روزنامه هم‌میهن نوشت: رضا فاطمی‌امین جزو آن دسته از وزرای دولت سیزدهم بوده که پیرامون عملکردش و همین‌طور وزارت صمت حواشی و انتقادات بعضا تندی از طرف بهارستان‌نشینان و برخی کارشناسان مطرح شده است. او چند باری هم تا مرز استیضاح رفت و از طرف نمایندگان تذکر و اخطار هم دریافت کرد و حتی گفته شد که برای رفع برخی از ایرادات به او فرجه هم داده شده است.
اما در نهایت در روز‌های پایانی مهرماه بود که تقاضای استیضاح او رسما اعلام وصول شد. حالا او قرار است سه‌شنبه ۱۰ آبان‌ماه در میان نمایندگان حاضر شود و از عملکرد حدود ۱۴ ماهه خود دفاع کند. فاطمی‌امین پیش از دریافت رای اعتماد وعده‌های متعددی را به مردم و نمایندگان مجلس داده بود؛ از رفع کمبود‌های داخلی و کم‌اثرکردن تحریم‌های خارجی تا حذف امضا‌های طلایی، توسعه صنعت خودروسازی و تامین مصالح ساختمانی برای ساخت یک میلیون مسکن. اما امروز پس از گذشت بیش از یکسال از دوران تصدی‌گری او در وزارت صمت، کارشناسان و نمایندگان منتقد در مجلس می‌گویند که تقریبا بیشتر وعده‌های او محقق نشده است.
در میان حوزه‌های مختلف و وعده‌هایی که فاطمی‌امین در زمان معرفی خود به عنوان وزیر پیشنهادی مطرح کرده بود، در حال حاضر چهار حوزه بیش از سایر بخش‌ها زیر ذره‌بین مجلسی‌ها قرار گرفته است؛ «تنظیم بازار»، «فولاد»، «خودروسازی» و «معادن».
منتقدین او معتقدند که در این چهار بخش یا وعده‌های او محقق نشده یا سیاست‌های اعمالی از طرف وزارت صنعت، معدن‌وتجارت باعث به‌هم‌ریختگی و آشفتگی این بخش‌ها شده است. این موضوع بیش از هر یک از زیرمجموعه‌های وزارت صمت در مورد خودرو مصداق پیدا کرده است. به‌طوری که نه بهبود کیفیت، نه رشد تیراژ و نه حذف رانت‌های قیمتی اتفاق نیفتاده است.
در مجموع اگر دو بخش تولید و تجارت را به عنوان زیربخش‌های اصلی وزارت صمت در نظر بگیریم، بخش تولید در حدود یکسال گذشته بیش از گذشته در منگنه و رکود قرار گرفته و به واحد‌های نیمه‌فعال و تعطیل اضافه شده است، به‌طوری‌که ارزیابی مدیران بنگاه‌ها در شاخص‌هایی مثل مدیران خرید هم در زیرمولفه‌های مختلف چندان امیدوارکننده نیست. البته وضعیت در بخش تجارت با وجود محدودیت‌ها و سختی‌های فراوان کمی بهتر بوده است.
هر چند به اعتقاد برخی از کارشناسان بهبود سال گذشته در حجم تجارت خارجی به خروج کشور از شوک کرونا برمی‌گردد. اما عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره عملکرد فاطمی‌امین در بیش از یکسال اخیر به «هم‌میهن» می‌گوید: «در موضوع تجارت خارجی بخشی در اختیار وزارت صمت است، اما بخش مهمی به محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها برمی‌گردد. این بحث ناشی از سیاست کلان دولت است. یا مثلا در مورد خودرو این موضوع فقط در اختیار وزارت صمت نیست، البته امروز شاهد هستیم که وزارت صمت وارد قیمت‌گذاری خودرو شده است و عملا تولیدکننده با زیان، خودروی خود را می‌فروشد. کسی هم که در قرعه‌کشی خودرو برنده شود، از این مزیت برخوردار می‌شود، اما با زیان سهامدار شرکت این کار صورت می‌گیرد.
