با توجه به مجموع پول‌های بلوکه شده در عراق و حالا که با جهش بی‌سابقه واردات از این کشور، مشخص شده ساز و کار «تهاتر» به صورت رسمی جایگزین دریافت پول‌ها شده است به نظر می‌رسد که در ماه‌های پایانی سال، «مسابقه بزرگ» برای واردات کالا از این کشور میان جریان‌های قدرتمند واردات و صادرات کشور شکل بگیرد
ارزش واردات کالا از عراق در بازه ۵ ماهه ابتدایی سال جاری با رشد ۵۳۴ درصد همراه شده است. ایران در این مدت، ۱۴۰ میلیون دلار کالا وارد کرده است. در حالی طی مدت مشابه سال گذشته، این رقم چیزی حدود ۳۰ میلیون دلار بوده است. «راز» این «جهش» تاریخی در واردات کالا از همسایه غربی چیست؟ چه چیزی موجب شده عراق که تا پیش از این واردکننده عمده کالا از ایران بود حالا به یک صادرکننده بزرگ کالا به ایران تبدیل شود؟
به گزارش اعتماد، بالا رفتن آمار واردات کالا از عراق طی ۵ ماهه نخست امسال، سیگنال جدیدی از تلاش‌های ایران برای بازگرداندن پول‌های بلوکه شده در این کشور ارایه می‌دهد. گفته می‌شود ۸ میلیارد دلار پول ایران نزد عراق بلوکه شده و به دلیل تشدید تحریم‌ها، امکان بازگشت به ایران را ندارد. این رقم هنگفتی است.
پیمان مولوی، اقتصاددان و دبیر انجمن اقتصاددانان ایران به تازگی درباره بزرگی این عدد برآورد‌هایی انجام داده. او می‌گوید: رقم دلار‌های بلوکه شده در عراق معادل ساخت ۴ بندر به ابعاد بوسان کره جنوبی، ۱۱ پروژه گازی در قطر یا ساخت دو پل روی تنگه بسفر استانبول، یا ۱۶ استادیوم همانند امارات در لندن یا ۵ فرودگاه مانند فرودگاه سنگاپور (بهترین فرودگاه جهان) است.
اما مشکل بزرگ این است که طرف عراقی امکان آزاد کردن این منابع که به‌شدت در خود ایران مورد نیاز است را ندارد. بیش از یک سال است که مذاکرات مسوولان بانک مرکزی ایران و طرف عراقی ادامه دارد و در این مدت اخبار ریز و درشتی از «آزادسازی» منابع بلوکه شده در عراق، منتشر شده است. اما حالا و با جهش یک‌باره واردات کالا از عراق، فرضیه اصلی این است که ایران به جای دریافت پول، روی به «تهاتر» کالا از عراق آورده است.
سیگنال اول در این باره را حمید حسینی دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اسفند ماه سال گذشته داده بود. او در گفتگو با ایرنا گفته بود: «این کشور معافیت‌هایی در زمینه بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران دریافت کرده است و می‌تواند فارغ از تحریم‌ها بدهی‌های خود را به ایران پرداخت کند.»، اما بلافاصله پس از این اظهارنظر، اضافه کرده بود که «نماینده‌ای از سوی ایران با بانک تجارت عراق مذاکره داشته است و این بانک اعلام کرد که در حال حاضر تجار ایرانی می‌توانند با استفاده از پول‌های بلوکه شده، تجارت خود را انجام دهند.»
در واقع الگویی که این چهره بخش خصوصی برای بازگشت پول‌ها از عراق به ایران تشریح کرده، همان الگوی «تهاتر» بوده است. به شکلی که تاجران ایرانی بتوانند از پول‌های بلوکه شده به صورت یورو، دلار و دینار استفاده کنند و بانک هم هزینه‌ای بابت کارمزد آن دریافت نکند.
دولت عراق دستورالعملی را تدوین کرده که بر اساس آن شرکت ایرانی کالا‌های مورد نظر خود را از عراق خریداری کرده و زمانی که کالا وارد آب‌های ایران شود ۹۰ درصد و در زمان تخلیه بار ۱۰ درصد باقی مانده از پول‌های ایران در بانک عراق آزاد شود. این مدل تجارت مخصوص شرکت‌های عراقی تنظیم شده و گویا این شرکت‌ها به صورت «واسطه» فعال شده‌اند و البته «هزینه کالا‌های وارداتی» را نیز افزایش می‌دهند.
