«تا الان دانشجویانی در بین ما به همین دلیل خودکشی کرده و دو نفر از بین ما به رحمت خدا رفته اند، ما همه معدل‌های بالایی داشتیم، هرگز فکر نمی‌کردیم آینده تحصیلی که برایش زحمت کشیدیم به اینجا ختم شود».
به گزارش شرق، تعداد قابل توجهی از دانشجویان شهر‌های مختلف در چند سال اخیر با شبهه در کنکور و اخراج حین تحصیل از دانشگاه مواجه شدند، موضوعی که طبق گفته‌های خودشان و وکیل برخی از آنها تاکنون مستنداتی هم دال بر این تقلب‌ها به آنها داده نشده است.
این در حالی است که با وجود پیگیری‌های مستمر آنها، تا الان پاسخ روشنی از طرف سازمان سنجش دریافت نکرده‌اند. اما همین ناامیدی از روند پرونده و البته فشار‌های روانی محرومیت از تحصیل، باعث شده تا اقدام به خودکشی در بین آنها طی همین چند ماه گذشته شکل بگیرد، به شکلی که تاکنون دو دانشجو از بین آنها فوت کردند و در زمان نگارش این گزارش یکی دیگر از آنها اقدام به خودکشی کرده که در حال حاضر تحت درمان تیم پزشکی قرار دارد. این دانشجو‌ها مقصر اصلی شرایطی که در آن قرار دارند را رئیس سازمان سنجش می‌دانند که تاکنون توضیح روشنی به آنها ارائه نکرده است.
از اقدام به خودکشی خودش می‌گوید که با ۷۰ قرص می‌خواسته به زندگی خودش پایان دهد. او هم مانند دانشجو‌های دیگر در اواسط سال‌های دانشجویی خود بوده که به او اعلام می‌شود به دلیل شبهه در نتیجه آزمون کنکور، از تحصیل محروم می‌شود. دختری که با هزار زحمت در یکی از شهر‌های کوچک غرب کشور خودش را به مرحله ورود به دانشگاه و نشستن روی صندلی یکی از بهترین رشته‌ها رسانده، حالا به دلیل از دست دادن نتیجه تمام زحماتش، تنها به دو چیز فکر می‌کند. برگرداندن حق ادامه تحصیل یا مرگ. این دانشجو از مشکلاتش این‌طور می‌گوید که: «ما حتی پول وکیل هم نداریم، یکی از بچه‌ها گوشواره‌اش را برای رفت‌وآمد به تهران فروخت و خود من هم مراسم بله‌برونم را کنسل کردم و حالا هر سری که برای پیگیری به تهران می‌آیم یک تکه از جهازم را در دیوار می‌گذارم و می‌فروشم. برخی ما بچه‌ها که دچار این مشکل شدیم از مناطق محروم هستیم. شرایط روحی همه ما بد است. آبروی ما در منطقه‌ای که زندگی می‌کنیم بی‌دلیل از بین رفته. من یک ماه قبل به دلیل فشار روانی بالا با ۷۰ عدد قرص خودکشی کردم، چون دیگر نمی‌دانم چه کار باید کرد. همه مثل هم هستیم، حتی یکی از بچه‌ها در اداره دیوان خودکشی کرد که همان‌جا صورت‌جلسه شد.
تا الان دانشجویانی به دلیل همین مشکلی که برای ما ایجاد کردند خودکشی کردند که دو نفرشان به رحمت خدا رفتند. اکثر ما معدل‌های بالایی داشتیم و سوابق تحصیلی خوبی داریم. ولی این وضع این روز‌های ما است. اصلا فکر نمی‌کردم، آینده درسی‌ام به اینجا برسد. ما جزء دانشجو‌های خوب دانشگاه هم بودیم، اما به طور مثال اگر از درس فیزیک نمرات ۱۷ و ۱۸ و ۱۳ دارم فقط روی نمره ۱۳ دست می‌گذارند در حالی که شاید در زمان امتحان برای آن یک درس خاص، مشکلی برای بچه‌ها پیش آمده باشد. به این صورت سوابق تحصیلی را مورد بررسی قرار می‌دهند. ما برخی از اسامی را پیگیری کردیم و متوجه شدیم آنها الان سر کلاس هستند، اگر تقلبی شده چرا آنها سر کلاس هستند؟ ما واقعا سرگردانیم، هیچ کس جوابی به ما نمی‌دهد و تمام زحماتمان دارد از بین می‌رود. همه آینده ما جلوی چشمانمان دارد از بین می‌رود».