در بخش فولاد که برای عوارض صادراتی فولاد تصمیم گرفته شد، اصلا سیاست درستی نبود چراکه عملا باعث شد بعضی از بازار‌های صادراتی‌مان از دست برود.» او ادامه می‌دهد: «در بحث تجارت خارجی موضوع FATF و تحریم‌ها هزینه تجارت را افزایش داده است که با رفع تحریم‌ها این مشکلات برطرف می‌شود. این تحریم‌ها باعث افزایش بهاء تمام‌شده کالا‌ها شده است. در حوزه صادرات هم مشکلات زیاد بوده است، چون واسطه‌ها با قیمت پایین‌تر کالا را خریداری می‌کنند. در بخش واردات هم هزینه نقل و انتقالات بالا رفته و از منابع محدودتری می‌توانیم کالا را بخریم. به‌خصوص در خرید مواد اولیه این مشکلات پررنگ‌تر بوده است.»
آرگون درباره اینکه آیا رویه‌ها در وزارت صمت در دولت جدید نسبت به دولت قبل تغییر معناداری کرده است یا خیر گفت: «در دولت قبل هم همین بحث‌ها را داشتیم. همان روند در این دولت هم ادامه پیدا کرده است. شاهد بهبود عملکرد‌ها نبودیم، ولی شاهد بدتر شدن هم نبودیم. به نظرم باید فرصت بیشتری داده شود به کسی که مسئولیت گرفته است. باید آنالیز شود که کدام بخش‌ها در اختیار وزارتخانه بوده که وزیر می‌توانسته کار را اصلاح کند و کدام بخش در اختیار او نبوده و به سیاست کلان دولت برمی‌گشته است.»
حال با این وجود باید صبر کرد و دید آیا فاطمی‌امین می‌تواند مخالفان را در مجلس قانع کند یا اینکه او را باید دومین خروجی کابینه ابراهیم رئیسی بعد از حجت عبدالملکی وزیر پیشین کار دانست. در این قسمت به چهار حوزه اصلی پرداخته‌ایم که از طرف نمایندگان مجلس عملکرد وزیر صمت بیش از دیگر بخش‌ها به عنوان نقطه ضعف او مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از وعده‌هایی که فاطمی‌امین پیش از رسیدن به سکانداری وزارت صمت بر آن تاکید می‌کرد، موضوع تنظیم بازار بود. او پیش از اخذ رای اعتماد از مجلس تصریح کرده بود که دوگانه نرخ‌گذاری دستوری و رهاسازی قیمتی هر دو اشتباه است و از این رو باید ضوابط و قواعدی برای قیمت‌گذاری اتفاق بیفتد که قیمت‌ها حول آن شکل بگیرد.
تجربه یک‌ساله فاطمی‌امین البته نشان داد که ستاد تنظیم بازار در این دوره بسیار فعال شد و با محوریت معاون اول رئیس‌جمهور در وضعیت بازار نقش کاملا محوری پیدا کرد و نهاد‌ها و دستگاه‌هایی مثل سیستم تعزیرات و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیش از گذشته در بازار ورود کردند. این در شرایطی بود که نرخ تورم همچنان بالای ۴۰ درصد قرار داشت و وزارت صمت با فشار به تولیدکننده تلاش می‌کرد که قیمت‌ها را برای مصرف‌کننده پایین نگه دارد. مصداق بارز این اتفاق در بازار خودرو در قالب فروش درِ کارخانه و قرعه‌کشی‌هایی بود که وزیر صمت وعده حذف تدریجی آن را داده بود.
از این رو ارزیابی کارشناسان این است که سیاست‌های تنظیم بازاری و مداخلات قیمتی در زمان دولت سیزدهم بیشتر از گذشته به شکل جدی دنبال شد، با این وجود این سیاست‌ها از نگاه مجلس برای کنترل قیمت‌ها کارآمد و کافی نبوده و نتوانسته از جهش‌های قیمتی جلوگیری کند، از این رو سیاست‌های تنظیم بازار به یکی از پاشنه‌آشیل‌های فاطمی‌امین تبدیل شده است.
