پشت پرده جنجال آب معدنی
نمیدانم ماجرا به کجا بازمیگردد یا با چه هدفی دنبال میشود اما کمتر از یک ماه پیش که صورتجلسهای درباره کیفیت آبهای معدنی با امضای 6 نفر که هیچگونه تخصصی در این زمینه ندارند روی خروجی پایگاههای اینترنتی مختلف قرار گرفت ما را بر آن داشت تا از صحت و سقم آن كسب اطلاع كنيم چرا که فهرست کردن نام 21 آبمعدنی که فقط 9 تای آنها مورد تایید این افراد قرار گرفته، همه چیز را به ذهن متبادر میکرد جز حقیقت. به راستی این پرسش هنوز هم بیپاسخ مانده که چطور یک صورتجلسه کاملا خصوصی و درونگروهی در این وسعت منتشر و جامعه را نگران میکند؟
نمیدانم ماجرا به کجا بازمیگردد یا با چه هدفی دنبال میشود اما کمتر از یک ماه پیش که صورتجلسهای درباره کیفیت آبهای معدنی با امضای 6 نفر که هیچگونه تخصصی در این زمینه ندارند روی خروجی پایگاههای اینترنتی مختلف قرار گرفت ما را بر آن داشت تا از صحت و سقم آن كسب اطلاع كنيم چرا که فهرست کردن نام 21 آبمعدنی که فقط 9 تای آنها مورد تایید این افراد قرار گرفته، همه چیز را به ذهن متبادر میکرد جز حقیقت. به راستی این پرسش هنوز هم بیپاسخ مانده که چطور یک صورتجلسه کاملا خصوصی و درونگروهی در این وسعت منتشر و جامعه را نگران میکند؟
تلفنهای بیپاسخ
از آن زمان تا به امروز با همه کسانی که به نوعی با موضوع آب معدنی در ارتباط بودند تماس گرفتيم. ابتدا به سراغ تولیدکنندگان آب معدنی رفته و از آنها خواستیم تا چنانچه نظری درباره این صورتجلسه دارند برای چاپ در اختیار ما قرار دهند اما از آن میان تنها یک شرکت به طرح برخی نکات پرداخت.
ترجیح این بود که قبل از هر چه و هر کس از مسؤولان وزارت نفت صحت و سقم این اطلاعیه را بپرسیم. حسین پرسان، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت در گفتوگو با «وطنامروز» با رد دخالت وزارت نفت در اینباره گفت: این موضوع به ما هیچ ارتباطی ندارد و پاسخگو نیستیم.
پرسان در ادامه افزود:شرکتهایی که این صورتجلسه را امضا کردهاند خود باید در برابر آن پاسخگو باشند و شما نیز بهتر است به سراغ آنها بروید. پس عزم خود را جزم کردیم تا با امضاکنندگان این صورتجلسه جنجالی صحبت کنیم. گوشی تلفن را برداشتیم و ابتدا به سراغ شرکت خدمات رفاهی نفت رفتیم. شماره تلفن 66151 وزارت نفت پل ارتباطی ما شده بود با شرکت خدمات رفاهی نفت. اما از صاحب
4 امضای شخصیت حقوقی که پستی را در این شرکت اشغال کردهاند، خبری نبود، گویا که هیچ وقت نبودهاند و جالبتر آنکه پاسخدهندگان تلفن مستقر در شرکت خدمات رفاهی نفت نیز اگر چه برخی اسامی برایشان آشنا بود اما به ظاهر نمیدانستند با چه شماره داخلی باید با این آقایان صحبت کرد.
در مجموع آبي از این شرکت گرم نشد، پس به سوی شرکت ملی حفاری که 2 امضا از 6 امضای پای صورتجلسه متعلق به آنجاست، رفتیم. حالا پل ارتباطی ما شده بود وزارت نفت دفتر تهران شرکت ملی حفاری و سپس دفتر اهواز شرکت ملی حفاری که باز هم خبری از آقایان نبود. به اظهار همکار دکتر غلامحسین ابوالفتحی (پزشک معتمد شرکت ملی حفاری) او مدت 3 هفته است که به مرخصی رفته و معلوم نیست که چه زماني بر سر کار بازمیگردد. ما ماندیم و فهرست بلند بالایی از شماره تلفنهایی که به کارمان نمیآمد.
چند بطری آب داریم؟
آمارها حاکی از آن است که سالانه 400 میلیون بطری آب معدنی با گردش مالی بیش از 120 میلیارد تومان در کشور به مصرف میرسد و حدود 150 میلیون بطری هم به دیگر کشورها از جمله عربستان، قطر، کویت، یمن، عراق، افغانستان و ترکیه صادر میشود. هماکنون بنا بر آمار وزارت صنایع و معادن 140 پروانه بهرهبرداری برای تولید آب معدنی در کشور صادر شده اما به اظهار شاهرخ ظهیری، دبیر انجمن تولیدکنندگان آبهای معدنی کشور، فقط 40 کارخانه فعال تولیدکننده آب معدنی در کشور وجود دارد و دیگر کارخانجات به دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود نقدینگی (هزینههای حمل و نقل و گران بودن مواد اولیه و بطری) ورشکست شدهاند.