یکی دیگر از آنها ترم چهارم داروسازی جندی‌شاپور بوده که خبر اخراجش از دانشگاه، آن‌هم به دلیل شبهه در نتیجه آزمون کنکور را به او می‌دهند. بعد از آن شروع به پیگیری می‌کند، اما تا الان نتیجه‌ای حاصل نشده و تنها فشار‌های روانی‌اش بیشتر شده است. تا جایی که یک روز از فرط خستگی دست به خودکشی می‌زند، ولی به سرعت توسط پزشکان احیا می‌شود. این دختر جوان می‌گوید: «من ورودی سال ۱۴۰۰ در رشته داروسازی جندی‌شاپور بودم که در ترم چهار به دلیل شبهه اخراج شدم. بعد از آنکه شکایت کردم، من یک رأی قطعی دیوان را داشتم که به نفع من بود.
در واقع کل ماجرا این است که اگر سازمان سنجش سند قطعی علیه دانشجو ندارد حق اخراج آن را ندارد، اما ما را اخراج کردند و به منی که ترم چهار هستم هم داوطلب می‌گویند. طبق قانون استفساریه شامل داوطلب است و نه دانشجو، با این حال حتی تاریخ نامه‌های ما را برای قبل از استفساریه زدند که به قبل از دانشجوشدن ما می‌رسید. من الان رأی موقت دیوان را دارم، اما سازمان سنجش موافقت نمی‌کند تا سر کلاس برگردم.
همه این اتفاقات باعث شد تا پدر من سکته کند، اجحافی که رئیس سازمان سنجش در حق ما کرد هیچ‌کس نکرده بود. پدر من ۴۸ سال دارد و روزی که نامه سازمان سنجش به دست ما رسید ایشان سکته کرد. وقتی که دیگر در تابستان تماس گرفتند که اخراج شدی همان موقع سامانه من را بستند، واقعا نمی‌دانستم چه اتفاقی افتاده، همه آینده‌ام را نابودشده دیدم. دیگر من همان موقع دست به خودکشی زدم. هنوز هم چشم امید ما به دیوان عدالت اداری است.
ما با هزار بدبختی برای پیگیری به تهران می‌آییم. همین حالا برای پیگیری کارهایم که به تهران می‌آییم هیچ جایی را نداریم و مجبوریم ساعت‌ها در خیابان بچرخیم. آن‌قدر فشار روی ما زیاد بود که جلوی در دیوان عدالت خودکشی کردم... ما حتی پول رفت‌وآمدمان را هم با بدبختی تهیه می‌کنیم. الان در سن ۱۸ یا ۱۹ سالگی خودمان وکیل خودمان شدیم. آبروی ما را در کل کشور بردند. الان هم در لیست سیاه سازمان سنجش هستیم و هیچ کاری نمی‌توانیم انجام دهیم. نه می‌توانیم ادامه درسمان را بخوانیم و نه می‌توانیم دوباره کنکور دهیم و رشته جدیدی بخوانیم».