یکی از تصمیمات جنجالی وزارت صمت در دوران فاطمی‌امین وضع عوارض صادراتی فولاد بود که در اوایل امسال بخشنامه آن ابلاغ شد. این دستورالعمل با واکنش تند انتقادی فعالان این صنعت روبه‌رو شد، چراکه به‌زعم آن‌ها وضع عوارض صادراتی مستقیما بازار‌های هدف صادراتی را نشانه گرفته بود، به‌طوری‌که می‌توانست در یک بازه زمانی کوتاه بسیاری از بازار‌ها را از دست صادرکنندگان ایرانی خارج کند. این در حالی بود که بعد از گذشت حدود یک ماه از وضع عوارض سنگین بر فولاد، وزارت صمت با توجه به اعتراض‌های صورت گرفته مجبور به عقب‌نشینی شد و اصلاحیه‌ای را برای صادرات محصولات فولادی ابلاغ کرد.
البته فاطمی‌امین در ابتدای روی کار آمدنش در وزارت صمت تلاش کرده بود با عرضه تلفیقی ورق فولادی در بورس کالا تا حدودی قیمت‌های محصولات فولادی را کاهش دهد. با این وجود ظاهرا سیاست‌های وزارت صمت در دوران فاطمی‌امین چه در بخش تولید، چه در بخش صادرات و چه در مورد قیمت‌گذاری محصولات فولادی نمایندگان مجلس را راضی نکرده است و این مسئله امروز به یکی از دلایل استیضاح فاطمی‌امین تبدیل شده است.
فاطمی‌امین پیش از رسیدن به مقام وزارت، بیشترین وعده‌ها و برنامه‌های خود را بر صنعت خودرو متمرکز کرده بود. او وعده‌های متنوعی را از کاهش قیمت گرفته تا بهبود کیفیت و حذف قرعه‌کشی و رشد تیراژ تولید مطرح کرده بود. او در یک برنامه میان‌مدت دوساله و یک برنامه بلندمدت چهارساله اعلام کرد که قصد اصلاح رویه‌های غلط در صنعت خودروسازی را دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش تولید خودرو عملا اتفاق نیفتاده است، چراکه خودرو‌هایی که سال گذشته تولید شده بود در سال جاری وارد بازار شده است.
در خصوص کیفیت هم تفاوت معناداری نسبت به سال‌های گذشته در مورد خودرو‌های داخلی به وجود نیامد و قرعه‌کشی خودرو هم آن‌طور که فاطمی‌امین وعده داده بود، به تدریج حذف نشد و رانتی بزرگ برای یک عده خاص ایجاد کرد. البته فاطمی‌امین وعده‌هایی را هم برای واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز دولتی داده بود که تا به امروز این وعده او هم روی زمین مانده است. از این رو به نظر می‌رسد که پاشنه‌آشیل وزیر صمت در روز استیضاح مسئله بازار خودرو باشد و احتمالا نوک پیکان انتقاد نمایندگان مخالف او مباحث مربوط به خودرو را نشانه بگیرد.
فاطمی‌امین در خصوص معادن هم پیش از تصدی‌گری و رای اعتماد مجلس وعده‌هایی را مطرح کرده بود. از جمله این وعده‌ها فرآوری معادن از طریق جلوگیری از خام‌فروشی، عوارض صادراتی معکوس و اختصاص ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به منطقه محل استقرار معدن بود. اما در دوره یک‌ساله اخیر آن‌طور که ارزیابی کارشناسان و همین‌طور آمار‌ها نشان می‌دهد نه‌تن‌ها معادن راکد و کاملا تعطیل فعال نشدند، بلکه به معادن تعطیل هم اضافه شده است.
