حمله پایداری به قالیباف

فرارو- ادعای یک نماینده عضو جبهه پایداری علیه محمد باقر قالیباف رییس مجلس درباره تغییر ارقام بودجه پس از تصویب درمجلس خبر ساز شده است. 

علی خضریان نماینده تهران و سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس روز گذشته در توئیتی مدعی یک تخلف بزرگ در جابجایی ارقام قانون بودجه با هماهنگی رییس مجلس و الیاس نادران رییس کمیسیون تلفیق مجلس شد. 

او در توئیتی خطاب به قالیباف و نادران نوشت: «متاسفانه بررسی جداول بودجه ۱۴۰۰ حاکی از تغییرات گسترده ارقام و اعداد پس از رای‌گیری لایحه بودجه در صحن مجلس با اطلاع و تایید جنابتان می‌باشد. تا آنجا که در کمال تعجب جداول ۲۵روز پس از تصویب بودجه ابلاغ شده که در نوع خود بی‌نظیر است.»

او  در توئیت دیگر نوشت: "با هماهنگی رئیس مجلس جابه جایی های گسترده ای در ارقام بودجه پس از تصویب در صحن علنی انجام شده و رانت بزرگی‌به گروه‌های خاص اعطا شده استاین موضوع را به جد پیگیری خواهم کرد."

چنانچه این صحت داشته باشد یک تخلف عجیب و بی سابقه شکل گرفته است. با این حال برخی نمایندگان می گویند این رویه ایی است که از قبل وجود داشته است و مجالس قبلی را هم متهم می کنند. 

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در این باره نوشت: «می گویند در مجالس قبل، جداول و ردیف های بودجه ( که مهمترین بخش قانون بودجه است) توسط رئیس کمیسیون تلفیق تنظیم و ابلاغ می شده و این به "رویه" تبدیل شده است! مجلس یازدهم باید تکلیف خود را مشخص کند؛ می خواهد همان رویه غلط را ادامه دهد یا عزم جدی بر اصلاح ساختار بودجه دارد.»

اما ماجرا به همین جا ختم نشد انتقاد شدید نماینده عضو جبهه پایداری از قالیباف و نادران واکنش دیگری اعضای مجلس را در پی داشت. 

مجتبی توانگر از نمایندگان نزدیک به رییس مجلس روز گذشته شکایت از رسول خضریان را به صادق محصولی دبیرکل پایداری کرد. 

او در توئیتی نوشت: «آقای صادق محصولی دبیرکل محترم حزب پایداری! ظاهراً تمایل دارید در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، نقش فعال ایفا کنید، سلمنا. ولی بدانید و به نمایندگان همراه خود در مجلس تفهیم کنید که مسیر پاستور از تخریب ناجوانمردانه بهارستان نمی گذرد.»

رسول خضریان نماینده پایداری قالیباف را متهم کرده که در ارقام بودجه دست برده است

روایت دیگری از ماجرا 

امروز نیز مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ادعای خضریان را رد کرد. او سعی کرد درباره اصل ماجرا توضیح دهد. 

مالک شریعتی، گفت: « در زمان بررسی بودجه، بعضی بندها با نظر نمایندگان در صحن علنی به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا بررسی و دوباره به صحن علنی بازگردد که این رویه را کمیسیون تلفیق به سرعت در جلسه فوق‌العاده  انجام می داد.»

عضو کمیسیون تلفیق مجلس افزود: "در روز ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ تغییر جدی انجام شد و تبصره۱۹ را که کمیسیون تلفیق حذف کرده بود، صحن به نظر کمیسیون تلفیق رأی نداد. زیرا نمایندگان مدعی بودند که اگر تبصره۱۹ حذف شود، جداول و پروژه‌های شهرستانی نیز حذف خواهد شد."

نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه شورای نگهبان همچنان با ماندن تبصره ۱۹ (مشارکت عمومی - خصوصی) مخالف بود و اگر مجلس اصرار می‌کرد، باید دوباره رفت و برگشت بین مجلس و شورا انجام شده و بودجه در پایان سال تصویب نمی شد، عنوان کرد: «بنابراین در جمع‌بندی صحن، پیشنهاد «شمس الدین حسینی» عضو کمیسیون اقتصادی جایگزین شد که بر اساس آن جدول تبصره۱۹ در بودجه بماند ولی احکام تبصره۱۹ حذف شود که این پیشنهاد رأی آورد.»

او ادامه داد: "با تصویب این پیشنهاد جداولی که پیش از این کمیسیون تلفیق تنظیم کرده بود  باید در بودجه، باقی می‌ماند و اصلاح می‌شد که صحن علنی مجوز اعمال آن را داده بود."

شریعتی  گفت: «در رأی‌گیری پایانی، «احمد امیرآبادی فراهانی»  دبیر هیات رئیسه نیز متنی را برای رأی‌گیری قرائت کرد که بر اساس آن «ماده واحده بودجه با این منابع و مصارف و تبصره ها و جداول پیوست به رأی گذاشته می‌شود با این توضیح که جداول و نکات باقی مانده باید نهایی و اعمال شود با اصلاحات بعدی». یعنی چون فرصت بررسی جزئیات جداول نبود برای اینکه بررسی جزئیات اعمال‌شده‌ دوباره بازگردد،  صحن با رای خود این اختیار را به کمیسیون تلفیق داد.»

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه شورای نگهبان اشکالاتی را به جداول وارد می‌دانست که شکلی بود نه اعداد و ارقام؛  ادامه داد: "از جمله اینکه در بخش هایی جملات و کلمات فارسی و لاتین عبارت‌ها درست نیست. یا نماینده‌ها پیشنهاداتی در جداول اعتبارات داشتند ولی این پیشنهادات مجوز ماده۲۳ قانون برنامه را نداشت و با نظر شورای نگهبان باید حذف شود. از جمله تبصره ۱۹، هر جایی مشارکت عمومی - خصوصی آمده بود، باید این عبارت حذف می‌شد و عبارت‌های آن به ماده۲۷ قانون برنامه تبدیل شود."

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر اینکه موارد اصلاحی‌ هیچ ربطی به جابه‌جا شدن ردیف‌ها و جداول ندارد، خاطرنشان کرد: "هیچ تغییری در بودجه دستگاه‌ها و پروژه ها با نظر شخصی نماینده ای رخ نداده و با قاطعیت عرض میکنم هیچ تصمیمی بدون مجوز از اعضای کمیسیون تلفیق یا صحن علنی اتفاق نیفتاده و صحبت از رانت و امثال آن، هیچ وجهی ندارد."