یکی دیگر از آنها، ورودی سال ۹۹ رشته کاردرمانی دانشگاه شهید بهشتی است که بعد از یک سال تحصیل در دانشگاه به دلیل شبهه در نتیجه کنکور، به او گفته می‌شود باید آزمون مجدد بدهد. این پسر جوان در مورد وضعیتش می‌گوید: «به من گفتند به دلیل شبهه باید آزمون مجدد بدهی، آن موقع یک سال از زمان کنکور من گذشته بود و من هم دیگر زمانی برای مطالعه مجدد نداشتم. در هر حال آن نمره که آنها می‌خواستند را کسب نکردم، چون می‌خواستند همان نمره‌ها که در کنکور کسب کردم دوباره به دست بیاورم. بعد از آن هم حتی فکر نمی‌کردم موضوع مهمی باشد، تا اینکه نامه اخراجم از دانشگاه به دستم رسید و فهمیدم ماجرا جدی است. خیلی از کسانی که شرایط من را دارند هم مثل من سوابق تحصیلی خوبی داشتند. خود من سوابق تحصیلی‌ام خیلی خوب است. در حال حاضر هم با وجود پیگیری‌های ما بعضاً مستنداتی به ما نشان ندادند و فقط از شک و شبهه صحبت می‌کنند.
بسیاری از دانشجویان و داوطلب‌هایی که حتی سوابق تحصیلی با نمرات بالایی دارند به دلیل اعلام شبهه در نتیجه آزمون از چند سال تا چند ماهی می‌شود که ممنوعیت تحصیل پیدا کردند، مسعود خادمی وکیل تعدادی از این افراد اشاره می‌کند که ادله کافی برای ممنوعیت تحصیل این جوان‌ها وجود ندارد و سازمان سنجش هم تاکنون جواب روشنی در مورد نبود ادله کافی نداده است.
این وکیل در ادامه صحبت‌هایش اضافه می‌کند: «با توجه به اهمیت کنکور در وضعیت رفاهی و جایگاه اجتماعی افراد در جامعه، میل به تقلب برای حضور در رشته‌های خاص بسیار زیاد است و اگر شایسته‌گزینی به‌عنوان راهبردی برای توسعه کشور به‌صورت واقعی در دستور کار قرار گیرد، یکی از معیار‌های شایسته‌سالاری در جامعه، توجه به مدارک تحصیلی افراد است و بی‌اعتباری مدرک تحصیلی به خاطر ارتکاب تقلب افراد، موجب اخلال در فرایند توسعه می‌شود، ولی همه این موضوعات نباید باعث شود افرادی که مرتکب تقلب نشدند را از حقوق طبیعی‌شان محروم کرد. از همه نیرو‌های شاخص و فعال اجتماعی که به‌درستی نگران سلامت کنکور هستند خواهش می‌کنم با توجه به عدم رعایت قانون توسط سازمان سنجش در اعمال بی‌ضابطه شبهه، تحت تأثیر فضای ایجادشده قرار نگیرند، چه بسا چنین شرایطی در آینده نزدیک نسبت به دیگران اتفاق بیفتد، همان‌طور که تا همین الان برای بعضی که ندانسته قبلا مدافع چنین رفتار‌های غلطی بوده‌اند و الان با تمام وجود احساسش می‌کنند.
در نتیجه نگرانی‌هایی که درباره تقلب در کنکور وجود داشت در سال ۱۳۸۴ منجر به تصویب قانون رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری شد که مواد مختلفی دارد. در ماده ۵ تا ۱۰ آن انواع تخلفات و جرائم را ذکر کرده و برای تقلب تا ۱۰ سال محرومیت از شرکت در آزمون و تا پنج سال زندان تعیین شده است. نهایتا در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات یک مقرره وضع شده که این خلاف اصول شرعی و حقوقی است. در این ماده آمده اگر با بررسی‌های فنی و علمی بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب با سوابق تحصیلی مغایرت‌های نامتعارف مشهود وجود داشته باشد با تأیید هیئت بدوی از داوطلب آزمون مجدد به عمل می‌آید که تعیین وضعیت داوطلب بر اساس نتیجه آن آزمون خواهد بود.