به گفته اعضای کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران، در حال حاضر بیشتر معادن کشور شامل معادن کوچک و متوسط می‌شوند که این نوع معادن تقریبا همگی از گردونه تولید خارج شده‌اند، آن هم در شرایطی که مالکیت معادن کوچک و متوسط برعهده بخش خصوصی است. در تابستان امسال، اما فاطمی‌امین وعده برگزاری مزایده ۱۲۰۰ معدن غیرفعال کشور را داد. دیدگاه کارشناسان در این خصوص بر این امر توجه دارد که بهتر بود ابتدا معادنی که به دلیل سیاست‌های وزارت صمت تعطیل شده‌اند مجددا بازگشایی شوند و بعد تدبیری برای معادن راکد اندیشیده شود.
برزین جعفرتاش پژوهشگر سیاستگذاری صنعتی: فاطمی‌امین وزیر تعزیرات شده بود
در شرایطی که دخالت دولت و وزارت صمت در بازار طی حدود یکسال گذشته بیشتر شده است، اما یکی از ایرادات اصلی که نمایندگان مجلس به عملکرد وزیر صمت گرفته‌اند موضوع تنظیم بازار بوده است.
برزین جعفرتاش، پژوهشگر توسعه صنعتی در این باره در گفتگو با «هم‌میهن» می‌گوید: «فاطمی‌امین باید برای دخالت بیش از حد در بازار استیضاح می‌شد، در صورتی که الان مجلس می‌خواهد او را برای کم‌کاری در تنظیم بازار استیضاح کند. در شرایط نامناسب تورمی دولت فکر می‌کند با کنترل دستوری قیمت‌ها می‌تواند از مردم حمایت کند، در صورتی که در میان‌مدت و بلندمدت آسیب این سیاست بسیار بیشتر است.»
یکی از انتقادات اصلی به عملکرد وزیر صمت که از طرف نمایندگان طرفدار استیضاح مطرح شده، موضوع تنظیم بازار است. عملکرد یکسال اخیر وزارت صمت را در این حوزه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در حال حاضر قرار است مجلس آقای فاطمی‌امین را برای موضوع تنظیم بازار استیضاح کند. یعنی مجلس معتقد است که وزیر در این بخش کم‌کاری کرده است. اما به نظر من شخص وزیر در این مدت تمام تمرکزش روی تنظیم بازار بوده است که البته بزرگترین ایرادش این است که بیش از حد در این بخش دخالت کرده است. در این یکسال فاطمی‌امین بیشتر به وزیر تعزیرات تبدیل شده بود. وزیر صمت اصلا کارش تنظیم بازار نیست و نباید تا این حد در بازار دخالت می‌کرد. اما این مورد پسند جامعه و نمایندگان مجلس نیست. مجلس معتقد است که وزارتخانه باید بیشتر در بخش تنظیم بازار ورود می‌کرد. به اعتقاد من وزیر باید استیضاح می‌شد، ولی نه برای کم‌کاری در تنظیم بازار، بلکه برای دخالت بیش از حد در تنظیم بازار.
آیا سیاست‌های تنظیم بازاری در دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل تشدید شده است؟
اینکه کلا همه دولت‌ها این آسیب را داشته‌اند و علاقه دارند بازار را کنترل و قیمت‌ها را تنظیم کنند، یک بحث است، ولی دولت سیزدهم این کار را شدیدتر انجام داد. مثلا ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش قیمت ۱۵-۱۰ درصدی به لوازم خانگی می‌دهد، در شرایطی که تورم ۴۰ درصد است. یا کاری که در صنعت خودرو انجام دادند. قیمت قرعه‌کشی خودرو و کارخانه همچنان شبیه سال گذشته و دو سال قبل از آن است که این نشان از ورود بیش از حد دولت در قیمت‌ها است. این رویه در دولت قبل هم بوده، ولی در این دولت بیشتر شده است. این موضوع تقصیر خود آقای فاطمی‌امین نیست، بلکه خود دولت چنین چیزی را می‌خواهد که قیمت را پایین نگه دارد. در کل یکسال گذشته شخص وزیر در این بخش کار کرده، اما در نهایت به او می‌گویند برای تنظیم بازار کم‌کاری کرده‌ای.
