های نجومی مافیای دستفروشی در پایتخت

ساماندهی دستفروشان در چهارراه، ولی عصر آغاز شده است، شهردار منطقه ۱۱ می‌گوید که برخی به دلیل درآمد‌های کلان مانع ساماندهی می‌شوند.

به گزارش همشهری آنلاین، «بستگی به لوکیشن دارد، هر موزاییک را برای دستفروشی روزانه بین ۵۰۰ تا ۲ میلیون اجاره کرده و ماهانه حداقل به اندازه حقوق ۳۰ کارگر درآمد دارند»، این را شاگرد یکی از مغازه‌های چهارراه، ولی عصر (عج)، رضایی می‌گوید.

در عین حال شهردار منطقه ۱۱ سید محمد موسوی از آغاز ساماندهی دستفروشان محور، ولی عصر (عج) خبر می‌دهد و می‌گوید که عده‌ای، دستفروشان را استثمار کرده و درآمد‌های نجومی دارند و مانع ساماندهی می‌شوند، ما «سودجویان دستفروشی را به دادستانی معرفی خواهیم کرد.»

شهرداری چند روزی است که ساماندهی دستفروشان چهارراه، ولی عصر (عج) تا ۳ راه جمهوری را آغاز کرده است و از روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ به گفته معاون امور مناطق شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران یاسر نکوفال، «دستفروشان به بازار سرمد در ضلع غربی چهارراه، ولی عصر (عج) منتقل می‌شوند.»

به گفته مدیران شهری حدود ۵۰۰۰ دستفروش در تهران وجود دارند. شناسایی این افراد آغاز شده و باید دستفروشان در درگاه ملی ثبت‌نام کنند. شهرداری به این افراد در ۶۳ روز بازار مکان‌هایی را با قیمت بسیار پایین برای ادامه فعالیت اجاره می‌دهد.

دیده دستفروشی در بخش غیررسمی اقتصاد شهری اتفاق می‌افتد. این نوع از اقتصاد به گفته کارشناسان، حدود ۱۲ درصد از درآمد خالص ملی در کشور‌های توسعه یافته صنعتی و بیشتر از این میزان در کشور‌های در حال توسعه (حتی تا ۵۰%) را به خود اختصاص می‌دهد.

رضا ترابی کارشناس مسایل شهری، با بیان اینکه جمع‌آوری دستفروشان با طرح‌های ضربتی امکان پذیر نیست، می‌گوید که مکان‌هایی که شهرداری به این افراد می‌دهد پاخور ندارد و دوباره آن‌ها به خیابان باز می‌گردند.

در مقابل دیگر کارشناس مسایل شهری، حمید حاجی‌پور با بیان اینکه در مکان‌های در نظر گرفته شده رفت‌وآمد زیاد و کاسبی به خوبی انجام می‌شود، می‌گوید که باید با مافیای دستفروشی که ماهانه بین ۸۰۰ تا یک میلیارد درآمد دارند، مقابله شود.

به گفته کارشناسان، بخش عمده‌ای از دستفروشان تهران، مهاجر هستند و این افراد به دلیل نبود شغل در شهر خود به سمت پایتخت کوچ کرده‌اند، در صورت اشتغال‌زایی در سایر شهر‌ها این مشکل برطرف می‌شود. همچنین باید نهاد‌های مسوول مانع اجاره پیاده‌راه‌ها شوند.