طبقه متوسط ایران سالانه ۱۱ درصد آب رفته است

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اندازه طبقه متوسط ایران از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ به‌طور سالانه ۱۱ درصد کوچک‌تر شده است.

به گزارش اعتماد، به عبارت دیگر اگر تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی که در سال ۲۰۱۲ میلادی توسط امریکا و اتحادیه بر ایران تحمیل شد، وجود نداشت، طبقه متوسط ایران سالانه ۱۱ درصد رشد می‌کرد. این در حالی است که در سال ۲۰۱۹ میلادی میزان کوچک‌تر شدن طبقه متوسط در ایران به بیش از ۲۰ درصد رسیده که این نشان می‌دهد تحریم‌های تحمیلی با گذشت زمان روند کاهشی طبقه متوسط در ایران را تشدید کرده و افراد بیشتری را از طبقه متوسط به دهک‌های درآمدی پایین‌تر سوق داده و مهاجرت طبقه متوسط رو به بالا را افزایش داده است.

این نتیجه‌گیری بر اساس تحقیق مشترک محمدرضا فرزانگان و نادر حبیبی با عنوان The Effect of International Sanctions on the Size of the Middle Class in Iran منتشر و توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران ترجمه شده است. محققان در پژوهش خود به دنبال پاسخ به این سوال بوده‌اند که اگر این تحریم‌ها وجود نداشتند طبقه متوسط چگونه و با چه سرعتی توسعه پیدا می‌کرد؟

محققان از روش کنترل مصنوعی برای پاسخ به سوال اصلی طرح استفاده کرده و یک سناریو فرضی برای ایران ساخته‌اند که در آن تحریم وجود نداشته است. سپس این سناریو را وضعیت واقعی ایران تحت تحریم مقایسه کرده‌اند. نتایج به دست آمده در این مدل بسیار جالب توجه است.

علاوه بر اینکه سالانه ۱۱ درصد از طبقه متوسط ایران توسط تحریم‌ها بلعیده شده، رشد اقتصادی و درآمد سرانه ایرانی‌ها نیز تحت تاثیر قرار گرفته و فرصت‌های شغلی برای طبقه متوسط نیز کاهش پیدا کرده. اتفاقی که در نهایت موجب افزایش فقر و نابرابری اقتصادی شده است. در اینجا نگاهی داریم به بخشی از مهم‌ترین نتایج این پژوهش که توسط حسین اشرفی ترجمه شده است.

تاثیر معکوس رفع تحریم

روند موقت معکوس در اندازه طبقه متوسط ایران در سال‌های ۹۵ و ۹۶ کاملا دیده می‌شود. در این دو سال که همزمان با رفع تحریم‌ها بوده اقتصاد ایران توانست از مواهب توافق برجام استفاده کند. نتایج نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۴ میزان کاهش طبقه متوسط ایران ۱۲.۵ درصد بوده که یک‌سال بعد به ۱۱.۸ درصد رسیده است. اما ورود ترامپ به کاخ سفید و کارزار فشار حداکثری که منجر به خروج کامل امریکا از توافق برجام شده به وضوح تاثیر خود را روی طبقه متوسط گذاشته است.

رشد اقتصادی در سال ۹۶ به ۲.۸ درصد رسید و دو سال بعد به منفی ۳.۱ درصد کاهش پیدا کرد. ترکیب رشد اقتصادی منفی و افزایش نابرابری، تعداد زیادی از خانوار‌های طبقه متوسط را به سمت فقر سوق داد و باعث کاهش اندازه نسبی طبقه متوسط شد. برای بیشتر خانوار‌های طبقه متوسط که به طبقه پایین‌تر نزول کردند، مقصر اصلی این اتفاق کاهش دستمزد‌های واقعی بود.

نرخ بالای تورم و ناتوانی دستمزد‌های اسمی در هماهنگی با تورم منجر به کاهش درآمد سرانه طبقه متوسط به پایین‌تر از ۱۱ دلار در روز شد. عامل دوم از دست رفتن مشاغل طبقه متوسط بود. از یک طرف دولت به دلیل کاهش درآمد صادرات نفت قادر به گسترش مشاغل بخش عمومی نبود و از طرف دیگر تحریم‌های شدید منجر به ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی و ازدست رفتن بسیاری از مشاغل حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای شد.

اثر منفی تحریم بر درآمد واقعی مردم

از طرف دیگر، تحریم‌های اقتصادی اثر منفی قابل توجهی بر درآمد سرانه واقعی مردم داشته است. بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ شکاف درآمد سرانه ایران در تحریم و بدون تحریم به‌طور متوسط ۲۲ درصد بوده است. به عبارت دیگر متوسط تاثیر تخمینی تحریم‌ها بر ایران، درآمد سرانه واقعی مردم را در طول این ۸ سال حدود ۲۸ درصد کاهش داده است.