در کنار این واقعیات اما انتشار صورتجلسهای با عنوان «صورتجلسه ارزیابی کیفی آبهای معدنی (براساس پارامترهای شیمیایی)» با امضای افرادی که عناوین حقوقی آنها شامل: پزشک معتمد شرکت ملی حفاری، کارشناس بهداشت شرکت ملی حفاری، سرپرست HSE شرکت خدمات رفاهی نفت، نماینده مدیریت بازرگانی شرکت خدمات رفاهی نفت و کارشناس HSE شرکت خدمات رفاهی نفت (2 نفر) است، حدس و گمانهایی را در این باره ایجاد کرد. اینان در صورتجلسه خود به تاریخ 18 خردادماه امسال آوردهاند که روی 21 نمونه آب معدنی آزمایش پارامترهای شیمیایی سهگانه به منظور تعیین درجه سختی (TH)، کل ذرات معلق (TDS) و هدایت الکتریکی (EC) توسط کارشناسان مربوط به وسیله دستگاههای اندازهگیری شاخصهای مذکور صورت گرفته و نتایج آن اعلام میشود.
آبهای پر از املاح
باید پذیرفت که آب معدنی، آب سختی است که خوردن آن به طور دائمي توصیه نمیشود اما هر شرکت تولیدکننده برای عرضه بطریهای آب خود علاوه بر دریافت پروانه بهرهبرداری باید پروانه ساخت از وزارت بهداشت و نشان استاندارد از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی دریافت کند. علاوه بر این نظارتهای مداوم بر کیفیت آبهای معدنی کشور هرگونه نگرانی از کیفیت آنها را برطرف میسازد.
روی هر بطری آب معدنی جدولی درج شده که مصرفکننده میتواند با دقت به آن و مقایسه آبهای معدنی مختلف، محصول مناسب خود را انتخاب کند. در این جدول که نمونهای از آن آورده شده، املاح موجود در آب آنالیز شده است.
وزارت نفت پاسخ نميدهد
شاهرخ ظهیری اما خیلی نگران است و این نگرانی را میتوان در گفتوگوی او با «وطنامروز» به نیکی دریافت؛ او نگران از تعطیلی کارخانههایی است که با میلیاردها تومان سرمایهگذاری درحال تولید آب معدنی هستند و حالا باید با انتشار صورتجلسهای تمام هستی خود را از دست بدهند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان آبهای معدنی کشور با بیان اینکه ما هم از طریق فروشگاهها از این اطلاعیه باخبر شدیم، ادامه میدهد: یکی از رقبا که به ظاهر برند آن جزو تاییدشدهها بوده است، این صورتجلسه را چاپ و میان فروشگاهها توزیع کرده است. ظهیری پس از اطلاع از این موضوع، نامهای را تنظیم و برای وزیر نفت ارسال میکند و از سیدمسعود میرکاظمی میخواهد تا توضیح دهد امضاکنندگان صورتجلسه ارزیابی کیفی آبهای معدنی که در شرکتهای ملی حفاری و شرکت خدمات رفاهی نفت شاغل هستند به چه حقی چنین نامهای را تنظیم کرده و به تایید یا رد آبهای معدنی کشور پرداختهاند.
ظهیری با ابراز تاسف از اینکه اغلب فروشگاهها اقدام به برگشت دادن برخی از آبهای معدنی کردهاند، درباره آب معدنی قرار گرفته در ردیف 21 (واتا) درجدول بالا میگوید: آب معدنی واتا سومین آب معدنی باکیفیت دنیاست که تاییدیه بینالمللی دارد و چنانکه در همان صورتجلسه نیز میبینید درجه سختی آن 24 عنوان شده، یعنی سبکترین آب است اما با کمال تعجب در آن نامه به عنوان آب معدنی غیرقابل تایید آمده است.
سكوت غيرمنطقي سازمان استاندارد
او با اشاره به جلسه ديروز خود با مسؤولان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ادامه میدهد: در این جلسه به مسؤولان سازمان استاندارد گفتم مگر خود شما برای همین تولیدکنندگان آب معدنی گواهی استاندارد صادر نکردهاید تا نشان استاندارد را روی محصولاتشان درج کنند، پس چرا از تاییدیه فنی خود و حق این تولیدکنندگان دفاع نمیکنید؟ آیا نباید نامهای در این باره به وزارت نفت بنویسید؟
دبیر انجمن تولیدکنندگان آبهای معدنی کشور با طرح این پرسش که چرا چند نفر چاهکن به خود اجازه دادهاند تا چنین صورتجلسهای را تنظیم و امضا کرده و فضای جامعه را در این موقعیت کمآبی ملتهب کنند، ادامه میدهد: 80 درصد بازار آب معدنی کشور در اختیار تولیدات شرکتهایی قرار دارد که تایید نشدهاند و در مقابل آب معدنیهای تایید شده، شرکتهایی هستند که محصولات آنها را به سختی میتوان در بازار پیدا کرد. ظهیری معتقد است، تنظیم و انتشار این صورتجلسه با هدفی خاص و برای از میدان به در کردن محصولات باکیفیتی صورت گرفته که سالهاست نیاز مردم را تامین میکنند.
