ژنرال‌های دولت چهاردهم چه کسانی هستند؟

فرارو – با مشخص شدن زمان تنفیذ حکم مسعود پزشکیان از سوی رهبر انقلاب در ۷ مرداد، احتمالاً فرآیند انتخاب اعضای دولت سرعت گرفته و به طور طبیعی، گمانه‌زنی‌ها نیز افزایش یافته است. چرا که به فاصله یک تا دو روز بعد از انجام تنفیذ، مراسم سوگند رئیس‌جمهور در مجلس (تحلیف) نیز برگزار می‌شود و بعد از آن، رئیس‌جمهور تنها دو هفته فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی خود را به پارلمان معرفی کند. بخشی از اعضای هیئت دولت از سوی رئیس‌جمهور با حکم مستقیم منصوب می‌شوند و نیازی به تائید مجلس ندارند؛ مثل معاونین و مسئول دفتر رئیس‌جمهور. اما وزرا باید رای اعتماد مجلس را بگیرند. 

به گزارش فرارو، چندی پیش آئین‌نامه انتخاب وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم منتشر شد. گفته می‌شود که به دستور رئیس‌جمهور منتخب، کمیته‌های سیاست داخلی و خارجی به ریاست محمدجواد ظریف، اقتصادی به ریاست علی طیب‌نیا، اجتماعی به ریاست علی ربیعی، زیربنایی به ریاست علی عبدالعلی‌زاده، فرهنگی به ریاست سیدرضا صالحی‌امیری تشکیل شده و در حال حاضر مشغول کار بر نامزد‌های مختلف برای جایگاه‌های دولتی است. ترکیب اعضای این کمیته‌ها به این شرح است: دو نخبه دانشگاهی و دو نخبه تخصصی غیردانشگاهی، یک نفر از جبهه اصلاحات، دو نفر از تشکل‎‌های تخصصی، نظام‌های صنفی یا سازمان‌های مردم نهاد، یک نماینده بخش خصوصی مرتبط به پیشنهاد اتاق بازرگانی، یک نفر از وزرای ادوار به پیشنهاد مجمع وزرای ادوار، دو نفر از اعضای ستاد مرکزی و استان‌ها با هماهنگی رئیس ستاد مرکزی و یک نفر از بانوان و اقوام یا اقلیت‌ها. هر کمیته برای سمت‌های موجود در دولت، باید تا کنون ۳ تا ۵ نامزد با شرایط زیر را معرفی کرده باشند: ۶۰ درصد نامزد‌ها‌ی پیشنهادی هر کمیته زیر ۵۰ سال باشند، سابقه وزارت نداشته، از دستگاه ذیربط یا استانداران باشند. حداقل ۲۰ درصد از نامزد‌های پیشنهادی هر کمیته از بانوان یا اقلیت‌ها باشند. 

درخواست پزشکیان از تشکل‌ها و احزاب
به گزارش ایرنا، دفتر پزشکیان نامه‌ای را به طور مشترک برای رؤسای انجمن‌های علمی، نهاد‌های مدنی، اتاق بازرگانی، احزاب اصلاح‌طلب، احزاب مطرح جریان اصولگرایی، شخصیت‌های ملی و رقبای انتخاباتی او ارسال کرده است. در این نامه آمده است: «چنانچه استحضار دارید مسعود پزشکیان برای انتخاب با صلاحیت‌ترین همکاران در دولت چهاردهم اعم از وزراء معاونان و رؤسای سازمان‌های بزرگ دولت به مشورت و مشارکت انجمن‌ها و نهاد‌های علمی و تخصصی سازمان‌های مردم نهاد و احزاب باور و نیاز دارد به همین منظور سازوکار شفافی به شرح زیر تعیین شده است که با مشارکت نمایندگان این نهاد‌ها و بر اساس شاخص‌های تعیین شده شایسته‌ترین افراد برای عضویت در دولت پیشنهاد و انتخاب شود.

التزام به قانون اساسی و اسناد بالادستی اشتهار به پاکدستی صداقت و شجاعت داشتن نگرش ملی دوری از گرایش‌های افراطی، جناحی، قومی مذهبی و منطقه‌ای همراهی و وفاداری نسبت به گفتمان رویکرد رئیس جمهور باور به ضرورت توسعه عدالت باورمند به ایده صدای بی صدایان بودن و تحقق مطالبات زنان جوانان و اقوام باور به تعامل اجتماعی و فرهنگی باور به ضرورت همگرایی وفاق و انسجام ملی، معتقد و عامل به کار کارشناسانه و شایسته گزینی باورمند به ضرورت همراهی و توامانی مقاومت و انعطاف در سیاست خارجی شناخت مأموریت دستگاه و برخوردار از توانایی شناخت و حل مسئله دارای مدرک معتبر کارشناسی ارشد یا بالاتر تجربه مدیریت عالی اجرایی در بخش دولتی خصوصی یا دانشگاهی دارای روحیه و شجاعت نوآوری و پذیرش و پیشبرد آن دارای نگرش و توان راهبری اعتقاد به کار کارشناسی باورمند به حکمرانی مشارکت جویانه و ضرورت مشارکت مردم در اداره کشور.»