در ماده ۲۹ آیین‌نامه هم سه شرط را اعلام کردند؛ در‌صورتی‌که دو شرط از این شرایط وجود داشته باشد، سازمان سنجش می‌تواند در نتیجه داوطلبان شبهه ایجاد کند. تمام مشکلاتی که برای این داوطلبین ایجاد شده استفاده نادرست سازمان سنجش از این ماده است. با توجه به اینکه این شرط خلاف اصل حقوقی برائت است، یک استثنا محسوب می‌شود و باید با محدودترین و دقیق‌ترین شرایط اعمال شود، ولی سازمان سنجش در اعمال این ماده هیچ قید و بندی را رعایت نکرده است. در بسیاری از موارد دانشجویانی که حتی بیش از پنج تا شش ترم از دوره دانشجویی آنها می‌گذرد را برای شبهه به آزمون مجدد فراخوانده و مردودشان کرده است. در صورتی که در بند‌های این قانون از واژه داوطلب استفاده شده و داوطلب هم به کسی می‌گویند که هنوز وارد دانشگاه نشده است».
بسیاری از این افراد دانشجویانی هستند که حتی چند ترم را هم در دانشگاه پشت صندلی نشستند که مسعود خادمی به برخی از این مواد اشاره می‌کند: «سازمان سنجش در بعضی از موارد که خود بعینه دیدم دانشجو را بعد از چند ترم تحصیل از دانشگاه اخراج کرده، در صورتی که معدل دوره دیپلم ایشان بالای ۱۹ بوده است. یعنی این جوان هر نمره‌ای که می‌گرفته، ابهامی در نتیجه نمره‌اش وجود نداشته است. با توجه به مواد ۵ تا ۶ این قانون، بین کسی که تقلب کرده و کسی که در نتیجه آزمونش شبهه ایجاد می‌شود، تفاوت وجود دارد. کسی که تقلب کرده اگر حتی فارغ‌التحصیل هم شده باشد، مدرکش ابطال می‌شود، ولی این موضوع مانند هر‌کدام از جرائم دیگر باید اثبات شود.
کسی که در دیپلم یک درس را از ۲۰ نمره ۱۰ شده، یعنی معادل ۵۰درصد در کنکور است، چون ملاک به نسبت درصد است. ضمن اینکه باید اختلاف فاحش بین نمرات باشد. یعنی کسی که نمره ۱۰ آورده حتی اگر در کنکور ۶۰ درصد هم بزند، باز اختلاف فاحش نخواهد بود. در کنار این سازمان سنجش شماره تلفن‌هایی را اعلام کرده بود تا افراد تقلب در کنکور را آنجا اطلاع دهند. در چنین صورتی هر فردی می‌توانست؛ یا بدون دلیل تماس بگیرند و اطلاعات اشتباه بدهند. این‌ها در حالی است که طبق قانون اعلام اشخاص حقیقی و حقوقی درباره تقلب در کنکور کفایت نمی‌کند و شخص اعلام‌کننده باید مورد وثوق باشد. در بعضی موارد دیگر، سازمان سنجش گزارش رایانه‌ای خود را به‌عنوان مصداق گزارش ماده ۲۹ آیین‌نامه مبنای شبهه قرار داده است که آن‌هم باز قابل تکیه نخواهد بود.
تقریبا در بسیاری از موارد، وجود مشابهت در پاسخ‌نامه‌های تعدادی از داوطلبان به‌صورت شبکه‌ای را دلیل شبهه اعلام می‌کند؛ درحالیکه هیچ‌گاه نام سایر اعضای شبکه یا احراز وجود ارتباط بین آنها را حتی با درخواست‌های مکرر، به دیوان عدالت اداری هم نداده است. این در حالی است که کنکور به‌صورت تستی برگزار می‌شود که فقط چهار گزینه دارد، مثلا در رشته تجربی رقابت بین ۵۰۰ هزار نفر خواهد بود و سؤالات سه طبقه دارند: ساده، متوسط و سخت. کسانی که رتبه بالایی به دست می‌آورند (مثلا از رتبه یک تا رتبه پنج‌هزار) معمولا سؤالات ساده و متوسط را پاسخ می‌دهند و رقابت آنها فقط در چند سؤال مشکل هر درس است که باز هم امکان شباهت در پاسخ‌ها وجود دارد و اصلا در رقابت بالا تغییر در یک جواب یا دو جواب رتبه بچه‌ها را جابه‌جا می‌کند. برای همین در آیین‌نامه، شباهت غیرمتعارف ذکر شده، چون شباهت در کنکور حتمی است و یک پاسخ صحیح بیشتر نیست و اگر شبیه نباشند یعنی یک نفر اشتباه کرده است.