اما اگر یک شرکت غیرعراقی به دنبال فروش کالا به ایران باشد، شرایط اینگونه است که آن شرکت در بانک تجارت عراق حساب باز می‌کند و پول کالای خود را از بانک تجارت عراق دریافت می‌کند. گرچه گفته شده که بانک تجارت عراق پولی بابت این نقل و انتقال مالی برداشت نمی‌کند، اما به نظر می‌رسد که عراقی‌ها از این راه به دنبال درآمدزایی نیز هستند.
با اینکه پیش از این گفته می‌شد که قرار است از محل پول‌های بلوکه شده در عراق برای خرید واکسن کووید-۱۹ استفاده شود، اما به نظر می‌رسد همان مدل برای این منظور به کار گرفته شده است. در میان کالا‌های وارداتی در سه ماهه ابتدایی سال جاری، واردات ۳.۵ میلیون دلار انواع واکسن دیده می‌شود. اما این واکسن‌ها به‌طور خاص از عراق وارد نشده است و در واقع این کشور تبدیل به یک «واسطه» و حتی «هاب صادرات مجدد کالا» برای واردات شده است. چون برای واردات کالا نیاز به پول است و بانک‌های عراقی قرار است پول طرف مورد معامله ایران را بپردازند.
گمرک ایران از سال ۹۷ به بعد آمار تفکیکی واردات و صادرات را منتشر نمی‌کند و در عوض تحت عنوان «کارشناسی نشده» آمار‌ها را به صورت ماه به ماه منتشر می‌کند. بخش زیادی از کالا‌های وارداتی از عراق در بازه زمانی ۳ ماهه ابتدای سال جاری، اختصاص به ذرت دامی دارد که جزو اقلام مصرفی است. یعنی بیش از ۲۰ میلیون دلار از مجموع ۷۲ میلیون دلار در این سه ماه، ذرت دامی وارد کشور شده است. اما ترکیب کالا‌های دیگر وارداتی به ایران نشان می‌دهد که بیشتر این کالا‌ها را کالا‌های سرمایه‌ای یا واسطه‌ای تشکیل می‌دهند. هرچند در میان این کالا‌ها انواع لوازم خانگی نیز دیده می‌شود که شائبه ورود قاچاقی آنها را بیشتر می‌کند.
این در حالی است که در ۵ ماهه سال گذشته که حدود ۳۳ میلیون دلار واردات کالا از این کشور انجام شده بود، بالاترین میزان واردات به خمیرچوب یا لاستیک و حتی آلیاژ آلومینیوم اختصاص داشت که هر یک از این اقلام نزدیک به ۱.۵ میلیون دلار وارد شده بودند.
چهارم شهریورماه و پس از نوسان‌های متعدد ارزی بود که معاون اول رییس‌جمهور خبر از گشایش‌هایی برای آزادسازی منابع مالی ایران در کشور‌هایی مانند کره جنوبی یا ژاپن داده بود. در حال حاضر بانک مرکزی ایران بالغ بر ۷ میلیارد دلار از کره جنوبی طلبکار است و آخرین تحولات بر این بود که این منابع به صورت دلاری منتقل شوند. هرچند در آن زمان، وزارت امور خارجه کره جنوبی یک روز بعد از این نشست با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی پس از رایزنی با ایالات متحده آزاد خواهد شد؛ اتفاقی که تاکنون روی کاغذ نیفتاده است.
با توجه به مجموع پول‌های بلوکه شده در عراق و حالا که با جهش بی‌سابقه واردات از این کشور، مشخص شده ساز و کار «تهاتر» به صورت رسمی جایگزین دریافت پول‌ها شده است به نظر می‌رسد که در ماه‌های پایانی سال، «مسابقه بزرگ» برای واردات کالا از این کشور میان جریان‌های قدرتمند واردات و صادرات کشور شکل بگیرد. در حال حاضر به دلیل تامین امنیت غذایی کشور، بزرگ‌ترین واردکننده نیز شرکت بازرگانی دولتی است که اقدام به واردات انواع مواد خوراکی می‌کند.
در مقابل، بسیاری از تاجران و فعالان حوزه واردات نیز هستند که احتمالا تمایل زیادی برای استفاده از این خوان گسترده دارند؛ ۸ میلیارد دلار پول ایران که می‌توانست وارد کشور شده و برای بسیاری از پروژه‌های عمرانی عقب افتاده و توسعه نیافته هزینه شود و در واقع به «مردم» برسد، اما پشت سد مخالفت‌های عجیب با تصویب قوانینی، چون FATF حالا تبدیل به کالا می‌شود و سود آن نیز به جیب چرخه‌ای عظیم از واسطه‌ها، تاجران و شرکت‌های حمل و نقلی در ایران و عراق می‌رود.
