بررسی یک ادعا؛ بورس کالا خودرو را گران کرد؟

جذابیت سود دلالی خودرو به همت طرح‌های فروش اجباری وزارت صمت و قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت همچنان برقرار است! به نحوی که مافیای خودرو توانست با افزایش فشارها، دور جدید عرضه خودروی سواری در بورس کالا را هم لغو کند تا خودرو همچنان در تاریکخانه شورای رقابت باقی بماند.

به گزارش تجارت‌نیوز، «بورس کالا قیمت خودرو را افزایش داد.» این ادعایی است که روز گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرده است. ادعایی که پیشتر بهانه‌ای شد تا شورای رقابت دوباره به حوزه قیمت‌گذاری دستوری خودرو بازگردد و این کالا را از اتاق شیشه‌ای بورس خارج کند.

گفتنی است پس از توقف عرضه خودروی سواری در بورس کالا در سال گذشته، قرار بود این هفته دور تازه‌ای از این عرضه‌ها انجام و طی آن ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ به متقاضیان عرضه شود. با این حال شورای رقابت دوباره فعال شد و از این عرضه جلوگیری کرد.

سازمان بازرسی از شورای رقابت حمایت کرد

با گذشت چند روز از لغو عرضه دیگنیتی در بورس کالا، ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، عرضه خودور در بورس کالا را مصداق گرافروشی دانسته و اعلام کرده است که عرضه خودرو با قیمت بالاتر از قیمت مصوب شورای رقابت گرانفروشی است و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، سازمان تعزیرات با متخلفان برخورد می‌کند.

خدائیان، شورای رقابت را تنها مرجع رسمی تشخیص رویه‌های ضد رقابت و مقابله با انحصار کالا و خدمات دانسته و گفته است: امسال با اقدامات دولت، قیمت خودرو کاهش پیدا کرده است، اما برخی خودروسازان با هدف افزایش قیمت، تلاش می‌کنند که مجددا خودرو را در بورس ارائه کنند. این مقام مسئول عرضه خودرو در بورس و فروش خودرو با قیمت بالاتر را تخلف عنوان کرده است.

قیمت خودرو در بورس کالا افزایش یافت؟

آیا بورس کالا موجب افزایش قیمت خودرو شده است؟ ساز و کار معاملات بورس کالا بر اساس رقابت تنظیم شده است؛ این رقابت در دو وجه قیمت و کیفیت کالای عرضه شده ساری و جاری است.

بر همین اساس ممکن است رقابت بر سر یک کالای خاص موجب افزایش قیمت آن کالا شود. به گونه‌ای که در موارد عرضه انواع خودرو نیز شاهد آن بودیم که عموما قیمت نهایی خودرو بالاتر از قیمت پایه اعلامی بود. اما آیا این به معنای گرانفروشی خودرو در بورس کالاست؟

بر اساس مقررات عرضه خودرو در بورس کالا، متقاضی مجاز بود سفارش خود را تا سه برابر قیمت پایه اعلام شده در آگهی عرضه، ثبت کند. به این ترتیب قیمت‌گذاری دستوری به گونه‌ای دیگر در تعیین کف و سقف قیمت خودرو، نمایان بود.

بر همین اساس به دلیل تعیین سقف رقابت و نوسان قیمت، عملا قیمت نهایی خودرو‌های عرضه شده در بورس کالا، همچنان به صورت دستوری تعیین می‌شد و خریدار و فروشنده اجازه معامله بالاتر از این قیمت را نداشتند. نکته مهم دیگر درباره عرضه خودرو در بورس کالا این بود که اگرچه قیمت فروش خودرو از قیمت پایه پیشی می‌گرفت، اما همچنان از قیمت بازار پایین‌تر بود.

در همان سال گذشته هم که شورای رقابت تلاش می‌کرد خودرو را از بورس کالا بیرون بکشد، و رئیس سازمان بازرسی هم از این اقدام به بهانه گرانفروشی حمایت می‌کرد، محاسبات اثبات کرده بود که این ادعا خلاف واقع است، اما گویا تصمیم بر خروج خودرو از بورس کالا بود و این اظهارات تنها در حد ادعا و بهانه مطرح می‌شد.

هدایت خودروسازان به سوی زیان‌سازی

عرضه خودرو در بورس کالا به خودروسازان اجازه رقابت بیشتری می‌داد و قیمت نهایی فروش را به قیمت واقعی بازار نزدیک می‌کرد. بررسی صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشور نیز نشان می‌دهد پس از عرضه‌های منظم در بورس کالا ایران خودرو و سایپا در حال خروج تدریجی از زیان بودند. این روند به ویژه در ایران خودرو بارزتر بود. با این حال، اما این مسیر با ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو تغییر کرد تا دو خودروساز بزرگ کشور دوباره به مسیر زیان‌سازی بازگردند.

جدیدترین صورت مالی منتشر شده از عملکرد ایران خودرو و سایپا حاکی از ساخت زیان ۴۵ هزار میلیاردی این دو خودروساز در سال ۱۴۰۲ است. این در حالی است که گزارش‌های فصل تابستان و پاییز ایران خودرو نشان می‌داد که این شرکت از زیان خارج شده و به سمت سودسازی در حرکت است. روندی که در زمستان و با توقف عرضه بورسی خودرو پایان یافت!

بررسی صورت‌های مالی سایپا هم نشان می‌داد که طی دو فصل تابستان و پاییز، این شرکت در مسیر خروج از زیان قرار گرفته بود، اما این روند نیز در زمستان متوقف شد تا خساپا زیان بزرگی ثبت کند.

به این ترتیب پیداست، خارج کردن خودرو از بورس کالا و قیمت‌گذاری و فروش دستوری آن، تنها به زیان شرکت‌ها افزود و حق سهامداران آن‌ها و متقاضیان خودرو را ضایع کرد. به ویژه اینکه طرح فروش یکپارچه خودرو هم نتیجه چندان اثربخشی نداده و مشخص شده است خودروسازان توان تحویل تعهدات خود را طبق برنامه وزارت صمت ندارند.