سازمان سنجش باید غیرمتعارف‌بودن مشابهت را به دلیلی احراز کند، مثلا دو نفر که کنار هم نشسته باشند، جواب‌هایشان مشابه باشد. طبق ماده ۳۱ آیین‌نامه، آزمون مجدد هم چارچوبی دارد که باید رعایت شود. حداکثر باید ظرف چهار ماه بعد از اعلام شبهه برگزار شود که مشاهده شده این مدت چهار ماه رعایت نشده است. یک سال بعد این آزمون‌ها برگزار شده است. یا سختی سؤالات آزمون مجدد هم بعضا در آزمون‌ها رعایت نمی‌شود که همین در نتیجه آزمون بسیار مؤثر است. درباره تشریفات رسیدگی به تخلفات در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر، در آیین‌نامه ذکر شده که هیئت مختار است که داوطلب یا وکیل وی را برای دفاع از خود به جلسه دعوت کند که اختیاری‌بودن دعوت از متهم یا وکیل وی ضعف آیین‌نامه است.
درحالیکه برای موارد بسیار ناچیز حقوقی و کیفری، دادگاه‌ها الزام دارند که متهم یا وکیل وی را به جلسه دعوت و با اطلاع از دلایل، در جلسه دفاع کند، اختیاری‌بودن دعوت از متهم در موضوعی که آینده و سرنوشت وی را تعیین می‌کند، نقص قانون‌گذاری است و البته بنده سراغ ندارم تاکنون هیئت‌ها از داوطلبان برای حضور در جلسه دعوت کرده باشند. همچنین در یکی جلسات که اطلاع دارم ۳۳ پرونده مطرح شده است؛ درحالیکه اگر قرار باشد هر پرونده مورد مطالعه قرار گیرد، حداقل به ۱۰ ساعت زمان نیاز دارد، درحالیکه جلسه دو ساعت هم طول نکشیده است. همین مسائل باعث شد تا برخی دانشجویان و داوطلبان از تحصیل باز‌بمانند و برای احقاق حقوق خود به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. با توجه به طولانی‌بودن رسیدگی در دیوان عدالت اداری و با توجه به عدم امکان جبران ضرر و زیان وارده به دانشجویان در نتیجه محرومیت از تحصیل، با درخواست دستور موقتی صادر شد که دانشجو‌ها تا زمان صدور حکم قطعی درسشان را بخوانند که سازمان سنجش این دستور قطعی را اجرا نکرد، در نتیجه حکم به انفصال آقای پورعباس از خدمات دولتی صادر شد. ایشان با مراجعه به دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش اشتباه خودشان، دانشجویی را که برایش دستور موقت صادر شده بود، به دانشگاه فرستاد و قول دادند سایر احکام را اجرا کنند. درهرحال حکم انفصال ایشان هم نقض شد.
متأسفانه ریاست سازمان سنجش با صحبت‌هایی از طریق صداوسیما و بعضی خبرگزاری‌ها موجب آشفتگی فضای پیرامونی پرونده‌ها در مراجع قضائی شد و سازمان صداوسیما باوجود چندین بار درخواست برای پاسخ، هنوز فرصتی برای پاسخ‌گویی به اتهامات سازمان سنجش در اختیار داوطلبان و نمایندگان آنها قرار نداده است. خادمی در پاسخ به اینکه اگر استعفای رئیس سازمان سنجش پذیرفته شود، تغییری در سرنوشت این افراد رخ می‌دهد یا نه می‌گوید: «هر شخصی که در این سمت باشد، باید این رأی را اجرا کند و اگر آن را اجرا نکند از حقوق دولتی منفصل می‌شوند».