آخرین خبر قطعی از تیم پزشکیان این است که محمدجواد ظریف با حکم رئیس‌جمهور منتخب به عنوان رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم منصوب شده است.

وزرای پیشنهادی
در چند روز اخیر نام‌های مختلفی درباره مدیران ارشد دولت پزشیکان شنیده می‌شود. درباره وزرای پیشنهادی به غیر از شرایطی که مطرح شد، یک مساله دیگر نیز وجود دارد و آن گذشتن وزیر مذکور از سد مجلس است. یک اقلیت تندروی سیاسی در مجلس وجود دارد که برخی ناظران و تحلیلگران، احتمال سنگ‌اندازی آنان در مسیر تشکیل دولت را مطرح می‌کنند. این اقلیت، در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری شکست خورد.
بیش از هر چیز، چشم‌ها به این دوخته شده است که پزشکیان کدام دیپلمات باسابقه‌ای را به عنوان وزیر امور خارجه به مجلس معرفی می‌کند. در جریان انتخابات، صحبت‌هایی مبنی بر این بود که محمدجواد ظریف وزیر پیشین امور خارجه بار دیگر همین مسئولیت را در دولت چهاردهم بر عهده می‌گیرد. اما دو مانع در این مسیر مطرح شد: عدم رای اعتماد مجلس به او با توجه به تندرو‌های حاضر در پارلمان و عدم پذیرش این پیشنهاد از سوی شخص ظریف.

در حال حاضر نام سیدعباس عراقچی به عنوان محتمل‌ترین گزینه برای تصدی وزارت امور خارجه در دولت پزشکیان مطرح است. در خبری که  سایت تابناک منتشر کرده، نام مهدی کرباسیان (معاون پیشین وزیر صمت در دولت یازدهم و دوازدهم) برای تصدی وزارت صنعت، معدن، تجارت، محمد جعفر کبیری (معاون امور تعاون این وزارتخانه در دولت دوازدهم) به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جعفر ربیعی برای وزارت نفت و امیر حبیب‌الله سیاری (معاون هماهنگ‌کننده ارتش) یا امیر عزیز نصیرزاده (جانشین رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح) برای وزارت دفاع مطرح شده است. نام حسین انتظامی (رئیس سابق سازمان سینمایی) به عنوان وزیر پیشنهادی ارشاد شنیده می‌شود. 

حواشی نام‌های مطرح‌شده
تا اینجای کار، محمدجعفر کبیری که نامش به عنوان وزیر کار مطرح شده، بیشترین حواشی را در پیشینه خود دارد. سایت انصاف‌نیوز در گزارشی به تاریخ خرداد ۱۳۹۹ که تکمیل‌کننده خبری مربوط به انتصاب رفاقتی در مجموعه شستا بود، نوشت: «محمد کبیری از آقازاده‌هایی است که در بهار ۹۶ ریاست بخش جوانان ستاد انتخاباتی روحانی را بر عهده داشت. ریاست ستاد بر عهده‌ی محمد شریعتمداری بود. شریعتمداری از مرداد ۹۶ تا مهر ۹۷ وزیر صمت بود. کبیری در این مدت مشاور شریعتمداری در وزارت صمت و نیز عضو هیات مدیره‌ی سازمان منطقه آزاد کیش شد. [..]شریعتمداری از آبان ۹۷ تاکنون (۱۳۹۹) وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. کبیری ۳۰ ساله در همان زمان توسط شریعتمداری به معاونت وزارت کار منصوب شد؛ انتصابی بدون یک روز سابقه، تجربه و تخصص که در همان زمان انتقاد‌هایی به آن شد. در آن مقطع، یک هفته پس از این اتتصاب و افشاگری انصاف نیوز درباره‌ی آقازادگی او، پدرش که پیشتر معاون وزیر کشاورزی و رییس نظام مهندسی کشاورزی بود، کنار گذاشته شد، اما معاونت کبیری پسر ادامه پیدا کرد. در این دو سال تعدادی از دوستان کبیری در وزارت کار و زیرمجموعه‌های آن از جمله شستا به‌کار گرفته شده‌اند از جمله در مدیریت‌هایی که تبعیض‌آمیز و بدون شایستگی بوده‌اند.»