کاهش سالانه درآمد سرانه واقعی بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ به‌طور متوسط ۳۶۰۰ دلار (در سال) بوده است. یعنی اگر تحریم‌های اقتصادی وجود نداشت، متوسط درآمد سرانه ایرانی‌ها در این ۸ سال می‌توانست ۳۶۰۰ دلار رشد کند. بیشترین کاهش نیز مربوط به سال ۱۳۹۸ است که در آن درآمد سرانه از دست رفته به رقم ۴۲۷۶ دلار می‌رسد.

اضافه پرداخت برای بازار سیاه

واردات کالا مسیر دیگری است که می‌تواند تحریم‌های اعمال شده را به کاهش اندازه طبقه متوسط مرتبط کند. تحریم‌های اقتصادی به خصوص تحریم نفت و اقدامات به‌کار برده شده علیه بانک مرکزی منجر به کاهش درآمد‌های صادرات نفت و موجودی بودجه برای واردات کالا شده است. نکته جالب توجه این است که کاهش ارزش ریال ایران تحت تاثیر تحریم‌ها موجب شده تا اضافه پرداخت بازار سیاه و هزینه‌های واردات افزایش پیدا کند.

هزینه‌های بالاتر واردات و کمبود دلار‌های نفتی تاثیر منفی بر واردات کالا گذاشته و کمبود کالا‌های وارداتی می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد و تلاش برای حفظ سطح زندگی را برای طبقه متوسط گران‌تر کند. بسیاری از صنایع داخلی به مواد خام و قطعات وارداتی وابسته هستند. کاهش واردات خط تولید را مختل کرده و منجر به از دست رفتن مشاغل و کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌شود که تاثیری منفی بر طبقه متوسط می‌گذارد.

هزینه‌های بالاتر ورودی کالا‌های وارداتی می‌تواند به مصرف‌کننده منتقل شود و باعث افزایش قیمت کالا و خدمات شود. علاوه بر این کاهش واردات پس از اعمال تحریم‌ها می‌تواند درآمد‌های دولتی را که از مالیات و تعرفه به دست می‌آید، کاهش دهد و مشکل کسری بودجه دولت را تشدید کند. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش اقلام عمومی و برنامه‌های اجتماعی شود که برای توسعه طبقه متوسط ضروری است.

بر اساس نتایج این تحقیق، میانگین سالانه کاهش واردات طی ۸ سال پس از تحریم‌های سال ۱۳۹۱ حدود ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شده است. بیشترین کاهش مربوط به سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ است که ۳۱ میلیارد دلار واردات کالا کاهش پیدا کرده است. میانگین تاثیر منفی تخمینی سالانه تحریم‌ها بر واردات کالایی ایران نیز با استفاده از رویکرد دقیق‌تری از تفاوت در اختلافات، حدود ۱۹ میلیارد دلار در طول این ۸ سال است.

چرا طبقه متوسط مهم است؟

شواهد زیادی وجود دارد که توسعه طبقه متوسط را در پیوند با نتایج مثبت توسعه‌ای و سیاسی بلندمدت عنوان می‌کند. این طبقه در هدایت ثبات اقتصادی، همبستگی اجتماعی و مقاومت سیاسی در یک کشور نقش اساسی دارد. طبقه متوسط اگر شکوفا باشد به مطالبه پاسخگویی از نهاد‌های عمومی تمایل دارد و بدین‌ترتیب ارزش‌های دموکراتیک را تحکیم می‌بخشد.

علاوه بر این طبقه متوسط همبستگی اجتماعی را با فراهم کردن فرصت‌های تحرک رو به بالا تسهیل می‌کند و وجود آن برای ثبات اقتصادی ضروری است، زیرا یک طبقه متوسط مترقی پایگاه مصرف‌کننده قابل اتکایی تشکیل داده و نابرابری درآمدی را کاهش می‌دهد.

در واقع اگر کشوری در فرآیند توسعه موفق باشد، جمعیت فقیر و کم درآمد آن به سرعت به طبقه متوسط منتقل می‌شوند. از طرف دیگر، ظهور طبقه متوسط نیز به توسعه پایدار و رشد تکنولوژی از راه‌های گوناگون از جمله افزایش کارآفرینی و نوآوری و ارزش‌های طرفدار توسعه با تمرکز بر آموزش و متنوع‌سازی بازار کمک می‌کند.

ورای ارتباط مثبت میان توسعه و گسترش طبقه متوسط نیز داشتن یک طبقه متوسط قابل اندازه‌گیری برای توازن تقاضای افراد ثروتمند و فقیر در جامعه ضروری است، چون در نبود این توازن، ناسازگاری میان افراط‌ها می‌تواند منجر به درگیری سیاسی و اجتماعی شود.