احتمالا در شرایط تورمی فعلی نزدیک‌ترین و آسان‌ترین راه فشار و سرکوب قیمتی است که وزارت صمت هم در این راستا عمل کرده است.
بله. به نظر من اگر قرار بود وزیر استیضاح شود باید برای سرکوب قیمتی استیضاح می‌شد. نمایندگان فکر می‌کنند چقدر خوب است که مثلا پژو ۴۰۵ را کارخانه ۱۶۵ میلیون تومان عرضه می‌کند یا یک یخچال را ۱۰ میلیون تومان می‌فروشد، ولی سال قبل همین یخچال ۹ میلیون تومان بوده است. اینکه ۱۰ درصد رشد قیمت داشته از نظر جامعه و نمایندگان خوب است، درصورتی‌که با این کار جلوی رشد تولیدکننده را گرفتند و زیان انباشته خودروسازان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان شده است و از آن طرف لوازم خانگی نتوانسته رشد کند، وقتی رشد ایجاد نشود بخش تولید متضرر می‌شود و کل جامعه آسیب می‌بیند. ولی نمایندگان فقط دنبال این هستند که قیمت ارزان به مردم برسد. همه دنبال این هستند که یک کالای ارزان به مردم بدهند، ولی کسی به این فکر نمی‌کند که در آینده این کار چه عواقبی دارد.
مشکل اصلی این است که دخالت در بازار بیشتر شده، درحالی‌که دخالت باید کمتر شود. فرقی هم نمی‌کند که وزیر چه کسی باشد. رئیس ستاد تنظیم بازار معاون اول رئیس‌جمهور است. ایشان خودشان در صدر کسانی هستند که دنبال تنظیم بازار است و البته کل دولت به عنوان یک دولت راست پوپولیست به دنبال تنظیم بازار است. یعنی در شرایط نامناسب تورمی فکر می‌کنند با کنترل دستوری قیمت‌ها می‌توانند از مردم حمایت کنند، درصورتی که در میان‌مدت و بلندمدت ضربه این کار را همگی می‌خوریم.
محمود دودانگه مشاور وزیر صمت در دولت یازدهم: سهم قانون‌گذاری در مشکلات وزارت صمت
در دوره یک‌ساله اخیر ساختار وزارت صمت باز هم دچار تغییر و دگرگونی شد که به اعتقاد کارشناسان نتوانست بازدهی مطلوبی را از خود نشان دهد، محمود دودانگه کارشناس حوزه صنعت و مشاور وزیر صمت در دولت یازدهم معتقد است بخشی از این تغییراتی که در دوره اخیر اتفاق افتاد، اگرچه ممکن بود لازم باشد، ولی حتما نیاز به تدبیر و هماهنگی و استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و خبرگی ذی‌نفعان بیشتر داشت که به‌دلیل تعجیل در تصمیم گیری‌ها، این مشورت‌ها و همفکری‌ها اتفاق نیفتاد و نهایتا باعث شد عملکرد وزارتخانه دچار ضعف شود.
موضوع استیضاح وزیر صمت در مجلس به جریان افتاده و قرار است طی روز‌های آینده این استیضاح انجام شود. به اعتقاد شما مهمترین نقاط ضعف این وزارتخانه در بیش از یکسال اخیر چه بود که باعث این اقدام شده است؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت یکسری مشکلات ساختاری و فرآیندی دارد و این مشکلات ساختاری که بعضا ناشی از قوانین و مقررات و ضوابطی است که به‌نوعی بر عملکرد کلی وزارتخانه سایه انداخته است، باعث شده است هر وزیر یا مسئولی که در این جایگاه قرار می‌گیرد نتواند آن وظایف و ماموریت‌های خودش را به درستی انجام دهد و به همین دلیل هم نمایندگان مجلس ممکن است ابهاماتی داشته باشند و ایراداتی به مجموعه وزارت صمت بگیرند و در واقع، هم مردم و هم فعالان اقتصادی که ذی‌نفعان اصلی این وزارتخانه هستند و ارتباط مستمر با این مجموعه دارند، نتوانند عملکرد مطلوب این دستگاه را ببینند.