جعفر ربیعی نیز پیش از عبدالله علی‌عسگری (رئیس سابق صداوسیما)، مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بود. از او که دورانی نیز مدیر شرکت مترو بود، از چهره نزدیک به محسن هاشمی نام برده می‌شود. پرونده فساد پتروشیمی به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیارد یورو که چند سال قبل سروصدای زیادی به پا کرده بود، در دوران ربیعی رسیدگی شد. این پرونده مربوط به شرکت بازرگانی پتروشیمی بود که ۴۵ درصد سهام آن متعلق به پتروشیمی خلیج فارس است. سال ۱۴۰۰ که علی‌عسگری از صداوسیما به پتروشیمی خلیج فارس رفت، خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت: «جعفر ربیعی مدیرعامل سابق هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به دلایل نامعلوم هیچ گاه پاسخ روشن و یا اقدام عملی مؤثری با وجود برخورداری از اختیارات مدیریتی خود، به منظور استیفای حقوق صاحبان حقوق سهام این هلدینگ در خصوص استرداد مال از شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام نکرده است.

جالب اینکه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس سهامدار ۴۵ درصدی سهام مدیریتی شرکت بازرگانی پتروشیمی در کنار سرمایه گذاری ایران به عنوان مالک سهام کنترلی مدیریتی آن در هیأت مدیره pcc حضور دارد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی (‏‎NPC‎‏) وابسته به وزارت نفت نیز سهامدار عمده هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به شمار می‌رود.»

علی‌اصغر شفیعیان مدیر انصاف نیوز و چهره رسانه‌ای نزدیک به پزشکیان درباره اسامی مطرح شده، نوشت: «همچنان به‌صورت روزانه لیست‌هایی از کابینه‌ی دکتر پزشکیان در فضاهای غیررسمی منتشر می‌شود. چقدر هم وقت می‌گذارند و کارهای گرافیکی می‌کنند. همه غیرواقعی هستند. همه. هیچ لیست واقعی وجود ندارد. کارگروه‌ها در حال بررسی هستند. معمولا لیست‌ها برای گنجاندن گزینه‌هایی و حذف دیگرانی است!»

انتصابات رئیس‌جمهور
به موازات اخبار درباره انتخاب وزرای پیشنهادی، اخباری نیز مبنی بر انتصابات احتمای رئیس‌جمهور منتخب به گوش می‌رسد. اما این اخبار در حد شنیده‌ها هستند و گاه و بیگاه از سوی فعالان رسانه‌ای و سیاسی نزدیک به تیم پزشکیان تائید یا تکذیب می‌شوند. برای مثال، از محمدرضا عارف، محمد شریعتمداری و علی طیب‌نیا به عنوان گزینه‌های معاون اولی نام برده می‌شد. نام طیب‌نیا به عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و فرمانده اقتصادی دولت نیز شنیده می‌شود. اما در نهایت محمدجواد ظریف به عنوان رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم اعلام کرد: «تاکنون هیچ نامزدی برای هیچ پستی از جمله معاون اول حتی بررسی هم نشده است. روند بررسی‌ها پس از دریافت پیشنهاد‌های سمن‌ها (سازمان‌های مردم نهاد)، انجمن‌های علمی، انجمن‌های صنفی و بخش خصوصی شروع می‌شود. فراخوان دیروز ارسال شده است. روسای کمیته‌ها فردا با بنده جلسه دارند تا روش کار معلوم شود و هفته آینده اعضای کمیته‌ها با جناب آقای دکتر پزشکیان دیدار می‌کنند تا اولویت‌های دولت چهاردهم را از زبان ایشان بشنوند. روند بررسی نامزدها به صورت کاملا شفاف تنها پس از آن شروع خواهد شد و ان‌شاءالله تا پایان تیرماه به نتیجه خواهد رسید. از همه رسانه‌ها و نامزدها و دوستان و طرفدارانشان تقاضا می‌کنم از دامن زدن به شایعات و طرح اسامی که نه تنها هیچ پایه و اساسی ندارد، بلکه تنها باعث خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به روند می‌شود، خودداری کنند. از مردم عزیز هم تقاضا دارم که اصلا به این خبرسازی‌ها توجه نفرمایند.» اخبار مربوط به سهم‌خواهی از سوی سیدمحمد خاتمی نیز تکذیب شده است.