وی با اشاره به اینکه هماکنون فرانسویها دارنده 70 درصد سهام آب معدنی دماوند هستند و بخش عمدهای از نیاز بازار را تامین میکنند، خطاب به امضاکنندگان صورتجلسه از آنها میپرسد: آیا آبهایی را که تایید کردهاید در بازار وجود دارد؟ ظهیری سخن خود را با این پرسش ادامه میدهد که شرکت ملی حفاری و شرکت خدمات رفاهی نفت صلاحیت خود را برای آزمایش آب معدنی و انتشار صورتجلسه ارزیابی کیفیت این محصولات از کجا گرفتهاند؟
این پرسشها و پرسشهای دیگری که به دنبال چاپ این صورتجلسه در اذهان بسیاری از مردم ایجاد شده از یک طرف و افزایش تقاضا برای خرید آبمعدنی در پی اظهارات وزیر بهداشت مبنیبر وجود نیترات در آب تهران در نهایت منجر به شکلگیری سناریویی شد که توانست زمینهساز سودجویی بسیاری از توزیعکنندگان این محصول شود. بهراستی چه کسی پاسخگوی ابهامات پیش آمده است؟ وزارت نفت، شرکت ملی حفاری، شرکت خدمات رفاهی نفت، وزارت بهداشت، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی یا... .
تبیین استانداردهای آب شرب سالم
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران ضمن اعتراض نسبت به بررسی تعیین سطح کیفی آبهای معدنی توسط یک شرکت نفتی تاکید میکند: واحدهای تولیدی آب معدنی کشور خواستار رسیدگی به این موضوع هستند.
ظهیری در واکنش به این گزارش درباره غیراستاندارد بودن برخی تولیدات آب معدنی میگوید: در حالی که بسیاری از کشورها به صنعت آب معدنی نگاهی حرفهای و تجاری دارند، متاسفانه در کشور ما چندسالی است که این صنعت و فعالان آن به روشهای مختلف، ناآگاهانه مورد هجوم قرار گرفتهاند.
او با تشریح اینکه از یک سو با تبلیغ رسانهای نادرست از مرجوع شدن محموله صادراتی یکی از برندهای معتبر آب معدنی کشور خبررسانی میشود و از طرف دیگر شاهد موج تازه دیگری در بازار آبهای معدنی کشور با انتشار گزارشی جهتدار از سوی یک شرکت نفتی هستیم به طرح این پرسش میپردازد که چرا یک شرکت نفتی اقدام به تعیین سطح کیفی و استاندارد آبهای معدنی در کشور کرده است در حالی که انجمن تولیدکنندگان آبهای معدنی ایران به هیچ عنوان گزارش مربوطه را کارشناسی نمیداند و اعتباری برای آن قائل نیست.
ظهیری اظهار میدارد: واحدهای تولیدی آب معدنی کشور خواستار رسیدگی به این موضوع از سوی مسؤولان ارشد وزارت نفت هستند و در صورتی که این گزارش از سوی ایشان تکذیب نشود، دست از کار کشیده و تولید آب معدنی را در ایران متوقف خواهند کرد. او خاطرنشان میکند: انجمن تولیدکنندگان آب معدنی کشور بزودی استانداردهای «آب شرب سالم» را تبیین خواهد کرد تا شهروندان ایرانی از این استانداردها مطلع شده و اسیر بازیهای درونسازمانی برخی نهادها نشوند.
تولیدکنندگان گلهمند
«وطنامروز» در تماس با چندین شرکت تولیدکننده آب معدنی صحت و سقم اطلاعات این صورتجلسه را از آنها نیز جویا شد. برآیند گفتوگوها این بود که دستاندرکاران تولید آب معدنی کشور هم از انتشار چنین اطلاعیهای دچار بهت شده و برای این منظور گروهی از کارشناسان فنی خویش را برای بررسی موضوع مذکور گسیل داشتهاند.
یک مقام مسؤول در شرکت آب معدنی کوهرنگ وابسته به گروه اشیمشی در گفتوگو با«وطنامروز» با بیان اینکه ترکیب اعضای امضاکننده صورتجلسه ارزیابی کیفی آبهای معدنی پر از ابهام و سوال است، میگوید:«کارشناس HSE به لحاظ فنی و قانونی جایگاهی برای تایید یا رد کیفیت هیچ نوع آب معدنی ندارد و نمیتواند در اینباره اظهارنظر کند».
او اضافه میکند: چگونه است که پزشک معتمد در شرکتی از زیرمجموعههای وزارت نفت به خود اجازه میدهد که درباره سرنوشت یکی از بزرگترین صنایع کشور با چنین سهولتی نظر بدهد.