مصداق‌های چنین اتفاقی در وزارت صمت چه بوده است؟
به عنوان مثال وقتی مجلس طی قوانین مختلف از جمله قانون انتزاع یکپارچگی بخش بازرگانی را از بین می‌برد و بخشی از اختیارات بازرگانی را از وزارت صمت جدا می‌کند و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌کند که طبیعتا باید متولی بخش کشاورزی باشد و نه متولی تجارت و بازرگانی، نتیجه‌اش این می‌شود که یکپارچگی در حوزه بازرگانی، نظام توزیع و تنظیم بازار از بین می‌رود و آشفتگی بازار به نام وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام می‌شود.
در صورتی که بدیل و ریشه اصلی این ناکارآمدی در تنظیم بازار و نظام توزیع نه از عملکرد یک وزارتخانه بلکه ناشی از قوانین و مقررات بالادستی‌ست که باعث ناکارآمدی شده است. جدا از اینکه در مورد عملکرد شخص وزیر قضاوت کنیم، تصورم این است که باید روی عملکرد خود قانون‌گذاری و تصمیماتی که بعضا در نهاد‌های بالادستی گرفته می‌شود یک علامت سوال بگذاریم و ببینیم عملکرد نامطلوب دستگاهی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت چه بخشی از آن ناشی از مشکلات قانون‌گذاری است و چه بخشی از آن مربوط به ضعف مدیریتی می‌شود. مطمئنا هر دو این موارد قابل بررسی، نقد و ارزیابی است.
در دوره اخیر شخص وزیر ساختار وزارت صمت را دچار تغییرات زیادی کرد. به عقیده شما این تغییرات در درون وزارتخانه چه آثار مثبت یا منفی‌ای داشت؟
در این مدیریت به‌ویژه در مدیریت دستگاهی مثل صنعت، معدن و تجارت که ابعاد وظیفه‌ای و ماموریتی بسیار گسترده‌ای دارد، تغییرات ساختاری باید در زمانی انجام بگیرد که بتواند اثربخشی لازم را ایجاد کند. تصورم این است که بخش عمده‌ای از مشکلات که در حال حاضر در درون وزارتخانه و عملکرد آن می‌بینیم به همین تغییرات پی‌درپی در سیاست‌ها، استراتژی‌ها و ساختار وزارتخانه - بدون توجه به اینکه فرآیند‌های کاری چگونه باید سامان‌دهی شوند و به صورت اثربخش در کنار هم قرار بگیرند - برمی‌گردد. اینکه یک معاونت وظیفه‌ای تبدیل به تعداد زیادی از معاونت‌ها شود که حتی امکان تقسیم نیرو‌های لازم در بخش‌های مختلف را به وجود نیاورد طبیعتا باعث می‌شود ناکارآمدی در آن بخش به وجود بیاید یا در بخش بازرگانی وقتی به اندازه کافی آن ساختار و تشکیلات و نیروی انسانی را تخصیص ندهید طبیعتا نتیجه و عملکرد آن بخش خودش را در بازار نشان می‌دهد.
بخشی از این تغییراتی که در دوره اخیر اتفاق افتاد، اگرچه ممکن بود لازم باشد، ولی حتما نیاز به تدبیر و هماهنگی و استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و خبرگی ذی‌نفعان بیشتر داشت که به دلیل تعجیل در تصمیم گیری‌ها، این مشورت‌ها و همفکری‌ها اتفاق نیفتاد و نهایتا باعث شد عملکرد وزارتخانه دچار مشکل و ضعف شود.
